أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس الأول برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي الحساب الختامي للسلطة القضائية للعام 2010م جاء ذلك بناء على المشروع المقدم من الامانة العامة لمجلس القضاء .
حيث بلغت جملة الموارد العامة 437 مليوناٍ و 718 ألف ريال فيما بلغت جملة الاستخدامات العامة 16 ملياراٍ و47 مليوناٍ و334 الف ريال.
وتمثل هذه المبالغ إجمالي إيرادات واستخدامات هيئات وأجهزة السلطة القضائية المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ووزارة العدل والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء وأقر المجلس استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.
واستعرض المجلس تقريراٍ من النائب العام بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات المجالس التأديبية في النيابات الاستئنافية بالنسبة للموظفين الإداريين العاملين في النيابة العامة.
كما استعرض المشروع المقدم من النائب العام حول اللائحة المالية الخاصة بموازنة السلطة القضائية وأقر إحالة المشروع للجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
وأقر المجلس في الاجتماع رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة بناءٍ على طلب النائب العام لتتمكن النيابة العامة من استكمال الإجراءات القانونية في التهمة المنسوبة إليه.
كما أقر المجلس توقيع عقوبة الإنذار في حق أحد القضاة بسبب تقصيره في أداء واجباته أثناء عمله بهيئة التفتيش القضائي وذلك بعد أن تم الانتهاء من إجراءات محاسبته وتم النطق بالقرار في مواجهته.
واطلع المجلس في الاجتماع على عدد من التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر المجلس عن الفترة من يناير 2011م حتى مارس 2011م ..وناقش المجلس بعض التظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره..
