تشهد منطقة اليورو فترة حرجة تتمحور حول الديون السيادية لليونان ورغبة الأخيرة في الانسحاب من منطقة اليورو كليا وهو ما دفع المعنيين لعقد لقاء سري في السادس من مايو/أيار الجاري لإيجاد مخرج مشرف للأزمة.
فقد كشف معهد ستراتفور الأميركي أن خفض تصنيف الائتمان السيادي لليونان ورغبة أثينا في إعادة هيكلة الديون كان السبب المباشر في عقد لقاء سري ضم كلا من المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية أولي رين ووزراء مالية اليونان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بحضور رئيس الوزراء اليوناني.
ووفقا لمعلومات المعهد أعلن المسؤولون اليونانيون المشاركون في الاجتماع رغبة بلادهم بالانسحاب من منطقة اليورو كخطوة للخروج من أزمتها الاقتصادية المتردية مع العلم أن مصادر يونانية نفت ذلك لاحقا.
انسحاب اليونان
ويضيف المصدر أن انسحاب اليونان من منطقة اليورو قد يساهم في حل أزمة الديون باعتبار أن اليورو كان أحد أسباب العجز وبالتالي فإن الاعتماد على العملة المحلية (دراخما) سيمنح اليونان فرصة لخفض قيمة العملة وطبع كميات أكبر من النقود لتغطية العجز وهذا أمر غير ممكن إذا بقيت اليونان في إطار منطقة اليورو.
بيد أن وضعا كهذا سيرفع من معدل التضخم على نحو يدفع الشارع إلى حالة من الاضطراب الاجتماعي لا يمكن لأي حكومة الوقوف في وجهه.
ويلفت تقرير ستراتفور إلى أن شائعات انسحاب اليونان من منطقة اليورو جاءت أولا وعلى الأرجح من مجموعة من المستثمرين المراهنين على تراجع معدل صرف اليورو في محاولة ليست الأولى من نوعها حيث سبق أن انتشرت هذه الشائعات منتصف العام الماضي.
صورة قاتمة
ويوضح التقرير أن اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في السادس من مايو/أيار في أثينا جاء تحت ضغط الرغبة الملحة للتعامل مع واقع بات معروفا ويتلخص بعبارة واحدة وهي أن اليونان ليست قادرة على الاستفادة من الأسواق المالية العام المقبل لسد عجز تمويلي قدره ثلاثون مليار يورو بسبب القيود المفروضة على تكاليف التمويل نفسه.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة -يقول تقرير ستراتفور- استبعد وزراء مالية منطقة اليورو القيام بإعادة هيكلة الديون اليونانية عبر مؤسسات مالية خاصة لكنهم وفي نفس الوقت وافقوا على دراسة خطة إنقاذ بقيمة 110 مليارات دولار يوفرها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي مقابل قيام الحكومة اليونانية بإجراءات أضافية من التقشف المالي وخصخصة المزيد من المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة مما يعني وضع الحكومة في صدام مع الشارع اليوناني.
ويلمح التقرير إلى أن هذه المساعدة ليست سوى محاولة لسد الذرائع أمام تفكير اليونان الانسحاب من منطقة اليورو لأن خطوة كهذه ستؤثر سلبا على الوحدة النقدية الأوروبية وتدفع بدول أخرى تعاني من أعراض العدوى اليونانية -مثل إسبانيا والبرتغال- للتفكير بالسير على المنوال نفسه.
وانطلاقا من هذا الوضع الملتبس داخل منطقة اليورو تعقد في الأيام القليلة القادمة سلسلة من الاجتماعات في عدد من العواصم الأوروبية لرسم خارطة تساعد الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية من الخروج من الأزمة بأقل الأضرار وإلا فإن الأمر قد يبلغ حدا يهدد الوحدة الأوروبية نفسها..
