ذكر مسئولون وتقارير إخبارية أمس الأول أن الأحزاب السياسية الهندية تعهدت بتقديم قانون “قوي” لمكافحة الفساد خلال الدورة المقبلة للبرلمان التي تبدأ في أغسطس القادم.
ناقش قادة كل من حزب المعارضة الرئيسي “بهاراتيا جاناتا” والجناح اليساري والجبهات السياسية الإقليمية القانون في اجتماع دعا إليه “التحالف التقدمي المتحد” الحاكم في نيودلهي مساء أمس الأحد ..يذكر أن نشطاء المجتمع المدني والحكومة على خلاف حول السلطات التي يتعين أن تمنح لأي جهاز رقابي جديد يختص بمكافحة الفساد. وطالب الناشطون – وعلى رأسهم آنا هازار – بإنشاء جهاز رقابي يمكنه التحقيق في تهم الفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء والقضاة البارزين وهو ما تردد أن الحكومة تعارضه.
وقال رئيس الوزراء مانموهان سينغ عقب الاجتماع إن “الاجتماع الذي شمل كافة الأحزاب اتفق على أنه ينبغي على الحكومة تقديم مشروع قانون قوي وفعال خلال الدورة البرلمانية المقبلة طبقا للإجراءات المتبعة”.
وتواجه حكومة سينغ أزمة مصداقية في اعقاب عدة فضائح فساد أحاطت بمسئولين بارزين ..وقال هازار للصحفيين “لم يتضح بعد ماذا سيحدث ولكن انعقاد اجتماع جميع الأحزاب أمر جيد ..إنني سعيدة بأن تتفق كافة الأحزاب على ضرورة تمرير قانون قوي “..وهدد هازار باستئناف حملته ضد الفساد بداية من 16 آب/أغسطس المقبل إذا لم يقدم مشروع قانون فعال.
