المنظمات الحقوقية: الانحياز السياسي يصادر المصداقية ويضعها في خانة الشك
تحليل/ المحرر
> يعتبر المجتمع المدني قوة ثالثة بين الحكومة والمعارضة كما أن المنظمات المدنية العاملة في المجال الحقوقي جزء من هذا النسيج المدني فإذا كان للحكومة دور في حماية حقوق الإنسان من خلال أجهزتها المختلفة فإن لمنظمات المجتمع المدني دورا لا يقل أهمية عن دور الحكومات لكن الملاحظ في يمن الايمان والحكمة أن المنظمات الحقوقية تضع نفسها بين خيارين لا ثالث لهما اما الارتهان لطرف من الأطراف السياسية الموجودة على الساحة وبالتالي تدور في فلكه وتتحرك وفق أجندته ومصالحه واما أنها تناصب الحكومة العداء مع الانحياز قليلاٍ إلى طرف سياسي من الأطراف المتصارعة واللاهثة وراء السلطة ما يجعلها بهذا التصرف »الأخير« لا تنظر إلا إلى النصف الفارغ من الفنجان بينما تتعمد تجاهل النظر إلى النصف الآخر المليء لا تنظر مطلقاٍ إلى كل ما هو ايجابي وقائم بل تجعل من نفسها »مصيدة للأخطاء« وهي بهذه الأفعال تلغي عن نفسها »المدنية« كقوة وطرف ثالث وتتحول إلى الجانب السياسي المليء بالمماحكات والصراعات الحزبية والتزوير السياسي والحقد الأعمى ضد الآخر ما ينبئ أن المجتمع المدني اليمني الذي يعتبر بيئة طبيعية لنمو الديمقراطية وحقوق الإنسان وكأحد ثمار الوحدة الوطنية اليمنية المباركة التي تحققت في الـ ٢٢ مايو ٠٩٩١م وكونه الوليد الشرعي لها يعاني العديد من الاختلالات التي التي لا مجال لذكرها إلا في ما يتعلق بالموضوع والتي من أسوأها على وجه الاطلاق »التسييس« باعتباره مرضاٍ حزبياٍ معدياٍ – أي انه جاء عن طريق الأحزاب التي فشلت على صعيد واقع الممارسة الديمقراطية والمشاركة الانتخابية البرامجية الفاعلة وتسعى إلى تعويض عقدة النقص التي تعتريها باختراق الفضاء المدني للحصول على كثير من الامتيازات التي يكفلها قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولايقرها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية – بل انه يتنكرها – وكذلك للحصول على الدعم والتمويل الخارجي المشروط المتسم بروح بالعمالة.
ما نريد التأكيد عليه في هذه التناولة هو موضوع المجتمع المدني وحقوق الإنسان كون المنظمات المدنية الحقوقية العاملة على طول وعرض الساحة اليمنية وكما نرى ونشاهد لا ترصد الانتهاكات التي تحدث هنا وهناك بحيادية تامة بل انها ترصد انتهاكات الحكومة التي من وجهة نظرها تعتبر انتهاكات ولا ترصد انتهاكات الطرف الآخر التي يقرها الرأي العام انها انتهاكات فعلية اجرامية يندى لها الجبين كقطع الكهرباء والمشتقات النفطية وإخافة السبيل وترويع الآمنين والاعتداء بل قتل النفس المحرمة على نظرية »من ليس معي فهو ضدي« والهجوم على الجنود المرابطين في مواقع الشرف والبطولة – الذين أصبحوا في موقع المتقي والمدافع عن نفسه وعن مكتسبات شعبه وأمنه واستقراره.. لماذا لم تقم هذه المنظمات بواجبها وترصد وتوثق مثل هذه الانتهاكات بموضوعية وحيادية¿ لماذا لم تراقب الأطراف على امتداد الساحة اليمنية وتتقصى الحقائق وتتأكد هل الجميع يفي بإلتزاماته القانونية في ما يتعلق بحقوق الإنسان¿ نسأل الله السلامة..<
المنظمات الحقوقية: الانحياز السياسي يصادر المصداقية ويضعها في خانة الشك
التصنيفات: الشارع السياسي
