مكاتب الخدمة المدنية في مختلف المحافظات تعج هذه الأيام بالآلاف من طالبي التوظيف الذين تم ترشيحهم واعلان اسمائهم في الصحف الرسمية الشهر الماضي لشغل الوظائف المعلن عنها كل حسب تخصصه وذلك لاستكمال إجراءات التوظيف..
فيما وزارة الخدمة المدنية تؤكد أن طالبي التوظيف الذين تم الاعلان عن اسمائهم والبالغ عددها 22794 اسماٍ من عموم محافظات الجمهورية كمرحلة أولى وبنسبة 52% يفترض ان تستكمل اجراءات توظيفهم حتى يصبحوا في حكم الموظفين وسيتم استيعابهم جميعاٍ ضمن الموازنة العامة للدولة.. بينما هناك بعض المشاكل لبعض طالبي التوظيف والذين لم يتم الاعلان عن اسمائهم مايزالون ينتظرون حل.. هذه القضية التي أصبحت الشغل الشاغل لعشرات الآلاف من الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.. ابعادها مشاكلها وحلولها في تفاصيل هذا التحقيق:
تحقيق/ أحمد المالكي
الاخ سعد حزام الحاج مدير عام مركز المعلومات رئيس الوحدة المركزية للبصمة والصورة: بخصوص اسماء المرشحين للوظائف التي نشرت في الصحف الرسمية لشغل الوظائف المعتمدة لعام 1102م البالغ عددها 06 ألف اسم وهل هي اسماء مرشحين فقط ..¿! طرحنا عليه هذا التساؤل حيث أوضح بدوره فقال:
في البداية العدد هو (22794) الذين تم الاعلان عنهم وهذه النسبة تمثل 52% من اجمالي قاعدة بيانات طالبي التوظيف وعملية التوظيف (المرشحين لشغل هذه الوظائف) والتوجيهات باستيعابهم في السلطات المحلية وعلى الخصوص في التربية ومحو الأمية بالاضافة إلى مكاتب السلطة المحلية.. وتم استيعابهم بناء على التوجيهات الواردة إلينا..
وهم الآن يعتبرون مرشحين حتى يتم استكمال إجراءاتهم لأنهم في المرحلة الحالية يعتبرون مرشحين حتى يتم استكمال إجراءات قرار التعيين التي تتم من الوحدات الإدارية نفسها ومع وجود التعزيزات المالية..عندها يصبح المرشح موظفاٍ..
استكمال الاجراءات
وحول ما إذا كان سيتم اعتماد درجات وظيفية من بين هؤلاء المرشحين وعلى أي أساس.. قال: هؤلاء يعتبرون المرشحين ولكن سوف يتم العودة إلى تخصصاتهم وإلى المديريات التي يتبعونها بحسب مقرات الإقامة والتوزيع سيتم على ضوء ذلك وفقاٍ للتخصصات وأضاف: أؤكد أن العدد 22794 الذين تم الاعلان عنهم هؤلاء طالما أنه تمت التوجيهات بالاعلان يفترض استكمال اجراءاتهم واستيعابهم في اطار السلطة المحلية والسلطة المركزية واستيعابهم في اطار الموازنة العامة ولكن ربما تكون هناك آلية محددة لمعالجة هذا الوضع وعن ماهية الآلية قال: أن تكون ثمة موازنة خاصة بهم مدرجة في الموازنة أو في عملية قرارات التعيين سيكون لهم وضعهم الخاص.. وأقصد أنه يجب اعتماد موازناتهم الوظيفية الخاصة بالوظيفة والشيء الآخر أن يكون هناك سياسة خاصة للتوزيع بحيث يتم تلبية احتياجات الوحدات الادارية بحسب الاحتياج وبحسب الضرورة..
أما المبلغ المعتمد لهذه الوظائف طبعاٍ المبلغ لهذه الوظائف هو قرابة 52 مليار ريال وسيتم استيعابهم في إطار الموازنة العامة.
استبعاد واستيعاب
بالنسبة لبعض المشاكل التي ظهرت في الاعلان كالتكرار وكيف يتم معالجتها.. أوضح سعد الحاج بالقول: التكرار لا يوجد عموماٍ ولكن عندما تختلف البيانات اعتمدنا ولو كنا متأكدين ونحن متأكدون أنهم نفس الاشخاص على أساس أنه عندما يتقدمون سيتم الرجوع إلى وثائقهم وبياناتهم واستبعاد المكررين.. وبالنسبة للتخصصات النادرة وحول الذين تم توزيعهم على المديريات بينما تخصصاتهم في مؤسسات لا توجد في المديريات كالنفط والتلفزيون وغيرها أوضح قائلاٍ:
نحن اعتمدنا المعايير المقرة من مجلس الوزراء والمعايير اعتمدت على مقر الاقامة فالمتقدم عندما أخذ مقر الاقامة الكمبيوتر أخذه بغض النظر عن المكان أو مكان التسجيل أو مقر الاقامة الحقيقية.. والمرحلة الحالية وضعناها استناداٍ لقرار مجلس الوزراء الذي حدد أن مقر الاقامة هو المعيار الأول.. لكن عند سياسة التوزيع يمكن استيعابهم في مكان تخصصاتهم كالاذاعة أو التلفزيون أو أي مكان آخر قريب من تخصصاتهم.
وبالنسبة للجيلوجيين الذين تم استيعابهم في وزارة النفط وعددهم قرابة 008 خريج هؤلاء لم تنشر اسماؤهم ضمن الاسماء التي أعلنت كيف تطمئنونهم.. أوضح سعد الحاج قائلاٍ: هؤلاء تمت معالجتهم وتم استيعابهم من قبل وزارة النفط وطبعاٍ وضعهم أحسن من غيرهم لأنهم أصلاٍ سبق توظيفهم وإصدار الفتوى لهم.. وبالتالي مشكلتهم حلت..
العلاوات
بالنسبة للعلاوات التي كان من المقرر صرفها في شهر ابريل لماذا لم يتم صرفها أوضح سعد الحاج بالقول: الآن كل جهة تعد كشوفات العلاوات وسيتم معالجتهم لاحقاٍ وهي تعتمد على كل جهة بنفسها وعندما تنتهي الجهة من علاواتها سوف يتم معالجتها أولاٍ بأول.. وبالفعل تم معالجة التربية بالأخص وبالنسبة للجهات الاخرى لم يتم تأجيل أي جهة ولكن كل جهة بلغت بالقواعد التي تحكم عملية الصرف.. ولا يوجد أي إلغاء رسمي..
مسؤولين آخرون في الوزارة أكدوا أن المالية بلغت الجهات والخدمة المدنية أرسلت التعميم بهذا الخصوص باعتماد العلاوات من 5002م-0102م والآن تم صرف العلاوات للتربويين في شهر ابريل مثلاٍ لان لديهم قاعدة بيانات مكتملة في الخدمة المدنية أما الجهات التي لم تصرف العلاوات في كشف الراتب هذا الشهر أعتقد أن أغلب الجهات عملت لها كشوفات وسيتم صرفها بصورة استثنائية هذا الشهر أو الشهر الثاني.
52%
وعن المشاكل التي تواجهها الوزارة الآن بعد إعلان الاسماء اضاف الحاج بالقول: وزارة الخدمة المدنية وضعت معايير دقيقة وعادلة للجميع لم يستوعبها البعض فمثلاٍ نحن وضعنا وهي مقرة وفقاٍ لقرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 1102م والذي نص على أن يتم استيعاب 52% من اجمالي المتقدمين للترشيح في قواعد بيانات كل محافظة والذي كان 781 ألفاٍ وتم استيعاب المرحلة الأولى 22794 كما ذكرت وتم توزيع ذلك على مستوى المديريات عدا امانة العاصمة التي اعتبرت أنها مديرية واحدة وبقية المديريات كانت حسب التخصصات 52% وكانت القواعد تنص على استيعاب 52% من كل تخصص على مستوى كل مديرية إلا أن بعض التخصصات كانت نسبتها أقل من أربعة أي إذا تخصصه أقل من أربعة يتم الاستعارة من تخصص آخر هو أقل من أربعة حتى يتساوى بأربعة وعند ذلك تبدأ الافضلية بحسب الاقدمية وفي حال تساويهم في النسبة يتم الاعتماد على أعلى تقدير لم يستوعب البعض هذه العملية.. الشيء الآخر البعض بالنسبة للمديريات والمحافظات كان ينظر إلى زملائه سنة التخرج معه ويفاجأ أنهم توظفوا في محافظات أو مديريات أخرى وهم بعده أو في سنة التخرج دون أن ينظر أن المعيار كان على مستوى المديرية التي تعتبر مقر اقامته التي أكد القيد بها وبالتالي وجد نوع من اللبس أو لم يكن هناك توعية كاملة أو ايضاح كامل بهذه النقاط وكان يفترض أن تقوم الخدمة المدنية بايضاح هذه النقاط حتى يكون الكل مستوعبين الآلية التي اعتمدت وهي آلية عادلة وشفافة وتم نشرها في الجريدة الرسمية وهي في مواقع الخدمة المدنية وكذلك في بعض المواقع الأخرى وقد تم عرض البيانات كاملة بشفافية حتى يتأكد الكل أنه لا يوجد ظلم فقد وضعنا التخصص وسنة التخرج والتقدير ومقر الاقامة والمديرية حتى تكون واضحة لكل المتقدمين للتوظيف ويعرفوا أنها أعلنت بناء على معايير عادلة.. والكمبيوتر قام بها دون تدخل أي أحد مهما كانت صفته..
المتعاقدون
وبالنسبة لقضية المتعاقدين وكيف تم حلها.. أوضح سعد الحاج بالقول: شكلت لجنة خاصة من مجلس الوزراء ونحن في انتظار قرار المجلس الذي سوف يحدد الآلية المتعلقة بالاستيعاب لأنه حتى الآن لم يصدر قرار مجلس الوزراء لمعالجة القضية وبعض المتعاقدين سوف يتم حل مشكلتهم في إطار ما تم استيعابه في الـ52% وبالتالي سينزلون من قاعدة بيانات المتعاقدين.
عبدالرقيب علي أحمد سعيد أحد الخريجين من طالبي التوظيف التقيناه في وزارة الخدمة المدنية ولديه حسب قوله اشكالية كونه من خريجي 3002م ولم ينشر اسمه مع الاسماء التي تم إعلانها.. وقال أنه كان يؤكد القيد.. وقال أنه قدم تظلماٍ إلى وزارة الخدمة المدنية وما زال ينتظر حلها من قبل الوزارة ويقول أن هناك أناساٍ طلعوا وهم موظفون.
وبعض الاخوة الخريجين أيضاٍ قالوا أنهم من خريجي 1002م وأنه مسجل في الديوان وفي محافظة صنعاء وأن لديه شهادتين بكالوريوس تاريخ ودبلوم انجليزي تربية 6002م وقال أنه يريد وظيفة واحدة بشهادة واحدة وهو يريد أن يعرف المشكلة لماذا لم ينشر اسمه.
إيمان علي خريجة 6002م بكالوريوس انجليزي ومسجلة في الديوان تقول أن اسمها لم ينشر في الجريدة مع عدد من زملائها وهي تريد مفاضلة لأنه هناك اشخاصاٍ توظفوا بعدنا ولنا الاولوية ولا نعرف السبب نحن حوالي 621-821 كان من المفترض نرشح هذه السنة وهناك طلاب نشرت اسماؤهم وهم 7002م-8002م وتوظفوا وارقامهم بعيدة ولا نعرف كيف اختيرت اسماؤهم وقالوا لنا في الخدمة انهم يضمونا في الدفعة الثانية ولم يحددوا متى!.
في المراحل التالية
بدورهم المسؤولون في الخدمة المدنية أكدوا أن الاسماء التي نشرت تم الإعلان عنها بشفافية مطلقة وتم اختيار الاسماء المعلن عنها عن طريق الكمبيوتر دون تدخل وفقاٍ للمفاضلة والاقدمية وفقاٍ للتسجيل وهناك اسماء من 79- ومن 89-99م تم الاعلان عنها وهم لهم الأولوية.. أما بالنسبة لمن لم يحالفه الحظ من خريجي 6002م وما فوق وحتى ما قبل سيتم الاعلان عنهم في المرحلة الثانية والثالثة ومن المحتمل هذا الاسبوع.
وفي ذات السياق أكد الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات في تصريحات صحفية ان الوزارة قد اعتمدت خمسين ألف درجة وظيفية العام الجاري وقد نشرت الاسبوع الماضي من أصل 091 ألفاٍ هم عدد المتقدمين لدى مكاتب الوزارة في جميع المحافظات وبأن المتقدمين لهذا العام سوف يستلمون مرتباتهم من شهر مايو مؤكداٍ في ذات الصعيد أن الوزارة اعتمدت في توزيع الدرجات الوظيفية معيار الاقدمية في التسجيل لدى مكاتب الخدمة وبأن الوزارة تقدمت للحكومة قبل سنة ونصف بمشروع صندوق دعم الخريجين بمبالغ رمزية تصل إلى حوالي 02 ألف ريال شهرياٍ لكن توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في 3 ابريل قضت بتحويل ذلك المشروع إلى توظيف واستيعاب الشباب الخريجين والباحثين عن عمل..
واشار إلى أن الوزارة قد اتفقت مع وزارة التربية والتعليم بأن تقوم الاخيرة بإعداد برنامج تدريبي لمن سوف يتم توظيفه في المجال التربوي وذلك من أجل الاستفادة منهم أما بقية الاداريين فإنه سوف يتم عمل دورات تدريبية لهم في المعهد الوطني للعلوم الادارية.. وقال أن لدى الوزارة برنامجاٍ متكاملاٍ بإصدار الفتوى ورفعها إلى وزارة المالية بعد ان يتم إنهاء عملية التوزيع على الوزارات والمؤسسات والمكاتب والمحافظات والمجالس المحلية وكل المرافق الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية وان إصدار الفتاوى يعتمد على جهد الجهات المعنية باستكمال اجراءات التوظيف والرفع بالمباشرة..
