التهريب.. يعصف بالاقتصاد والصناعة الوطنية

التهريب.. يعصف بالاقتصاد والصناعة الوطنية
< كل عام في مثل هذه الأيام المباركة تشهد الأسواق اليمنية ارتفاعاٍ في أسعار المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية الأساسية.. ارتفاعاٍ كبيراٍ في الأسعار بدون أي سبب أو مبرر.. وهي ظاهرة تعكس نهم وجشع التجار!!
 وهذا العام في هذا الشهر الفضيل ورغم الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تشهدها بلادنا لم يتورع التجار عن رفع الأسعار أضعافاٍ مضاعفة ولم يضعوا أي اعتبار لحالة ووضع المواطن المسكين الأمر الذي اثقل كاهله وزاد من معاناته وإلى جانب هؤلاء التجار استغل أشخاص الأزمة التي تمر بها بلادنا ليزيدوا من معاناة المواطن المسكين أكثر وأكثر.. ويمكن تسمية هؤلاء بـ« تجار الأزمات» !!
تحقيق: صادق السماوي
بلال الراسني
تجار الأزمات استغلوا حاجة المواطن وأيضاٍ ضعف أو بالأصح غياب الرقابة وقاموا باستيراد مواد غذائية مغشوشة ومزورة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وادخالها إلى البلاد عن طريق التهريب.
أغرقوا الأسواق بهذه المواد الفاسدة غير الموضح عليها بلد المنشأ وقاموا بتغيير وتزوير تاريخ الصلاحية المنتهي بآخر جديد ويبيعونها بأسعار مخفضة.
 ونظراٍ للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن المسكين راح يقبل على مثل هذه المنتجات الفاسدة .. لتكون النتيجة الطبيعية إصابته بالأمراض وزيادة معاناته أكثر وأكثر وأكثر.
تأكيد
الأخ / صالح غيلان مدير الدائرة الفنية بجمعية حماية المستهلك يؤكد أن الأسواق اليمنية تمتلئ بالسلع المهربة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وجزء من هذه السلع الغذائية يتم اعادة تعبئتها بعبوات بلاستيكية دون أي بيانات وتباع للمستهلك بأسعار زهيدة.
ويوضح بأن هذه السلع تباع في الأسواق الشعبية والمزدحمة وفوق «العربيات» والبسطات أمام الجميع وتلقى رواجاٍ واقبالاٍ كبيراٍ من قبل محدودي الدخل بسبب رخص ثمنها.
ويشير غيلان إلى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد والاوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن بمثابة فرصة لضعاف النفوس الذين يبحثون عن وسائل للربح السريع ولو على حساب معاناة المواطن إذ يقومون باستيراد مثل هذه المنتجات من الخارج والتي تباع بأسعار مخفضة بسبب اقتراب انتهاء صلاحيتها ليجنوا من بيعها في البلاد أموالاٍ طائلة وعلى حساب صحة المواطن المسكين.
ونوه غيلان بأن الجمعية قامت خلال الايام القليلة الماضية بالتواصل ومخاطبة الجهات المختصة بشأن السلع المنتهية الصلاحية التي تشكل خطراٍ على حياة المواطن لكن للأسف الشديد مازالت هذه السلع موجودة وتباع في الأسواق.. والسبب ضعف وعدم وجود الإمكانيات لدى الاجهزة الرقابية!!
عمل تكاملي
الدكتور محمد الأصبحي مدير حماية صحة البيئة أوضح بأن مشكلة الرقابة على الاسواق من السلع المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية تحتاج إلى عمل تكاملي .
والبداية تكون بالرقابة على المنافذ لمنع دخول هذه السلع  والإشراف على الأسواق مروراٍ بتوعية المواطن لمكافحة السلع المغشوشة والمهربة في الأسواق.
وأشار إلى أن صحة البيئة تبذل جهوداٍ كبيرة للرقابة على الأسواق حيث قامت بإعداد برنامج في رمضان للرقابة على الأسواق والنزول الميداني ويشمل البرنامج ثلاث فترات:
– الفترة الأولى من 10- 3عصراٍ في اقسام وادارة صحة البيئة في أمانة العاصمة بشكل عام والفترة الثانية من 1-3 للمفتشين الميدانيين ومن 3 إلى 5 مساءٍ ميداني يتم النزول الميداني للتفتيش على كل المنشآت والمحلات التي تقوم بمزاولة العمل ماقبل الإفطار وتشمل المطاعم وأماكن الحلويات وتجار الجملة ومن 8 – 12ليلاٍ يتم التفتيش فيها على الشركات والمؤسسات وتجار الجملة وأشار الأصبحي إلى أن صحة البيئة خلال الأيام الماضية قامت بضبط ومصادرة كمية كبيرة من المواد الغذائية تمور وأجبان وعصائر تقدر بثلاثين طناٍ تم سحب البعض من هذه الكميات وإحالة بعض أصحاب هذه المنشآت إلى النيابة.
التهريب
الأخ محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة قال:
التهريب آفة اقتصادية كبيرة تهدد كل اطراف الاقتصاد الوطني من مصنع ومنتج في مختلف القطاعات الاقتصادية وبالذات القطاع التجاري المنظم والتهريب يضر بالمستهلك بالذات عندما يتم تهريب مواد استهلاكية باعتبار ماتحمله المواد المهربة من مخاطر على صحة وسلامة المستهلك ومخاطر تهدد التنافسية في السوق الاستهلاكية.
واعتبر صلاح التهريب نوعاٍ من انواع النشاط الذي لا يدخل في حسابات الموازنة العامة للدولة والعائدات المقررة شرعاٍ وقانوناٍ لخزينة الدولة بما يكفي لتمويل خططها الانمائية والخدمية التي تعود في الأخير في خدمة الوطن والمواطن .
كما أن واردات التهريب لاتخضع إلى أي رقابة وفحص مما يسهل دخول الكثير من الواردات التي تهدد أمن واستقرار السوق المحلية وكذا صحة وسلامة المواطن وكذا الوطن بشكل عام من حيث الامن الغذائي الذي بدوره ينعكس على الاستقرار المعيشي لكافة فئات واطياف المجتمع .
مشيراٍ إلى أن المنافذ الجمركية وهيئة المواصفات والمقاييس وكذا الغرامات والرسوم غير القانونية تؤدي في اغلب الإحيان إلى اللجوء إلى تهريب البضائع بكافة اشكالها.
 من جانبه أوضح عبد السلام السماوي مدير الشئون القانونية في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن التهريب يؤدي إلى عدم وجود قطاع اقتصادي واضح المعالم ودخول وتدفق السلع المقلدة والمزورة والمنتهية الصلاحية وكذ السلع التي لاترقى إلى مستوى الاستهلاك الآدمي كما أن التهريب يفقد الاقتصاد الوطني الايرادات المالية المستحقة للدولة من جمارك وضرائب كما أنه لا تتوفر أي ارقام إحصائية عن نشاط القطاع الاقتصادي سواء كان خاصاٍ أو عاماٍ في ظل تنامي ظاهرة التهريب ويؤدي إلى الإضرار بالمستهلك من حيث صحته وسلامته ويضر بالقطاع التجاري كأصحاب ماركات وعلامات تجارية معينة بسبب البضائع التي تأتي من دول شرق آسيا والتي أصبحت مشهورة بتقليد السلع.
مشيراٍ إلى أن الغرفة التجارية تعمل مع كافة الجهات المعنية وزارة الصناعة وخفر السواحل ومصلحة الجمارك وحرس الحدود وكافة الجهات الحكومية المعنية بالتهريب للتقليل من عملية التهريب ولكنها لم تحقق الشيء المرجو وعملية ضبط هذه الحدود ماتزال صعبة خاصة انها تحتاج إلى تقنيات حديثة ومتطورة وقال السماوي أن هناك بعض المنافذ البحرية تم السيطرة عليها وخاصة المناطق الغربية التي تقع على ساحل البحر الاحمر وبقية المنافذ والتي تقع على شواطىء حضرموت وشبوة والمهرة وكذلك بعض مناطق العبور البرية الحدودية بين بلادنا والسعودية وسلطنة عمان لاتزال مفتوحة وسهلة امام المهربين لتهريب السلع والمنتجات وغيرها.
مبررات
ويرى بعض الاقتصاديين أن إقبال المواطنين الشديد على المنتجات المهربة والمتوفرة في الاسواق المحلية يكون عند فئة ذوي الدخل المحدود نتيجة رخص أثمانها مقارنة بالأسعار المحلية الخاصة بالتعرفة الضريبية وهذا الامر يضع المواطن في دائرة الخطر على غير دراية منه ولعل ابرز اسباب تفشي ظاهرة التهريب بحسب مهتمين في الاقتصاد اليمني هي الارباح الكبيرة التي يجنيها المهربون والمتعاونون معهم إضافة إلى منع الدولة دخول بعض السلع الأجنبية إما بسبب تحريم الدين الاسلامي لها أو تشجيعاٍ للزراعة كما أن طول الحدود البرية والبحرية سهل تحرك المهربين وكذلك ضعف الوعي لدى المواطن بخصوص الآثار السلبية الخطيرة المترتبة على التهريب سواءٍ على مستوى الوضع الاقتصادي او الاجتماعي او الصحي .
ويؤثر التهريب بشكل كبير على الايرادات الجمركية وحرمان خزينة الدولة من الرسوم والعائدات الجمركية وتدل المؤشرات الاقتصادية على خسارة اليمن سنوياٍ من 5 – 6 مليارات ريال كمتحصلات جمركية مفقودة.
كما يضر التهريب بالصناعة الوطنية وتدني مستوى إنتاجها مما يؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي ومعه تتوقف المصانع والصناعات المحلية ويتم تسريح آلاف العمال وبالتالي تتفاقم ظاهرتا الفقر والبطالة.. كما أن التجار الشرفاء الذين يمارسون النشاط التجاري وفقاٍ للضوابط القانونية يتضررون بالإضافة إلى الاعباء التي تسببها الأجهزة والمعدات والآلات التي تستورد بنصف عمرها.
ويؤدي أيضاٍ إلى الاخلال بأمن البلاد والمواطن والمجتمع من خلال الأسلحة المهربة والمفرقعات والمخدرات والأدوية والمستحضرات الطبية المنتهية الصلاحية أو الممنوع تداولها.
ويؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ويؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري من عام إلى آخر كما يضر بالثروة القومية للبلاد ويفاقم ازمة النقد الاجنبي بسبب إغراق السوق بمنتجات زائدة عن الحاجة وكذلك إهدار مدخرات البلاد.. من الذهب والفضة والمعادن والآثار واستنزاف الموارد الأساسية وضياع العملات الصعبة.
كما تشير تقارير طبية إلى أن هناك 50 – 70 % من الأمراض المنتشرة والمتزايدة في الانتشار سببها المهربات !!..>