أخـطار تهـــــــدد الوضـــع البيـــئي والتنـــــوع الحيــــوي في اليمـــــن
البيئة والأحياء البحرية تتعرض للتجريف واستخداŸ المتفجرات
تب/عبدالله القاضي:
> كشف تقرير رسمي صدر حديثاٍ عن استمرار تدهور الوضع البيئي والنظم الايكولوجية البرية والبحرية جراء الاعتداءات المتكررة والتوسع في الانشطة البشرية والعمرانية المضرة بالبيئة ولاسيما في السنوات الاخيرة رغم حرص الحكومة على تبني العديد من السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي تعمل على دمج مبادئ التنمية المستدامة وتقليص هدر الموارد البيئية واعتماد هذه السياسات ضمن مكونات الخطط الخمسية..
وأشار التقرير الذي حصلت »الوحدة« على نسخة منه إلى أن تدهور التربة يمثل قضية مستفحلة في اليمن حيث تقدر نسبة الأراضي المتدهورة بـ»٥.٢١٪« من اجمالي مساحة الاراضي البالغة نحو ٥.٥٤ مليون هكتار ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل من بينها الانجرافات المائية بنسبة ٩٨٪ والانجرافات الريحية بنسبة ٢.١١٪ والملوحة بنسبة ٧.٠٪ بالاضافة إلى تصلب طبقات التربة بنسبة ٢٪ في حين تهدد مشكلة التصحر حوالي ٧٩٪ من الأراضي في عموم الجمهورية وتقضي على نسبة تتراوح ما بين ٣٪ و ٥٪ من الأراضي الزراعية سنوياٍ ولفت التقرير إلى أن الغابات تقلصت خلال عشر سنوات فقط بمعدل سنوي ٤٠.١٪ نتيجة الجفاف والانشطة الزراعية والرعي الجائر والتحطيب في وقت لا زال ٠٦٪ من السكان يستخدمون الاخشاب كوقود إلى جانب أن عملية استنزاف الغطاء النباتي تجري بصورة سريعة تفوق معدل الغرس مما يخلق وضعاٍ بيئياٍ خطراٍ.
وفي ما يخص التنوع الحيوي اشار التقرير إلى وجود ما يربو على »٠١٨٢« أنواع من النبات تنتمي إلى »٦٠١« اجناس و٣٧١ عائلة منها »٩٥٥٢« نوعاٍ طبيعياٍ و١٢١ نوعاٍ مزروعاٍ و»١١١« نوعاٍ وافداٍ بالاضافة إلى وجود العديد من الحيوانات البرية والطيور القيمة والنادرة إلا أن التدهور السريع للبيئة أدى إلى انحسار الغطاء النباتي مما يشكل تهديداٍ للحياة البرية والتنوع الحيوي بشكل عام.
اصطياد جائر
وحذر التقرير من اصطياد جائر خطورة تدهور البيئة البحرية والساحلية في الشواطئ »٠٠٥٢كم« والجزر اليمنية نتيجة الاعتداءات على التنوع الحيوي في البيئة البحرية واستمرار تدهور الموائل الطبيعية والاصطياد الجائر للاسماك والاحياء البحرية المتنوعة وكذا تعرض الشعاب المرجانية والاحياء البحرية لاخطار التدمير نتيجة الاصطياد بشباك الجرف القاعية أو استخدام المتفجرات أو نتيجة الردم والتجريف والتوسع العمراني والتلويث بالكيماويات الناجمة عن مخلفات السفن والنقل البحري والملوثات التي تدخل إلى البحر مع مياه السيول وكذا مخلفات محطات توليد الطاقة الكهربائية والمخلفات الصلبة والسائلة والنفايات الخطيرة المتدفقة إلى عروض البحر ونحت وتكسير الحواف الجبلية الشاطئية وانشاء الموانئ والمراسي الخاصة وشق الطرقات في المناطق الساحلية وبالقرب من الشواطئ والتعدي على المناطق الساحلية التي تحتل حرم الشواطئ وكذا التعدي على الأراضي الرطبة »السيخات« التي تعتبر بيئة ملائمة لتكاثر الطيور والسلاحف والاحياء البحرية الاخرى وإنشاء المشاريع السياحية والتعدي على المنافذ المؤدية إلى البحر..
ضعف الرقابة
وتطرق التقرير إلى العديد من المشكلات التي تؤثر على البيئة والاصحاح البيئي من أهمها النقص الحاد في خدمات الصرف الصحي التي لا تغطي سوى ٥٥٪ من المساكن الحضرية وعدم الكفاءة في جمع وتصريف المخلفات الصلبة حيث لا يتم تصريف سوى ٠٧٪ من القمامة بالاضافة إلى ضعف وقصور الرقابة الصحية على السلع الغذائية ومحطات تنقية مياه الشرب ناهيك عن تزايد تلوث الهواء بغازات ثاني اكسيد الكربون نتيجة للانبعاثات السامة من المصانع ومحطات توليد الكهرباء ووسائل النقل وصرف المخلفات في المدن حيث وصل اجمالي استهلاك الوقود في عام ٨٠٠٢م إلى ٣.٣ مليون طن منها ٩٢٪ جازولين و ٦٣٪ ديزل و ٩٢٪ مازوت في ما يشكل ثاني اكسيد الكربون ١٦٪ من اجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتج عن النشاطات المختلفة في اليمن.. واشار إلى أن معظم التغيرات المناخية تشير إلى زيادة وشدة تقلب الظروف المناخية لليمن ومن المتوقع أن تكون تأثيرات التغيرات المناخية كبيرة لدرجة تضر باليمن نظراٍ للمستويات العالية التي نعانيها بالنظر إلى ندرة المياه والاعتــــماد بشـــكل كبير على القطاعات الاقتـــــصادية المتأثرة بالمناخ مـــثل الزراعة وصـــيد الاسماك.
وتطرق التقرير إلى استمرار تدهور التنوع البيولوجي في اليمن نتيجة زيادة عملية التنمية واستمرار تدهور مواطن الكائنات الحية التي حدثت خلال العقدين الاخيرين بسبب ارتفاع وتيرة التنمية الاقتصادية والزيادة السكانية في المناطق البرية والمحميات الطبيعية كما تظهر الآثار السلبية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي بسبب المشروعات التنموية البحرية التي تمثل احدى اكبر التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي الساحلي ومن الملاحظ أن التنوع البيولوجي يتراجع الآن بمعدل اسرع من أي وقت مضى ومن المتوقع أن يستمر في التراجع ما لم تتخذ تدابير صارمة وخطوات ملموسة لتقليل خسائر التنوع البيولوجي وحماية مواطنها.. وخلص التقرير إلى أن الاستدامة البيئية تمثل احدى التحديات الكبيرة التي تهدد مستقبل التنمية في اليمن وفي ظل هذه المشكلات والتحديات التي تعاني منها البيئة فلا بد من إعادة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالبيئة والتركيز عليها بصورة كبيرة في اطار الخطة الخمسية الرابعة ١١٠٢ ـ ٥١٠٢م من خلال دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج ووضع الآليات المناسبة لحماية البيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة انظمتها الطبيعية والعمل على استغلالها على نحو أمثل يكفل تلبية احتياجات الاجيال حاضراٍ ومستقبلاٍ والحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي والحضاري وتعزيز الوعي والتعليم البيئي وتشجيع مشاركة المجتمع المدني ومؤسساته في العمل البيئي بالاضافة إلى وضع خطة ادارية متكاملة للحفاظ على الغابات والمساحات الخضراء واستغلال مياه الأمطار من خلال بناء السدود والحواجز المائية والتوعية بمخاطر قطع الاشجار والاستخدام الجائر لها وتوعيةالمزارعين بأهمية انشاء مدرجات زراعية ومحميات طبيعية وتحسين المراعي وبذورها صناعياٍ بالأعلاف المتنوعة التي تعمل على إيجاد غطاء نباتي يقلل من خطر التصحر وإصدار التشريعات اللازمة لحماية الغابات وتقليص العمران ومراقبة عملية التوسع في المباني والمنشآت الصــناعية التي تؤثر على البيئة..<
