كشفت مصادر بوزارة الإسكان أن المدير التنفيذى للمشروع القومي للإسكان اللواء جلال سيد الأهل يخضع لتحقيقات نيابة الأموال العامة في بلاغات تم تقديمها ضده حول عمليات الفساد التي شابت المشروع القومي للإسكان.
وتتضمن البلاغات اتهامات بشأن حصول رجال أعمال على أراض بمساحات ضخمة فيما يعرف بـ»محور المستثمرين في المشروع القومي للإسكان« بأثمان بخسة لا تساوي قيمة الأرض أو إدخال المرافق إليها بالإضافة إلى إبرام عقود منصوص فيها »على أن وزارة الإسكان وهيئاتها هي المسئولة عن إدخال المرافق لقطع الأراضي« التي يحصل عليها المستثمرون.
و»المشروع القومي للإسكان« هو المعروف أيضاٍ بـ»المشروع القومي لإسكان مبارك الاجتماعي« الذى كان يتم الترويج له باعتباره الحل لأزمة السكن فى البرنامج الانتخابى للرئيس السابق في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005م.
وكشفت المصادر نفسها أن النيابة وجهت طلب الحضور للواء جلال سيد الأهل منذ ثلاثة أيام تقريبا وأنه يعد الآن ملفا للدفاع عن نفسه عن إدارة المشروع القومي للإسكان منذ بدايته بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأولى وصدور أمر التكليف من حكومة الحزب الوطني المنحل التي كان يرأسها أحمد نظيف بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس السابق وحتى آخر قطعة أرض تم تسليمها قبل الثورة مباشرة.
كانت وزارة الإسكان في عهد الوزير السابق أحمد المغربي قد لجأت إلى »محور المستثمرين في المشروع القومي للإسكان« الذى يستهدف بناء نصف مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات في عام 2007 بعد أن وصلت تكلفة بناء الوحدة الـ63 مترا إلى 100 ألف جنيه وهي التكلفة التي لم تستطع وزارة الإسكان تحملها.
ويسدد المستثمرون ثمن الأرض بتسهيلات لم تقدمها وزارة الإسكان من قبل للمواطنين حيث يسدد المستثمر 10٪ من إجمالي ثمن الأرض كدفعة مقدمة إضافة إلى فترة سماح ثلاث سنوات من تاريخ تسلم الأرض وأن يكون تسديد باقي ثمن الأرض وقدره 90٪ من إجمالي الثمن على أقساط سنوية لمدة سبع سنوات تالية. وفي حالة طلب الجهة المتقدمة للوزارة بناء وحدات 63 مترا على كامل قطعة الأرض تحصل عليها بسعر المتر 70 جنيهاٍ أما إذا طلبت الجهة أو المستثمر مساحة الأرض للبناء على جزء منها وحدات 63 مترا والباقي إسكان حر فيجب ألا تقل نسبة البناء لصالح المشروع عن 50٪ من مساحة الأرض ويحصل على قطعة الأرض التي سيتم بناؤها لصالح المشروع القومي بسعر 70 جنيها للمتر وباقي الأرض يتم تسعيرها طبقا للحالات الشبية..
