دراسة حديثة توصي بانتهاج مبدأ الشفافية لمكافحة ظاهرة الفساد
> شددت دراسة حديثة على ضرورة السعي الجاد لمكافحة الفساد للاسراع بعملية التنمية في اليمن باعتبارها ظاهرة خطيرة تضر بالاقتصاد الوطني وأفراد المجتمع.
واعتبرت الدراسة التي أعدتها الأستاذ المشارك بكلية الاقتصاد بجامعة عدن الدكتورة ابتهاج سعيد الخيبة بعنوان »أثر الفساد على الاقتصاد الوطني أن الفساد من أهم العوامل الطاردة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضحت الدراسة أن تجفيف منابع الفساد ليست مسؤولية الدولة فقط ولا تقتصر على تشريع وسن القوانين وتشكيل هيئات ووحدات ومجالس لمكافحته بل هي قضية مجتمعية تشارك فيها الدولة مع المواطنين وجميع منظمات المجتمع المدني.
وأكدت الدراسة أن طريق مكافحة الفساد تعتمد على رفع الوعي الديني والأخلاقي والثقافي والاجتماعي للفرد منذ الطفولة وفي مراحل الدراسة الأولى بحيث ينشأ المرء على القيم الحميدة والأخلاق العالية ويدرك أن الفساد آفة خطيرة ذات أبعاد مدمرة للإنسان والمجتمع بشكل عام بمختلف أشكاله السياسي الإداري والمالي والأخلاقي.
وأشارت إلى الأثر البالغ للفساد على عملية التنمية الاقتصادية التي تواجه تحديات كبيرة منها المشكلة السكانية وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وعدم قدرة الاقتصاد على ايجاد فرص عمل الأمر الذي يزيد من البطالة.
وأوصت الدراسة بانتهاج مبادىء الشفافية وتنفيذ برنامج قومي متكامل يأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المرتبطة بالفساد بالإضافة إلى إصلاح قانون الأجور والحوافز وتقديم الفاسدين للعدالة وتشجيع المسؤولين والعاملين الذين يؤدون واجبهم بنزاهة عالية وتكريمهم عبر وسائل الإعلام.
وطالبت بضرورة وضع نظم وقواعد تكفل تحقيق أخلاقيات الإدارة الصحيحة التي تمنع تعارض المصالح العامة والشخصية وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة والوصول إلى مستويات عالية من النزاهة والأمانة الوظيفية وأهمية دعم وسائل الإعلام للحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد.
وتطرقت الدراسة إلى تعريف الفساد وأنواعه وخصائصه وجرائمه المتمثلة في الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وغسيل الأموال واختلاس الممتلكات العامة والرشوة والتزوير والتهرب الضريبي والغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات.
واستعرضت ما اتخذته اليمن من إجراءات للحد من تلك الجرائم والمتمثلة في إصدار قانون مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العامة للمزايدات والمناقصات وقانون إقرار الذمة المالية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالقضاء على هذه الظاهرة.
ولفتت الدراسة إلى أن الفساد الإداري والمالي والسياسي بجميع أشكاله يجب أن تجف جذوره من منابعه الأساسية والقضاء على البيئة المحيطة به مؤكدة أن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية في مكافحة الفساد.
ونوهت بأن اليمن تحظى بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية وتمتاز بموقع جغرافي هام يمكنها من التقدم والتطور لكنها لاتزال تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية..<
دراسة حديثة توصي بانتهاج مبدأ الشفافية لمكافحة ظاهرة الفساد
التصنيفات: مكافحة الفساد
