شرعنة الفساد
الحديث عن سبل الخروج من الأزمات الاقتصادية الطاحنة والعجوزات المستمرة في معدلات النمو في الناتج المحلي والقومي هو حديث عن استمرار الاختلالات والتجاوزات في برامج وخطط التنمية بشكل مزمن ودائم.
وإذا كان لا بد من تخطي عقبة الإخفاق في تحقيق الأهداف المرجوة والتطلعات نحو تنمية مستدامة واقتصاد متعاففلا بد من النظر والتمعن لما صاحب الخطط السابقة من إخفاقات وفشل في تحقيق الأهداف سيما واننا قادمون على الخطة الاقتصادية الرابعة »2011 – 2015م« أو قد بدأنا بالشروع في تنفيذها على مرور شهور أربعة من السنة الحالية واليوم تبدو التحديات كبيرة في ظل عدم الاستقرار الذي يعيشه الوطن اليوم لذا فالواجب اليوم مزيد من المعالجات والتقييمات المستمرة في إعادة دراسة الأهداف والأنشطة المترتبة على هذه الخطة وما يصاحبها من نتائج مباشرة وغير مباشرة خصوصاٍ وأن هناك هياكل أساسية في الخطط الاقتصادية يجب إعادة الاعتبار فيها وحولها وخاصة تلك التي تتعلق بالجانب التمويلي والمالي وتجنب قنوات الهدر والعبث وضياع الموارد المالية حيث أصبحت تلك القنوات تمثل »فساداٍ صارخاٍ« بل ومشرعنا وذلك عندما تذهب تلك المصروفات والنفقات إلى المواضع غير المخصصة لها أو تذهب كنثريات وصرفيات جانبية لا تتعلق البتة بتنمية المشاريع وتطوير الخدمات والحقيقة أنه كلما كانت الهياكل التمويلية والموازنات المالية خالية من الاختلالات والمبالغة في تضخيم الأنشطة والأهداف كان سير الخطط الاقتصادية أكثر أمناٍ واستقراراٍ وتنعكس ايجاباٍ على ما سيأتي من خطط مستقبلية أما إذا كانت المسألة فقط وضع أهداف عامة وطوباوية ترصد لها مبالغ وموازنات لملىء البنود والأبواب فهذا هو الفساد بعينه حيث تلقى الخطة نفس مصير سابقاتها من الخطط وبالتالي خسران المزيد من الوقت والجهد والمال..
سمير الفقيه
Comments are closed.