Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

في تقريرين من منفصلين لمؤسسة البيت القانوني ورابطة حقوق الإنسان والهجرة حول قضية 18 مارس الخطاب الديني التحريضي لمتطرفي الإخوان هو السبب الحقيقي في الكارثة

متابعة: إدارة التحقيقات
في يوم الجمعة الموافق  18مارس 2011م حدثت جريمة إرهابية بشعة ضد الشباب المعتصمين أمام جامعة صنعاء سقط ضحيتها عشرات القتلى والجرحى والمصابين من الشباب في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء  ,وتشير أغلب الأدلة والمعلومات والتقارير وشهادات الشهود إلى ان الشيخ فؤاد الحميري  “خطيب الجمعة”هو الذي حرض الشباب والمعتصمين على الهجوم وتهديم الجدار العازل الذي أقامه أهالي الحارات المجاورين للساحة لعدم التضرر منهم وكان هذا التحريض الديني هو سبب الكارثة الحقيقي.
– وعن لغز جمعة الكرامة سعت رابطة حقوق الانسان والهجرة إلى اكتشاف الغموض  القائم وراء هذه المجزرة من الذي ارتكبهاومن المستفيد من ورائها وذلك من خلال عدة وسائل منها إجراء مقابلات شخصية والاستماع لشهادات شهود عيان وأقوال شباب كانوا متواجدين يوم ارتكاب هذه الجريمة ومن بين كل الأدلة التي جمعتها عن هذه الجريمة مايمكننا اعتباره أقوى شهادة جماعية لعدد12 شاهد عيان من شباب التغيير ومؤرخة في 2011  /  6  /  21م وهي شهادة مهمة جداٍ ويعتمد عليها لأنها قريبة للمنطق والعقل وتؤكدها معظم الأدلة الأخرى ولا تناقضها وقد أدلى بها عدد من الشهود العيان من الشباب الذين تحتفظ الرابطة بأسمائهم وعناوينهم  لديها لإجراءات الحماية الأمنية لهم وبناء على طلبهمونوردها هنا نصا كما جاءت على لسانهم وعلى النحو الآتي :  ((جمعة الإنذار ( الكرامة) إنه في يوم الجمعة 18/مارس/2011م تم الاتفاق بين شباب الثورة على تسميتها جمعة الإنذار وفي ساحة التغيير كان يوجد جدار مبني من البلك سمكة من 60 إلى 80 سم بارتفاع 3 أمتار وفي نهاية السور يوجد زجاج لمنع التسلق هذا الوضع كان قبل يوم الجمعة وفي صباح يوم الجمعة ومن بعد الساعة العاشرة بدأ الناس يتدافعون إلى الساحة لأداء صلاة الجمعة وعند الساعة الحادية عشرة بدأ الناس يأخذون أماكنهم لأداء صلاة الجمعة وكانت حشود المصلين من المنصة إلى الجدار الفاصل وفي شارع العدل وأمام المنصة وفي اتجاه الجدار الفاصل وفي شارع العدل وأمام المنصة وفي اتجاه الفرقة ثم قام الخطيب بإلقاء خطبة ألهبت مشاعر المصلين وعلى علمنا فإن الشباب المنظمين حزبيا كانوا في مقدمة الصفوف أمام المنصة وحولها.
وعند الانتهاء من الصلاة شاهدنا دخاناٍ يتصاعد من وراء السور الفاصل وبعدها بدأنا نسمع طلقات أعيرة نارية ونرى شباباٍ يتساقطون على الأرض قتلى وسبب الدخان المتصاعد لم نستطع تحديد مصدر  الطلقات في بداية الأمر ثم اكتشفنا أن الطلقات كانت تأتي من فوق منزل محافظ المحويت إلا انه لم يكن المصدر الوحيد الذي تم إطلاق النار منه وإنما من بيوت متاخمة بالساحة ومن بينها مبنى البنك اليمني للإنشاء والتعمير والمبنى الذي أمامه وقام الناس بهد السور والرصاص يسقط عليهم والغريب في الأمر  أن الشهداء الذين سقطوا كانوا مستهدفين أو أن القناصة كانوا ينتظرون بعض الناس وأكثر من سقطوا كانوا على الأرصفة الجانبية والجدير ذكره أن خطيب الجمعة كان يحرض الشباب على الاندفاع إلى إلقاء القبض على القتلة تحت إطلاق عيارات نارية كثيفة من كل الجهات.بينما كان هناك إطلاق نار في شارع العدل والعجيب في الأمر انه لم يقتل أحد في ذلك الشارع والمتواجد فيه مخيمات الصمود ( الحوثيين والإصلاحيين).
وتجدر الإشارة إلى أن المستهدفين والضحايا من الشباب غير المتحزبين وقد تم توزيع كوافي صفر للذين تم استهدافهم هم أصحاب الكوافي الصفراء والعجيب في الأمر أنه تم التصريح من فوق المنصة بأنه تم إلقاء القبض على مجموعة من القناصة الذين شاركوا في هذا العمل الإجرامي والسؤال الذي يطرح نفسه هو:
لماذا لم يتم الكشف عن هوية هؤلاء القناصة ¿
ولماذا لم يتم إحالتهم إلى القضاء أو للجهات المعنية¿
ولماذا لم يسمح لمنظمات دولية وحقوقية الالتقاء بهؤلاء والكشف عن هويتهم¿
ولماذا أسر الشهداء صامتون حتى الآن ولم يحركوا ساكنا لتطبيق حدود الله أو معرفة الجناة على الأقل¿ ولماذا كل هذا التكتم الإعلامي ¿ وكل هذه الأمور أدت إلى انسحاب الكثير ممن انضموا إلى الساحة حال وقوع هذه الجريمة.
وكذلك تتردد أسئلة أخرى في أذهاننا وهي ما مصير هؤلاء المعتقلين ¿وأين موقف علماء اليمن من تطبيق حدود الله تجاه القتلى علناٍ¿.
هؤلاء العلماء الذين كان موقفهم من بداية الثورة واضحاٍ وصريحا اصبحوا الآن لا يحركون ساكنا تجاه أي حدث وهذا ما يدعو إلى الشك والريبة لدى اغلب شباب الثورة.
وعندما تقوم أي مجموعة شبابية داخل الساحة بإثارة هذه التساؤلات وعمل وقفات احتجاجية لمعرفة مصير وهوية الجناة يفاجأون برد فعل عنيف إما بالضرب أو الاعتقال أو تشويه السمعة من قبل اللجان المسيطرة داخل الساحة.
والعجيب في الأمر كليا انه بعد رفع شعارات بمحاسبة “اللواء” علي محسن وبعض الشخصيات وطرحهم في القائمة السوداء نفاجأ بتحول الأمر 90 درجة إلى الوراء ويصبح حامي الثورة ورجل النزاهة والشريف علي محسن. حرر بتاريخ 21/6/2011م هذا والله خير الشاهدين.))
وتجزم الرابطة بالقول انه وبناء على شهادات شهود العيان والمعلومات والأدلة المتوفرة لها بأن سبب جريمة جمعة الكرامة الرئيسي يرجع إلى استخدام بعض المتطرفين الأصوليين -في حزب الإصلاح-  للدين والزج به في الصراع السياسي بهدف الوصول للسلطة  يتضح ذلك من خلال استغلال هذا الخطيب لخطبة الجمعة بإطلاق الوعود التحريضية للمعتصمين من أجل دفعهم للهجوم على الجدار الوقائي العازل المجاور للساحة وتدميره وإزالته وهو الجدار الذي سبق للمواطنين المجاورين لساحة الاعتصام بصنعاء إقامته للفصل بينهم وبين ساحة المعتصمين من سابق ولدرء الأضرار التي قد يلحقها وجود المعتصمين بجوار منازل المواطنين وخوفا من حصول المشاكل بين الطرفين مستقبلابينما نجد أن ذلك الخطيب المتطرف في خطبته تلك قام  بتحريض الشباب المعتصمين بأنهم سيدخلون الجنة فقط وهو ما دفع بالمعتصمين قائلاٍ إلى تهديم ذلك الجدار الوقائي العازل لأن ذلك العمل يعتبر من الجهاد في سبيل الله وانه سيضمن دخولهم  الجنة في حالة تعرض أحد من المعتصمين للقتل في أي مواجهات قد تحصل مع ساكني  تلك الحارة أو قوات الحكومة وبسبب تأثير ذلك التحريض الديني سقط حوالي  53 قتيلا من المعتصمين ومئات الجرحى (بحسب التقارير الإعلامية غير المؤكدة)سقطوا برصاص متبادل بين مجهولين في حي الجامعة المجاور لساحة الاعتصام وقد سقط هذا العدد المهول من الضحايا بين قتيل وجريح بسبب تحريضهم من ذلك الخطيب ولأنهم بادروا إلى تنفيذ ذلك التحريض وشرعوا في إزالة الجدار العازل كما حرضهم على ذلك الخطيب المتطرف ولازالت القضية رهن التحقيق القضائي الرسمي .
أما تقرير مؤسسة البيت القانوني »سياق« حول قضية 2011  /  3  /  18م المعنون بـ »كشف الحقيقة الغامضة« فقد جاء متوافقاٍ مع طرحه تقرير الرابطة وهو أن التحريض الديني التعبوي الخاطئ كان الدافع وراء هذه الجريمة ومما ورد في التقرير والنتائج التي توصلت إليها »حقيقة الواقعة« ما يلي:
– عدم ثبوت ضلوع الدولة ولا أي من أجهزتها بارتكاب هذه الجريمة وعدم توافر أي دليل حتى تدينه على ذلك.
– حقيقة هامة وبأدلة قاطعة وهي أن اللواء المنشق علي محسن قائد  الفرقة وهو من قيادة الإخوان لم يعلن انضمامه للساحة الا بتاريخ 2011  /  3  /  21م أي في اليوم الرابع من تاريخ الواقعة.
– على الرغم من أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت تواجد مجموعة من الأشخاص المسلحين على سطح أحد المباني يقودهم ضابط من الفرقة الأولى مدرع إلا أنه لم يتم استدعاؤهم أو التحقيق معهم.
– أكد وأثبت بعض الأشخاص – وهم في الأساس – من قادة شباب المعتصمين على أن هذه الواقعة فيها تلاعب من قبل أحزاب اللقاء المشترك كما تأكد بالشهادة أن ثلاث سيارات تابعة لشركة سبأفون المملوكة لحميد الأحمر قيادي وعضو في حزب الإصلاح حضرت للساحة حال الواقعة وفيها مجموعة من المسلحين الذين قاموا باطلاق النار على المعتصمين..
وهذه الشهادة تتضافر مع ما هو ثابت يقيناٍ للنيابة عقب القضية بأعداد كبيرة من شهود الرؤية الذين أكدوا مشاهدتهم وصول ثلاثة مجاميع مسلحة بثياب مدنية وأنهم من قاموا بإطلاق النار على المعتصمين مباشرة وبشكل كثيف جداٍ بل كان أحدهم يقوم بعد الأشخاص الذين يقوم باصابتهم ويهتف قائلاٍ »الله أكبر ثلاثة الله أكبر أربعة الله أكبر«
– الثابت تقديم أحزاب اللقاء المشترك وخاصة حزب الإصلاح »الإخوان المسلمين« خطاباٍ تحريضياٍ خاطئاٍ للمعتصمين وتعبئتهم تعبئة خاطئة بمناهج مخالفة للشريعة الإسلامية وللنصوص الدستورية والقانونية والمواثيق والمعاهدات الدولية مدفوعة إلى ذلك بعجزها عن توفير الاغلبية الشعبية التي يمكن أن نجعل لاحتجاجاتها السياسية حجية أمام العالم خصوصاٍ بعد التفاف اغلبية الشعب حول النظام وتمسكها بالشرعية الدستورية.
 ومن ذلك التحريض قول عبدالمجيد الزنداني بأن من يقتل من المعتصمين في هذه الأحداث فهو شهيد ومثواه الجنة وتحريض فؤاد دحابة عضو مجلس النواب »الإصلاحي« للشباب قائلاٍ »بأن عمامته ستكون كفناٍ لأول شهيد« والأهم هو تحريض خطيب الجمعة في ساحة المعتصمين وفي خطبة الجمعة ذاتها 2011  /  3  /  18
إذ تضمت خطبته تحريضاٍ وتوجيهاٍ صريحاٍ بضرورة التوجه بعد الصلاة إلى هدم الجدران.
وأن من شأن ذلك كسب الشهادة ولولا هذا التوجه التحريضي التعبوي نحو هدم الجدار لما حدثت هذه الواقعة.
 إن ربط الأحداث والوقائع السالف ذكرها يدل دلالة واضحة على الإعداد والترتيب والتخطيط المسبق لهذه الواقعة على الأقل بين قيادات الإخوان المسلمين وقيادة الفرقة الأولى مدرع.
وقد أثار التقرير تساؤلاٍ فرضته الوقائع هو:
لماذا لم يكن من بين القتلى »الأبرياء« أشخاص من حزب التجمع اليمني للإصلاح وإنما من غيرهم من الشباب المغرر بهم الأبرياء¿
وأشار التقرير في نهايته إلى ضرورة التدخل الدستوري والقانوني لإعادة التحقيق في هذه القضية إلى مساره الصحيح والقبض على الجناة وكل من شارك أو ساعد أو ساهم أو حرض على ارتكابها تحقيقاٍ للعدالة..
Share

التصنيفات: تحقيقات

Share