تب/ محمد مطير:
العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص هي معيار النمو والتنمية الاقتصادية لأي دولة فما طبيعة هذه العلاقة في اليمن وهل هي علاقة تكاملية أم صراع¿ وكيف ينظر كل منهما إلى شراكة الآخر¿ وما أثر السياسات الاقتصادية للحكومة على اداء القطاع الخاص¿! وما هي مظاهر تلك السياسات على دور القطاع الخاص¿ وما هي متطلبات المرحلة القادمة لتفعيل دور القطاع الخاص لكي يحقق تنمية اقتصادية في اليمن.. هذه التساؤلات أجابت عنها الدكتورة نجاة جمعان ـ استاذ إدارة الأعمال بجامعة صنعاء التي ترى أن تطور القطاع الخاص في اليمن مرهون بتطور السياسات الحكومية وآلياتها التنفيذية بحسب متطلبات التنمية الاقتصادية وتهيئة مناخ الأعمال بالشكل الملائم وبما يحقق منافسة حقيقية وعادلة للقطاع الخاص الذي هو قائم على القدرات والإبداع والجودة وليس على الانتماءات السياسية أو القبلية أو المناطقية وكذلك وجوب الابتعاد عن استغلال السلطة السياسية أو العسكرية للاستحواذ على المشاريع الاستثمارية بل قد يتطلب الأمر الفصل بين دور الدولة والقائـــــمين عليها وبين دور القطاع الخاص والقائـــمين عليه.
موضحة ان استراتيجية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعتبر مفهوماٍ طويل الأجل يعمل في إطار نظام متكامل وبأن العلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص تم إرساؤها من خلال الأدوار اللازمة لكل منهما حيث ان الحكومة ملزمة بالقيام بدورها بشكل أساسي في تهيئة بيئة الإنتاج والاستثمار للقطاع الخاص من خلال التركيز على استكمال توفير متطلبات البنية الاستثمارية الملائمة وتوفير البنية التحتية وتهيئة الأجواء للاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي وذلك من اجل تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في القطاعات المختلفة حيث شهدت السنوات القليلة الماضية قيام الحكومة باتخاذ عدد من السياسات والإجراءات العملية اللازمة لخلق شراكة حقيقية بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص حيث تم إنشاء مجلس الغذاء من الحكومة وممثلي القطاع الخاص وإنشاء المؤسسة العامة القابضة للاستثمارات والتنمية العقارية التي تتولى إدارة أراضي الدولة المخصصة للاستثمار وحل مشكلة الاراضي الخاصة بالاستثمار والمستثمرين وإنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية بهدف ضمان الودائع وتعزيز أركان الاستقرار المالي ومفهوم الشراكة بإنشاء وحدة الشراكة مع القطاع الخاص ppp في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من إنشاء إدارة خدمات البنى التحتية الأساسية كما تم تطوير النافذة الواحدة في وزارة الصناعة والتجارة ليتم من خلالها تقديم كافة المعاملات والخدمات وبالرغم من تلك الرؤية النظرية الواضحة للحكومة عن دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية إلا أنه في الجانب التطبيقي يشوب مؤسسات الحكومة الكثير من التشوهات والمعوقات مما أدى إلى صعوبة في تحقيق تلك الرؤية. مضيفاٍ أن القطاع الخاص في اليمن ينظر إلى الحكومة على أنها السلطة المهيمنة على ثروات المجتمع بجانب السلطة الممنوحة لها من خلال ما تستحوذه من صلاحيات اتخاذ القرارات الاستراتيجية في كيفية استخدام هذه الثروات وطريقة توزيعها على المجتمع مما يجعل القطاع الخاص في حالة من الخوف وعدم الاستقرار الناتج عن التخوف من سوء استخدام الحكومة لهذه السلطة وبما يضر بمصالحه.
مبيناٍ أن اهم أدوات السياسات المالية التي تستخدمها الحكومة للتأثير على الاقتصاد اليمني هي هيكل الموازنة العامة للدولة ومكوناتها الاساسية التي تهدف إلى التشغيل التام للاقتصاد المتمثل في الموارد الاقتصادية من خلال تسوية الموازنة العامة للدولة وتوزيع الموارد المتاحة للحكومة في الاتفاق على جميع الأنشطة الاقتصادية للدولة حيث يمثل الاستثمار الخاص أحد العوامل المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة وخلق فرص وظيفية وبالتالي فإن ما تقدمه الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر من دعم للاستثمار في القطاع الخاص سوف يساهم في زيادة الناتج القومي وذلك من تفاعلها مع القطاع الخاص في تنمية استثماراته لكن استخدام الحكومة للأدوات السياسية النقدية المتعددة والمتمثلة في سعر الصرف وأسعار الفائدة والسيولة في الاقتصاد وإصدار العملة في الاقتصاد وكذلك الاحتياطي القانوني وسياسات الإقراض تؤثر على أداء الاقتصاد ككل سواء سلباٍ أو إيجاباٍ وقد تحقق ركوداٍ اقتصادياٍ أو انتعاشاٍ اقتصادياٍ حيث أدى تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع قيمة الواردات الرأسمالية من الآلات والمعدات والتجهيزات والواردات من السلع الوسطية ومدخلات الإنتاج المختلفة مما أثر على تكلفة الإنتاج ومن ثم على الجدوى الاقتصادية والقدرة التنافسية لشركات واستثمارات القطاع الخاص حيث يصل المكون الأجنبي إلى حوالي ٠٧٪ من تكلفة الإنتاج وأصبح أثر اسعار الصرف على اداء القطاع الخاص ملحوظا خاصة أن اليمن من الدول المستوردة لمعظم احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والرأسمالية كما أن سياسة بيع وشراء العملة الصعبة وبالذات الدولار والتي ينتهجها البنك المركزي تعتبر سياسة غير فعالة لأنها لا تحقق هدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية بل تؤدي إلى انخفاضها وبمعدل مرتفع كما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار حيث ان تكلفة التمويل تكون مرتفعة ومعدل العائد على الاستثمار أيضاٍ الذي يطلبه المستثمرون يكون مرتفعاٍ مقارنة بمعدل العائد المتوقع من الاستثمار الذي يتجه نحو الانخفاض مشيراٍ إلى أن مظاهر الاقتصاد اليمني تعكس عدم كفاءة السياسات المالية والنقدية التي تتخذها الحكومة وذلك من خلال انتشار خطر الفقر وانتشار الفساد وتصاعد قيمة الدين العام الداخلي والخارجي وفشل برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري وإرتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر العملة المحلية وعدم الاستقرار السياسي وتظهر آثار السياسات الاقتصادية السابقة على القطاع الخاص في ارتفاع تكلفة عوامل الإنتاج وضعف هيكل المنافسة في السوق وضعف قدرة القطاع الخاص على المنافسة على المستوى المحلي أو الخارجي وضعف نمو القطاع الخاص وانخفاض الأرباح أو انعدامها نظراٍ لارتفاع المخاطر وكذلك عدم القدرة على الاستثمار وضعف نمو الاستثمار الخاص.
مؤكدة أن خلق بيئة اقتصادية داعمة لعمل القطاع الخاص لن يتم إلا من خلال ايجاد سياسات متوازنة في إطار الشراكة المستهدفة التي تمثل الجزء الأساسي لهذه الشراكة كما أن وجود مؤسسات قطاع عام فاعلة ولها قوانين وأنظمة واضحة الأدوار سوف يساهم بشكل كبير في عمل نظام الشراكة وكذلك أن الموارد البشرية المؤهلة مهنياٍ وفنياٍ أيضاٍ سوف تساعد بشكل فعال في عمل هذا النظام بفاعلية حيث يمكن أن تأخذ الشراكة على أساس التعاقدية من خلال عقود الخدمات والإدارة والإيجار والبناء والتشغيل والتحويل أو على اساس معيار المبادرة من خلال الشراكة بمبادرة من الحكومة أو بمبادرة من القطاع الخاص أو الشراكة بالتعيين من أجل خلق شركات اقتصادية مزدوجة وذات مهمات متنوعة وخاصة الشراكة بنظام الامتياز ولتحقيق ذلك فإن المرحلة القادمة تتطلب إعادة هيكلة دور الحكومة لتصبح موجها مشروعاٍ ورقابياٍ على أداء السوق وأداء القطاع الخاص وتنمية علاقة الشراكة مع القطاع الخاص لتأخذ نهج ومفهوم الشراكة الحقيقية المبنية على الثقة والمسؤولية من كلا الطرفين وكذلك بناء مفهوم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص القائمة على تطوير نماذج لعقود الشراكة المنهجية نحو التنمية الاقتصادية والتنمية الرائدة لدى القطاع الخاص وتطوير السياسات الاقتصادية بحيث تصبح محفزة لأداء القطاع الخاص وليس سياسات استبعاد القطاع الخاص من الموارد الاقتصادية في المجتمع وضرورة زيادة الوعي لدى كل من الحكومة والقــــطاع الخاص حول الأدوار الجــــــديدة لكليهما وتحــــديد هــذه الأدوار وتوضيحها ووضـــع القوانين المنظمة لهذه العلاقة وبما يشجــع على تنفيذ هذه الأدوار..
