دعوة البرلمان لجلسة طارئة لإقرار قانون جديد للانتخابات

دعوة البرلمان لجلسة طارئة لإقرار قانون جديد للانتخابات
المغرب‮ ‬يدخل زمن‮ “‬الإصــلاح الســياسي‮” ‬عقب انتهاء ورش‮ “‬الإصلاح الدستوري‮”‬
‮> ‬تشير التسريبات في‮ ‬المغرب إلى أن البرلمان سيجتمع خلال شهر رمضان الجاري‮ ‬من أجل دورة استثنائية‮ ‬يرجح أن تكون ما بين‮ ‬5‮ ‬و15‮ ‬أغسطس الجاري‮ ‬للتصويت على قانونين جديدين‮ ‬يتعلقان بكل من الأحزاب السياسية والانتخابات‮ ‬قبيل الشروع في‮ ‬انتخابات سابقة لأوانها‮ ‬في‮ ‬الغالب ستكون التشريعيات أولها‮ ‬بالرغم من عدم تحديد أي‮ ‬تاريخ لها إلى حد الساعة‮ ‬وتداول تواريخ تشير إلى شهر أكتوبر المقبل‮ ‬وذلك للتمكن من تشكيل حكومة جديدة لتدبير مرحلة ما بعد اعتماد الدستور الجديد‮ ‬الذي‮ ‬صوت عليه المغاربة‮ ‬يوم الفاتح من‮ ‬يوليو المنصرم بنسبة مشاركة تجاوزت الـ‮ ‬70‮ ‬في‮ ‬المائة‮.‬
وبالموازاة تتواصل المشاورات المفتوحة ما بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية‮ ‬خاصة الكبيرة منها‮ ‬للتوصل إلى مسودة أولية لمشروع قانون لمدونتي‮ ‬الأحزاب والانتخابات‮ ‬قبل طرحهما للمناقشة على البرلمان‮ ‬الذي‮ ‬نقله الدستور الجديد إلى مكانة سلطة قائمة بذاتها‮ ‬وتم لأول مرة في‮ ‬تاريخ المغرب الدستوري‮ ‬الإعلان عن دستورية المعارضة‮ ‬ما سيجعل تمرير القانونين معركة ما بين الأحزاب‮ ‬خاصة المنتمية للمعارضة‮ ‬وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي‮ ‬المعارض‮ ‬الذي‮ ‬بدأ‮ ‬يعبر في‮ ‬تصريحاته عن تحذيره من أي‮ ‬مضايقات قد‮ ‬يتعرض لها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة‮ ‬أو تهويل لأي‮ ‬اكتساح قد‮ ‬يحققه بالرغم من تواجد قراءات في‮ ‬الساحة المغربية تعتبر الحزب الذي‮ ‬يحمل شعار القنديل خلال الانتخابات حزبا ضعيفا في‮ ‬البوادي‮ ‬ما‮ ‬يجعل تحقيقه انتصارا كاسحا أمرا‮ ‬غير متوقع‮.‬
المطالبة بوقف إشراف الداخلية على الانتخابات
‮ ‬وتتعرض وزارة الداخلية المغربية لانتقادات تطالب بإنهاء إشرافها على الانتخابات بشكل مباشر‮ ‬للتماشي‮ ‬مع المناخ الجديد في‮ ‬المغرب‮ ‬الذي‮ ‬خلقه الدستور الجديد‮ ‬واعتماد بديل جديد إما القضاء أو هيئة وطنية مستقلة لتدير الانتخابات أو المحكمة الدستورية العليا‮ ‬بالإضافة إلى مطالبات باعتماد بطاقة الهوية الشخصية للتصويت‮ ‬عوضا عن ما تسمى في‮ ‬المغرب ببطاقة الناخب‮ ‬وإعادة التقسيم الانتخابي‮ ‬على مستوى الدوائر‮ ‬بالإضافة إلى تغيير عقلية إدارة الانتخابات عبر استعمال أعوان السلطة‮ ‬للتمكن من إنتاج نخب سياسية جديدة قادرة على تحمل مفاتيح تسيير الشأن العام المغربي‮ ‬كما دعا إلى ذلك العاهل المغربي‮ ‬محمد السادس في‮ ‬خطاب عيد الجلوس الـ‮ ‬12‮ ‬من مدينة طنجة‮ ‬يوم السبت ‮٠٣/٧/١١٠٢‬م‮.. ‬فالمملكة المغربية في‮ ‬مرحلة الانتخابات المقبلة السابقة لأوانها‮ ‬من المرتقب‮- ‬بحسب المراقبين‮- ‬أن تعيش معركة للتوصل إلى نقطة النجاح في‮ ‬مشروع الإصلاح السياسي‮ ‬الذي‮ ‬ترتفع أصوات من داخل‮ ‬غالبية الأحزاب السياسية منادية به‮ ‬لأن زمن الحراك العربي‮ ‬يفرض على المغرب‮ ‬‮ ‬أن‮ ‬يمضي‮ ‬قدما في‮ ‬تنزيل الدستور الجديد‮ ‬ليتمكن المواطن المغربي‮ ‬العادي‮ ‬من أن‮ ‬يعيش تحت مظلة الدستور الجديد‮ ‬والذي‮ ‬دخل حيز التنفيذ‮ ‬يوم الجمعة المنصرم ‮٩٢/٧/١١٠٢‬‮ ‬عقب توقيع العاهل المغربي‮ ‬عليه وصدوره منشورا في‮ ‬الجريدة الرسمية‮.‬
فخطاب العاهل المغربي‮ ‬لعيد الجلوس‮ ‬ليوم السبت ‮٠٣/٧/١١٠٢‬م‮ ‬وجه رسائل في‮ ‬اتجاهات مختلفة‮ ‬على مستوى البنية الاجتماعية والسياسية المغربية‮ ‬وترك التوافق ما بين الدولة والأحزاب لتحديد أجندة للانتخابات المقبلة‮ ‬وطالب الجميع بتحمل مسؤوليته التاريخية في‮ ‬تطبيق الدستور الجديد‮ ‬بما في‮ ‬ذلك المواطن العادي‮ ‬الذي‮ ‬دعاه إلى الدفاع عن نفسه من خلال صناديق التصويت عبر حسن اختيار من سيمثله في‮ ‬البرلمان وفي‮ ‬مدينته‮.‬
كما فتح خطاب عيد الجلوس مجددا النقاش في‮ ‬المغرب حول أي‮ ‬سبيل ممكن اليوم في‮ ‬المغرب من أجل تحقيق مصالحة المواطن مع السياسة من جديد‮ ‬والرفع من نسبة التصويت في‮ ‬التشريعيات السابقة لأوانها‮ ‬خاصة وأن آخر تشريعيات في‮ ‬خريف العام‮ ‬2007‮- ‬والتي‮ ‬انبثقت عنها حكومة رئيس الوزراء الفاسي‮- ‬سجلت مشاركة لم تتجاوز الـ‮ ‬37‮ ‬في‮ ‬المائة وفق الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية‮ ‬وتلتها انتخابات محلية وصلت خلالها نسبة المشاركة في‮ ‬الانتخابات نسبة لم تتجاوز الـ‮ ‬50‮ ‬في‮ ‬المائة‮ “‬فالمغرب‮ ‬يواجه تحديات التعامل مع حراك الشارع المغربي‮ ‬بأسلوب‮ ‬يختلف عن النماذج التي‮ ‬تبثها القنوات الإخبارية العالمية‮”‬‮ ‬وهذا ما عكس جانبا منه ما اعتبر في‮ ‬المغرب انتقادا من العاهل المغربي‮ ‬لأساليب تدبير الحراك في‮ ‬الدول العربية‮.‬
على صعيد آخر‮ ‬قررت حركة العشرين من فبراير أن تخرج خلال شهر رمضان للتظاهر ليلا عقب صلاة العشاء والتراويح من أجل مواصلة رفع شعارات المطالبة بالإصلاحات وبالتغيير في‮ ‬تشبث بخيار الشارع كوسيلة للضغط على السلطات‮ ‬بالرغم من تحدث الصحافة اليومية المغربية عن ما أسمتها هيمنة جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة رسميا على الحركة وعلى جموعها العامة في‮ ‬تنسيقيات المدن‮ ‬بالتنسيق مع حزب النهج الديمقراطي‮ ‬الراديكالي‮ ‬وحصول حالة من عزل النشطاء المستقلين‮ ‬وهو ما تعلق عليه الحركة بأنه عار من الصحة‮ ‬وأن التنسيقيات تعمل بشكل توافقي‮ ‬وتتخذ قراراتها على مستوى الجموع العامة بشكل تقول الحركة إنه ديمقراطي‮..<