مئــــات الشـــرات مهــــــددة بالإفلاس
تفاقŸ تداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد والأوضاع المعيشية
تقرير/ محمد مطير:
تفاقŸ تداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد والأوضاع المعيشية
تقرير/ محمد مطير:
> أكد خبراء اقتصاديون أن ما تعيشه اليمن منذ مطلع شهر فبراير الماضي هو أسوأ أزمة سياسية خانقة لم تشهدها اليمن من قبل في التاريخ المعاصر والتي ساهمت في انهاك الاقتصاد »الضعيف والهش« لدرجة أن ثمة شبح مجاعة يخيم على البلاد وأن اليمن قد يواجه كارثة إنسانية ستلقي بتداعياتها على المجتمع وستكون تكلفتها صعبة على المستويات كافة وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله السلبية على حاضر الدولة اليمنية ومستقبلها والتي بدأت تلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة والمناشط الاقتصادية من خلال ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في الناتج المحلي وإصابة المؤسسات والجهات المعنية بالشلل التام وارتفاع الدين العام المحلي للدولة وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة وزيادة الأموال المهربة والتراجع الحاد في النشاط الصناعي والتجاري والزراعي في اليمن وتسريح عشرات الآلاف من العمال وزيادة نسبة الفقر في المجتمع وحذر الخبراء من أن استمرار المأزق السياسي المتأزم وحالة الجمود السياسي والتدهور الأمني المصاحب لها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ستلقي بتداعياتها السلبية على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني بصورة كبيرة مالم يتم تدارك هذه الاوضاع خاصة وأن التكلفة الصعبة المترتبة على استمرار حالة الجمود في الأزمة السياسية في اليمن أمنياٍ واقتصاديا وإنسانيا تفرض على القوى اليمنية جميعها التحرك بسرعة من أجل تحقيق التوافق الداخلي والتوصل إلى حلول وسط لتجاوز القضايا الخلافية وإنقاذ اليمن من الوقوع بين براثن المجهول.. مؤكدين أن المبادرة الخليجية لا تزال تمثل الآلية التي يمكن من خلالها العمل على تسوية الأزمة خاصة أنها تحظى بدعم كبير إقليمياٍ وعالمياٍ..
كثيرة هي مظاهر الأزمة الاقتصادية التي طالت مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري والمالي حيث ارتفع التضخم إلى ٠٣٪ هذا العام من ١.٢١٪ في ٠١٠٢م وتباطأ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي إلى ٤.٣٪ في ١١٠٢م من 8 ٪ في العام الماضي وأن العجز في الميزانية اليمنية قد يرتفع إلى نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وهو أعلى بكثير من ٤.٦٪ الرقم المتوقع في إبريل وأربعة بالمئة في العام الماضي وقال محللون أنه قد يقفز إلى ٧١٪ وهو مستوى لم يسجل منذ حرب محاولة الانفصال في عام ٤٩٩١م وكذلك تأثرت المالية العامة للدولة بارتفاع الدين العام المحلي إلى اكثر من ٠٠٩ مليار ريال وتراجع الاحتياطي النقدي من ٩.٦ مليار دولار قبل اندلاع الاحتجاجات والاعتصامات في فبراير الماضي ليصل إلى ٧.٤ مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي. وذكر مصدر مسؤول في الدولة أن الوضع الاقتصادي في اليمن يسير إلى ما هو أسوأ في الوقت الراهن مبيناٍ أن دخل السياحة عام ٠١٠٢م كان ٢.١ مليار دولار مقدار الخسارة حتى الآن ٠٥٥ مليون دولار في القطاع السياحي وأكد تعرض قطاع النقل لأزمة حادة في الوقود خاصة وأن تجارة البضائع تعتمد على النقل والمشتقات النفطية سواء كانت الديزل أو البنزين حيث تضاعف ثمنها ثمانية أضعاف عن السعر الأصلي حيث كان سعر صفيحة البنزين ٠٢ لتراٍ في السابق ٠٠٥١ريال يمني أما الآن فأصبح له سوق سوداء ووصل سعره مابين ٩ آلاف ريال إلى ٢١ ألف ريال يمني.
كما تجلت الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية من خلال إرتفاع حاد في الأسعار وتأثر الحركة التجارية بشكل كبير نتيجة لانخفاض الريال اليمني مقابل الدولار الذي صار يتراوح سعره بين ٨٣٢ و٥٤٢ريالاٍ يمنيا بينما كان سعر الدولار في بداية الأزمة يعادل ٤١٢ ريالاٍ يمنياٍ بالاضافة إلى الارتفاع العالمي في الأسعار وزيادة تكلفة النقل كل ذلك أدى إلى زيادة في اسعار السلع الاستهلاكية بنسبة ٠٧٪ أما الحركة التجارية التي تسببت في عجز الكثير من الأشخاص عن فتح الاعتمادات والالتزامات التجارية السابقة لعدم توفر السيولة حيث انخفضت نسبة الاستيراد عن العام الماضي بما يقارب ٠٥٪ وذكر مصدر مسؤول في الغرفة التجارية أن ٠٦٪ من موظفي القطاع الخاص المنظم وغير المنظم تم تسريحهم والبقية منحو إجازات بدون راتب إلى نهاية ١١٠٢م وإن هناك الكثير من الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية أغلقت أبوابها وأن خسائر القطاع الخاص تتجاوز ٠٢ مليار دولار بحسب تأكيدات الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية الدكتور أحمد سعيد شماخ وكذلك تسببت الاضطرابات في انخفاض دخل أغلبية المواطنين إلى حد كبير مما جعلهم يلجأون إلى تخفيف إحتياجاتهم الاساسية بسبب توقف الكثير من الوظائف في القطاعين الخاص والحكومي مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك خاصة في شهر رمضان الذي يعد الموسم الرئيسي للتجار مثل تجار الملابس والخياطين وتجار التمور لذا من المتوقع انخفاض عملية المشتريات نتيجة انخفاض الدخل وحذر الخبراء من أن الارتفاعات السعرية تضع صعوبات في وصول ٩ملايين من اليمنيين الفقراء للغذاء وما سيخلفه ذلك من أضرار نفسية واجتماعية مستقبلية لن تتجاوزها اليمن خلال فترة قصيرة وذلك مع توقع ارتفاع الفقراء في المجتمع إلى ٢١ مليون شخص بحيث تبلغ نسبتهم ٥٥٪ من تعداد سكان اليمن مقارنة بـ ٤٤٪ العام الماضي.
ولكون الاقتصاد اليمني في الأصل ومن قبل الاضطرابات اقتصاداٍ ضعيفاٍ وهشاٍ يعتمد على الصادرات النفطية وخال من التنويع الاقتصادي ويتأثر بأدنى هزة قد يتعرض لها مثل قطاع الإنتاج الزراعي والذي يشكل ٠٥٪ من العمالة اليمنية لكن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين ٢١ و 25٪ حسب مواسم الأمطار بينما قطاع النفط الذي لا يضم سوى 24ألف عامل يمني يشكل ٠٣٪ من الناتج المحلي أما قطاع الصناعة الذي يعاني من وجود خلل يساهم بشكل ضعيف مابين ٦- ٠١٪ ولذا فإن الاعتماد بشكل كبير يكون على الأنشطة الريعية.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار حالة الجمود السياسي للأزمة في اليمن ينذر بكارثة خطيرة ستكون تكلفتها صعبة على المستويات كافة وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله السلبية على حاضر الدولة اليمنية ومستقبلها خاصة أن معطيات المشهد اليمني لا تشير إلى إمكانية حدوث انفراج وشيك لهذه الأزمة في ظل تمسك مختلف أطراف الأزمة بمواقفها وغياب الحلول التوافقية للقضايا الخلافية بالاضافة إلى التطور الأبرز الذي حدث خلال الشهر الجاري وهو انتقال الخلافات إلى صفوف المعارضين بين كل من أحزاب اللقاء المشترك« و»حركة الشباب« مما يؤشر إلى ضبابية في المشهد السياسي في اليمن وغياب أي توافق سواء بين النظام والمعارضة أو بين القوى المنضوية تحت المعارضة في ما بينها وبتوازي مع ضبابية المشهد السياسي فإن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية تتجه نحو مزيد من التأزم خاصة مع تصاعد حدة المواجهات خلال الأيام القليلة الماضية بين تنظيم »القاعدة« والجيش في مدينة زنجبار ودخول العامل القبلي في هذه المواجهات وتنامي تنظيم »القاعدة« وإمتداد نفوذه في المدن الجنوبية الأخرى والاكثر خطراٍ في الأمر أن حالة الجمود والتدهور الأمني المصاحب لها أصبحا يلقيان بظلالهما السلبية على الاقتصاد والأوضاع المعيشية للشعب اليمني لأن طول فترة الأزمة أصاب المؤسسات والجهات المعنية بالشلل التام وأضحت عاجزة عن الوفاء باستحقاقاتها فضلاٍ عن المشكلات الحياتية الناتجة عن نقص الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها ورجح خبراء الاقتصاد أن الفترة لعودة الأوضاع لما كانت عليه اليمن في السابق هي بين سنة إلى سنتين متوقعين انخفاض هذه الفترة إلى ٩ أشهر.<
motyr8@hotmail.com
كثيرة هي مظاهر الأزمة الاقتصادية التي طالت مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري والمالي حيث ارتفع التضخم إلى ٠٣٪ هذا العام من ١.٢١٪ في ٠١٠٢م وتباطأ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي إلى ٤.٣٪ في ١١٠٢م من 8 ٪ في العام الماضي وأن العجز في الميزانية اليمنية قد يرتفع إلى نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وهو أعلى بكثير من ٤.٦٪ الرقم المتوقع في إبريل وأربعة بالمئة في العام الماضي وقال محللون أنه قد يقفز إلى ٧١٪ وهو مستوى لم يسجل منذ حرب محاولة الانفصال في عام ٤٩٩١م وكذلك تأثرت المالية العامة للدولة بارتفاع الدين العام المحلي إلى اكثر من ٠٠٩ مليار ريال وتراجع الاحتياطي النقدي من ٩.٦ مليار دولار قبل اندلاع الاحتجاجات والاعتصامات في فبراير الماضي ليصل إلى ٧.٤ مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي. وذكر مصدر مسؤول في الدولة أن الوضع الاقتصادي في اليمن يسير إلى ما هو أسوأ في الوقت الراهن مبيناٍ أن دخل السياحة عام ٠١٠٢م كان ٢.١ مليار دولار مقدار الخسارة حتى الآن ٠٥٥ مليون دولار في القطاع السياحي وأكد تعرض قطاع النقل لأزمة حادة في الوقود خاصة وأن تجارة البضائع تعتمد على النقل والمشتقات النفطية سواء كانت الديزل أو البنزين حيث تضاعف ثمنها ثمانية أضعاف عن السعر الأصلي حيث كان سعر صفيحة البنزين ٠٢ لتراٍ في السابق ٠٠٥١ريال يمني أما الآن فأصبح له سوق سوداء ووصل سعره مابين ٩ آلاف ريال إلى ٢١ ألف ريال يمني.
كما تجلت الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية من خلال إرتفاع حاد في الأسعار وتأثر الحركة التجارية بشكل كبير نتيجة لانخفاض الريال اليمني مقابل الدولار الذي صار يتراوح سعره بين ٨٣٢ و٥٤٢ريالاٍ يمنيا بينما كان سعر الدولار في بداية الأزمة يعادل ٤١٢ ريالاٍ يمنياٍ بالاضافة إلى الارتفاع العالمي في الأسعار وزيادة تكلفة النقل كل ذلك أدى إلى زيادة في اسعار السلع الاستهلاكية بنسبة ٠٧٪ أما الحركة التجارية التي تسببت في عجز الكثير من الأشخاص عن فتح الاعتمادات والالتزامات التجارية السابقة لعدم توفر السيولة حيث انخفضت نسبة الاستيراد عن العام الماضي بما يقارب ٠٥٪ وذكر مصدر مسؤول في الغرفة التجارية أن ٠٦٪ من موظفي القطاع الخاص المنظم وغير المنظم تم تسريحهم والبقية منحو إجازات بدون راتب إلى نهاية ١١٠٢م وإن هناك الكثير من الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية أغلقت أبوابها وأن خسائر القطاع الخاص تتجاوز ٠٢ مليار دولار بحسب تأكيدات الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية الدكتور أحمد سعيد شماخ وكذلك تسببت الاضطرابات في انخفاض دخل أغلبية المواطنين إلى حد كبير مما جعلهم يلجأون إلى تخفيف إحتياجاتهم الاساسية بسبب توقف الكثير من الوظائف في القطاعين الخاص والحكومي مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك خاصة في شهر رمضان الذي يعد الموسم الرئيسي للتجار مثل تجار الملابس والخياطين وتجار التمور لذا من المتوقع انخفاض عملية المشتريات نتيجة انخفاض الدخل وحذر الخبراء من أن الارتفاعات السعرية تضع صعوبات في وصول ٩ملايين من اليمنيين الفقراء للغذاء وما سيخلفه ذلك من أضرار نفسية واجتماعية مستقبلية لن تتجاوزها اليمن خلال فترة قصيرة وذلك مع توقع ارتفاع الفقراء في المجتمع إلى ٢١ مليون شخص بحيث تبلغ نسبتهم ٥٥٪ من تعداد سكان اليمن مقارنة بـ ٤٤٪ العام الماضي.
ولكون الاقتصاد اليمني في الأصل ومن قبل الاضطرابات اقتصاداٍ ضعيفاٍ وهشاٍ يعتمد على الصادرات النفطية وخال من التنويع الاقتصادي ويتأثر بأدنى هزة قد يتعرض لها مثل قطاع الإنتاج الزراعي والذي يشكل ٠٥٪ من العمالة اليمنية لكن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين ٢١ و 25٪ حسب مواسم الأمطار بينما قطاع النفط الذي لا يضم سوى 24ألف عامل يمني يشكل ٠٣٪ من الناتج المحلي أما قطاع الصناعة الذي يعاني من وجود خلل يساهم بشكل ضعيف مابين ٦- ٠١٪ ولذا فإن الاعتماد بشكل كبير يكون على الأنشطة الريعية.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار حالة الجمود السياسي للأزمة في اليمن ينذر بكارثة خطيرة ستكون تكلفتها صعبة على المستويات كافة وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله السلبية على حاضر الدولة اليمنية ومستقبلها خاصة أن معطيات المشهد اليمني لا تشير إلى إمكانية حدوث انفراج وشيك لهذه الأزمة في ظل تمسك مختلف أطراف الأزمة بمواقفها وغياب الحلول التوافقية للقضايا الخلافية بالاضافة إلى التطور الأبرز الذي حدث خلال الشهر الجاري وهو انتقال الخلافات إلى صفوف المعارضين بين كل من أحزاب اللقاء المشترك« و»حركة الشباب« مما يؤشر إلى ضبابية في المشهد السياسي في اليمن وغياب أي توافق سواء بين النظام والمعارضة أو بين القوى المنضوية تحت المعارضة في ما بينها وبتوازي مع ضبابية المشهد السياسي فإن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية تتجه نحو مزيد من التأزم خاصة مع تصاعد حدة المواجهات خلال الأيام القليلة الماضية بين تنظيم »القاعدة« والجيش في مدينة زنجبار ودخول العامل القبلي في هذه المواجهات وتنامي تنظيم »القاعدة« وإمتداد نفوذه في المدن الجنوبية الأخرى والاكثر خطراٍ في الأمر أن حالة الجمود والتدهور الأمني المصاحب لها أصبحا يلقيان بظلالهما السلبية على الاقتصاد والأوضاع المعيشية للشعب اليمني لأن طول فترة الأزمة أصاب المؤسسات والجهات المعنية بالشلل التام وأضحت عاجزة عن الوفاء باستحقاقاتها فضلاٍ عن المشكلات الحياتية الناتجة عن نقص الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها ورجح خبراء الاقتصاد أن الفترة لعودة الأوضاع لما كانت عليه اليمن في السابق هي بين سنة إلى سنتين متوقعين انخفاض هذه الفترة إلى ٩ أشهر.<
motyr8@hotmail.com
