مؤكدين في هذا الاستطلاع الذي أجرته »الوحدة« – أن دعوة مجلس الأمن جاءت بعد قناعة المجتمع الدولي أن ما هو حاصل في اليمن في ظل النظام الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي أزمة سياسية واختلافاٍ سياسياٍ وليست ثورة ما يؤكد ضرورة عودة الأطراف السياسية للجلوس على طاولة الحوار للخروج من الأزمة الحالية الناتجة بعيدا عن تقليد الآخرين.
مشددين على أن الوقت حان لحوار جاد ينطلق من قناعات راسخة بأهمية معالجة القضايا ومواجهة التحديات التي تعترض الوطن وتقدمه وتعقيد الأمور واستجرار الأزمات وتغليب المصالح الوطنية العليا على ما دونها بما يؤدي إلى تجاوز القطيعة ويلم الشمل ويلتزم بالضوابط ويضيق من مساحة الخلاف والاختلاف – يأتي هذا بعد ترحيب الحكومة والمؤتمر الشعبي العام »الحاكم« والعديد من الفعاليات المدنية والثقافية بهذه الدعوة في وقت مبكر فإلى التفاصيل.
اختبار جديد
> يرى الدكتور منصور الواسعي ـ استاذ القانون الدستوري ـ نائب عميد كلية الحقوق بجامعة تعز أن دعوة مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية إلى الجلوس على طاولة الحوار هو بمثابة اختبار جديد لهذه الاطراف لاستشعار مسؤولياتها تجاه الوطن وأمنه واستقراره مؤكداٍ على أن هذه الدعوة جاءت بعد قناعة المجتمع الدولي بأن ما هو حاصل في اليمن في ظل النظام الديمقراطي التعددي والتداول السلمي للسلطة ووجود دستور يمني قوي يعتبر أزمة سياسية حزبية وليس ثورة وهذا ما يؤكد على ضرورة عودة الأطراف السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار لإخراج البلاد والعباد من الأزمة الراهنة الناتجة عن التقليد للآخرين دون النظر بعين البصيرة إلى الظروف اليمنية الموضوعية مشدداٍ على أن ما كان يطرح من دعوات متكررة من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وما ينادي به العقلاء بضرورة عودة كافة الأطراف إلى الحوار باعتباره ضرورة وطنية ملحة يجب أن تحظى بإجماع كافة اليمنيين لافتاٍ إلى أنه لا يمكن للقوى السياسية اليمنية أن تخرج من الأزمة الحالية نحو يمن يشترك في بنائه كافة اليمنيين بدون الحوار ـ اليمني اليمني ـ الذي يستدعي توافر النوايا الحسنة واستعادة الثقة بين أطراف اللعبة السياسية بحيث إذا التقى الجميع حول طاولة الحوار لا ينظر كل فريق إلى ما يخبئه الفريق الآخر تحت الطاولة والتركيز على نقاط الاتفاق وتطويرها وتعميقها وحصر نقاط الاختلاف والتفاهم عليها بحيث تكون محل احترام الجميع ويستحسن على كافة الأطراف الاعتراف ببعضها وأن يتم التحاور والتشاور على الخطوط العريضة للاتفاق والاختلاف خارج الأضواء مع ضرورة توخي الحذر من الأطراف التي لا تريد للحوار أن ينجح والتمييز بين أوراق الداخل وأوراق الخارج وعدم الخلط بينها لتجنب السقوط في متاهات يصعب السيطرة عليها مبيناٍ أن الوضع الحالي جاء نتيجة لاستغلال أحزاب اللقاء المشترك المعارضة لما حصل في تونس ومصر إذ أرادت من خلاله استنساخ نفس التجربة متناسية الواقع اليمني وطبيعته وأنه يعيش حرية وتعددية سياسية وشعب يحكم نفسه بنفسه وعلى ما نصت عليه المادة الرابعة من دستور الجمهورية اليمنية التي مرت بتجارب ديمقراطية انتخابية برلمانية ورئاسية ومحلية شهد جميع المعنيين بالشأن الانتخابي من منظمات مجتمع مدني محلية واقليمية ودولية بنزاهتها وبمشاركة وتأييد أحزاب اللقاء المشترك التي افتعلت الأزمة الحالية.
منوهاٍ بأن ما كان في تونس ومصر هو استخفاف بالشعوب ومصادرة للحقوق والحريات ولعل حصول الحزب الوطني الحاكم في مصر في انتخابات مجلس الشعب المصري على نسبة ٩٩٪ دليل على هذا الاستخفاف الذي كانت تمارسه الحكومة المصرية إلى جانب اللامبالاة بعراقة الشعب المصري إلى جانب ما كان يمارس من كبت وقمع ومصادرة للحقوق أما في تونس فقد وصلت معاناة وقمع الشعب التونسي إلى حد الدخول للصلاة بالبطاقة.
عمل ممنهج
فيما يؤكد الدكتور حسان عبدالغني ـ استاذ الهندسة المدنية المشارك ـ عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء أن الأزمة اليمنية لا يمكن أن تحل إلا بالحوار باعتباره الاسلوب الحضاري الأمثل للخروج من هذه الأزمة الراهنة التي لا يمكن أن نفصلها عما يدور في الساحة العربية وبالتالي ما حصل في تونس ومصر وليبيا وسوريا والبحرين هو عمل ممنهج خارجياٍ وهناك أطراف في المعارضة رأت في ما يدور عربياٍ وخارجياٍ »رياح التغيير« فرصة للانقضاض على السلطة وبالتالي كانت تبتعد عن كل النداءات والمبادرات والأفكار والطروح الداعية إلى الحوار والتي تتمثل حلولا دستورية منبثقة من الدستور وستصل إلى حل للأزمة في نهاية الحوار وستصل إلى الانتخابات لكن الآخرين »المشترك« دائماٍ يخشون الحوار لأنه سينتهي بالاتفاق على الانتخابات وهم ليس لديهم قاعدة شعبية جماهيرية تمكنهم من الفوز وتحقيق نتائج جيدة في أي عملية انتخابية لذا ابتعدوا عن الحوار وأرادوا الانقضاض على السلطة من خلال الفوضى.
مشيراٍ إلى أن »المشترك« قاموا بخلط الأوراق عبر الزج بالجانب القبلي في المشهد السياسي اليمني وبهذا كانوا واهمين لأن النار لو اشتعلت سيكونون أول من يكتوي بها بعد هذه الفترة الطويلة وبعد فشل مخططهم الانقلابي ووهمهم أنهم سيصلون إلى هدفهم خلال أسابيع فلم يتحقق لهم ما أرادوا وخيب الله مناهم وأحلامهم.
لافتاٍ إلى أنهم حاولوا استخدام طرق أخرى من خلال إشاعة الفوضى ودعوات العصيان المدني ففشلوا في تحقيقهما وذهبوا إلى أبعد من ذلك وهو حرمان الشعب من الكهرباء والمشتقات النفطية وقطع الطرقات للوصول مرة اخرى إلى العصيان المدني.
مشدداٍ على أن دعوة مجلس الأمن للأطراف اليمنية جاءت بعد الدعوات الكثيرة والمتكررة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح ـ رئيس الجمهورية قبل وأثناء الأزمة وهو يدعو جميع أطراف العمل السياسي إلى الحوار باعتبار أن هذه الدعوة تكرار لدعوات يمنية سابقة كان من المفترض التفاف الجميع حولها لأن الحل والدعوة تأتي من الداخل ولن تكون الدعوات الخارجية المستوردة هي الحل لأن أهدافها لا يمكن أن تكون في مصلحة اليمن على اعتبار أن العاصفة التي تمر بها المنطقة ـ ما هي ـ إلا نتاج مؤامرة لتفتيت المجتمعات والدول وتقسيم المقسم وتجزيء المجزأ وهذا سيصل بنا إلى الهدف النهائي المتمثل في إثارة الفوضى غير الخلاقة وصولاٍ إلى مشروع الشرق الأوسط الجديد لذا أولى بنا كيمنيين الاستجابة السريعة لجميع دعوات الحوار باعتباره الأسلوب الأمثل لحل كافة الاشكالات والخروج من عنق الزجاجة وإنهاء الأزمة وكلما سارعنا إلى الحوار ونحن في البداية كان ذلك افضل من التباطؤ والتسويف حتى الاضطرار مكرهين في النهاية في الإسراع وسيقلل علينا من تكاليف فاتورة الأزمة.
مسؤولية وطنية
> يشير رئيس الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء د.عبدالحميد داود إلى أن ثورة الشباب سلمية كانت تطالب بالتغيير نحو الأفضل غير أن المشترك حولها إلى أزمة سياسية تتبع أحزاب اللقاء نتج عنها في ما بعد أحداث أضرت بالوطن.
وأضاف: ان دعوة مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية إلى الجلوس على طاولة الحوار إنما هي اختبار جديد لمدى الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى الاطراف السياسية اليمنية »الحاكم« و»المشترك« لإخراج اليمن من المأزق السياسي الراهن ولفت د. داود إلى أنه كان الأحرى أن تكون دعوة الحوار نابعة من الداخل اليمني وتنم عن إحساس وشعور بالمصلحة الوطنية العليا للبلد وتقديمها على المصالح الحزبية الضيقة وقال: للاسف المشترك بمفاوضاته ومبادرته وحواره حول مطالب الشباب النظيفة والنقية إلى أزمة سياسية وهذا ما أكدته دعوة مجلس الأمن الدولي الأطراف السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار.
> فيما يؤكد الدكتور محمد سعد نجاد ـ أستاذ القانون المدني ـ نائب عميد كلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاء على أن الحوار المثمر والبناء بين فرقاء العمل السياسي ساعد على الوصول إلى الحقيقة والتخلص من الأفكار الخاطئة لذا فهو يهدف إلى إظهار مبدأ أو تصحيح خطأ أو نصرة حق من خلال تقريب وجهات النظر وكما أنه يعد من أهم وسائل المعرفة والاقناع مهما كانت الثقافات والتوجيهات ويخفف الصراعات ويساعد الطرفين على فهم بعضهما البعض.
لافتاٍ في سياق حديثه إلى أن إرادة الوصول إلى الحق »كناشد الضالة« وتحديد الهدف والقضية والاتفاق على أصل يرجع إليه وعدم مناقشة الفرع قبل الاتفاق على الأصل والعلم والدليل تعد أهم ضوابط الحوار المثمر بين الفرقاء.
حوار مرجعي
مشدداٍ على أن الحوار الإيجابي الجامع للفرقاء على طاولة مستديرة واحدة من كافة ألوان الطيف سواءٍ السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي وغيرها يتسم بالموضوعية من خلال التركيز على الموضوع وليس الشخص كما أنه واقعي ينظر في الوقائع قبل القفز إلى تأويلها.. متفائلاٍ لا يفترض سوء الظن ويتلمس الأفضل وصادق لا يخادع ولا يكذب كما أنه متكافئ يحترم كل طرف فيه دون الاستعلاء على أحد.. يقلل من مساحة الخلاف.. ذو مرجعية ويضع على رأس أو لوياته المسائل المشتركة بين الطرفين يعتمد مبدأ النسبية وشعاره دائماٍ قول الشافعي »قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب« مشيراٍ إلى أن الحوار اللاعقلاني والعفوي المعبر عن ممارسات غير واعية هو المسيطر في واقعنا المعاصر بين أبناء الأمة.. فلا غاية له ولا مقاصد مرسومة كما أن له رد فعل غريزي وتسيطر عليه حوافز الغضب والتعب للذات أو العرق أو الفكر أو الحزب وهو أشبه بالعراك ويطلق عليه المقارعة الشخصية ويسمى »بالمناطحة« لما لهذه التسمية من إيحاء بالأجواء »اللاإنسانية« »الحيوانية« فيه حشد للحجج كيفما إتفقت وكيفما كانت وبأي وجه كان يسيطر عليه الاتهام المتبادل ويقل فيه التعقل والاتزان لأن مايوجهه هو الرغبة في قهر الخصم ولعل هذا مايفسر لجوء المتناطحين إلى إستعمال مختلف الوسائل التي تمكنهم من بلوغ الهدف لهزيمة المحاور وإخضاعه كما أنه يركز على الأشخاص لا على الأفكار هدفه التجريح ويغيب عنه الإخلاص والصدق وهما أهم الأركان للحوار المثمر أيضاٍ يغيب عنه تحرير محل النزاع الذي هو نقطة الخلاف بين المتحاورين ونتيجة لذلك يبدأ الحوار بالتلجج والتأجج فيصير ناراٍ حارقة كما أن غياب القصد يتبعه غياب العقل. منوهاٍ أن أهم مؤيدات نجاح الحوار المثمر بين الفرقاء هي إبعاد التصورات الذهنية المسبقة التي يحملها كل طرف عن الآخر فالتحرر من ذلك أساسه الثقة وحسن الظن المولد للألفة والتعاون لذا فإن الحوار العاقل يتجه نحو القيم الإنسانية القائمة على التسامح واحترام الآخر والوفاء للحق وعدم التحيز الأعمى للذات.
مضيفاٍ أن الحوار نشاط عقلي ولفظي يقدم فيه المتحاورون الأدلة والحجج والبراهين التي تبرر وجهات نظرهم بحرية تامة من أجل الوصول إلى حل للمشكلة أو توضيح لقضية ما داعياٍ كافة الفرقاء على الساحة السياسية الوطنية إلى تمثل آداب الحوار المثمر من خلال استعداد كافة الأطراف للاعتراف بالخطأ حال خالف الصواب والعلم التام بموضوع الحوار وأن يختار كل طرف في الحوار الألفاظ اللائقة والمناسبة ومعيارها أن يرتضي المحاور أن يسمعها من غيره مع مراعاة كل طرف لرؤية الطرف الآخر ومبادئه ومراعاة نفسيته وأن يكون هدف كل أطراف الحوار الوصول إلى الحقيقة أو »إصابة الحقيقة« إضافة إلى البعد عن الغضب وأسبابه ودواعيه مع الحرص على الاعتدال حتى ينتهي الحوار أيضاٍ كفالة حرية التعبير لأطراف الحوار والمرونة وعدم التشنج والإصغاء للمتكلم وكبح جماح النفس عند الرغبة في الجدال.
مشيراٍ إلى أن الإنسان مدني بطبعه تقوم حياته على المشاركة والميل إلى العيش في كيان في إطار مجموعة من أبناء جنسه والتعاون معهم لانه لا يستطيع تلبية حاجياته الإنسانية مادياٍ ومعنوياٍ بمفرده وهو مع هذا الميل التشاركي له رؤاه ومصالحه الخاصة وفكره المستقل والمجموعة من الناس يقابلها رؤى ومصالح أخرى وفكر لأناس آخرين يكونون بمجموعهم الواحد وأحياناٍ تتكامل تلك المسائل في الاختلاف فلا يحدث بينها تنافر رغم التنوع وأحياناٍ تتصادم ويحدث بينها الاختلاف ومن ثم قد يحدث الصدام ومن هنا ندرك أهمية الحوار بالنسبة لحياة الناس عموماٍ وفي إطار المجتمع الواحد خصوصاٍ وقد اهتم الإنسان منذ قديم الزمن بالتقعيد والتأصيل لثقافة الحوار بصورة تجعله اكثر فائدة فاليونانيون ابدعوا في التنظير للجدل والخطابة كما تميز المسلمون بعنايتهم الفائقة بالحوار حتى صارت مباحث الجدل والمناظرة والمباحثة من العنون التي احتلت موقعاٍ متميزاٍ في ثقافة الإسلام.
ظروف عصيبة
> كما تحدث الدكتور عبدالله ناصر عبدالرحمن عميد معهد التدريب والتأهيل الإعلامي في هذا الصدد: قائلاٍ لا شك أن اليمن يمر بظروف عصيبة وبحاجة إلى كافة جهود أبناء المجتمع من أحزاب ومؤسسات سياسية للحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره حتى لا تنفرط الأمور على مستوى الساحة اليمنية ويصعب على الأحزاب والقوى السياسية بما فيها الحزب الحاكم والمعارضة السيطرة على أوضاع الشارع ولهذا أنا أضم صوتي إلى الكثير من الباحثين والأكاديميين والمثقفين والسياسيين الحريصين على هذا البلد باللجوء إلى الحوار السياسي مع كل الفرقاء من الأحزاب السياسية على بساط النقاش والخروج بحلول تحافظ على هذا البلد وأمنه واستقراره وتنميته.
ونحن نرى أن الحوار يعد خطوة على الطريق الصحيح لانتشال الأوضاع مما قد تؤول إليه لا سمح الله وهذا صوتي أضمه إلى كثير من الأصوات المنادية إلى أهمية الحوار ووضع مصلحة البلد فوق أي مصالح واعتبارات شخصية فنحن جميعاٍ في إطار سفينة واحدة اما أن نبحر بها واما أن نغرق وهذه رسالتنا إلى العقلاء من كل أبناء هذا المجتمع من السياسيين في السلطة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وكل غيور على هذا البلد ومصلحة الوطن.
تأجيج
داعياٍ كل يمني غيور على وطنه إلى الأبتعاد عن بأعمال التخريب والبلطجة الحاصلة من خلال ماهو جار داخل البلد من مظاهرات واحتجاجات باعتبار كل إنسان تهمه مصلحة وطنه والمحافظة عليه وعلى مكتسباته وعلى الممتلكات الخاصة والعامة وعدم اللجوء إلى العنف سواء من هذا الطرف أو ذاك فهذه الأعمال التخريبية قد تؤدي إلى تأجيج الأوضاع وتفاقمها إلى أكثر مما هي عليه حالياٍ ولذا تدعو إلى ضبط النفس وعدم استخدام السلوكيات الخاطئة التي لا تخدم البلد ولا مصلحته ولا أمنه ولا استقراره..
