كتب/ محرر الصفحة:
منذ عقد ونيف ومستوى اداء الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية في تراجع ودون المستوى المطلوب لتنفيذ الوظائف والمهام المنوطة بها.. رغم بلوغ موازنتها السنوية أكثر من 30 ملياراٍ.
ويكشف تقرير جهاز الرقابة عن العديد من التجاوزات والمخالفات التي تشوب اداء الشركة.. إن كان لجهة الرقابة على الشركات الأجنبية المنتجة للنفط كممثل للجانب الحكومي ورقابتها أو الإخفاق في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحيوية والمرحلة من سنوات سابقة وبكلفة تزيد عن المليار ريال.. وغيرها من التجاوزات التي تشوب قطاعات الموازنة وابوابها وبنودها إن كان في جانب الاستخدامات الرأسمالية أو النفقات.
ولقد أظهر الحساب الختامي للشركة – حسب تقرير جهاز الرقابة للعام المالي 2008م- مبلغ »30 . 329 . 590 . 010« ريالات منه مبلغ »18 . 152 . 572 . 822« ريالاٍ للموازنة الجارية ومبلغ »12 . 176 . 486 . 188« ريالاٍ للموازنة الراسمالية محققا بذلك صافي تجاوز قدره »13 . 525 . 158 . 010« ريالات وبنسبة »80 . 49٪« من إجمالي الربط المعتمد وذلك كمحصلة للتجاوز في الموازنة الجارية بمبلغ »3 . 276 . 157 . 822« ريالاٍ وبنسبة »22 . 02٪« من الربط المعتمد وتجاوز في الموازنة الراسمالية بمبلغ »10 . 249 . 000 . 188« ريالاٍ وبنسبة »531 . 73٪« من الربط المعتمد.
استثمار رديء
ويلفت التقرير إلى أنه وبناءٍ على ما تقدم ومن خلال نتائج التحليل والمراجعة لبيانات الحسابات الختامية للشركة برز عدد من المؤشرات والظواهر السلبية تمثلت في عدم قدرة الشركة على اتخاذ أي خطوات عملية لتوسيع قاعدة استثماراتها في قطاعات نفطية جديدة أو الدخول كمساهم في شركات جديدة تعمل في مجال الخدمات النفطية وكذا قيام الشركة بتوجيه مبالغ كبيرة من سيولتها النقدية للاستثمار في حسابات ودائع مالية بالدولار طرف البنك المركزي حيث بلغ إجمالي تلك الودائع حتى ١٣/٢١/٨٠٠٢م »21 . 098 . 269 . 971« ريالاٍ على الرغم من تدني العائد المحقق من تلك الودائع والذي لا يتعدى نسبة »3 . 50٪«.
وعلى الرغم من تدني أو انخفاض الكميات المنتجة من النفط الخام لقطاع »5« جنة مارب إلا أن هناك تزايداٍ في نفقات التشغيل كما يوضح ذلك الجدول (١)
رقابة ضعيفة
ويشير التقرير إلى ضعف دور الشركة كممثل للجانب الحكومي في الرقابة على أنشطة المشغل لقطاع »5« النفطي والمدار من قبل شركة جنة هنت النفطية وعدم القيام بحسم بعض القضايا العالقة مع المشغل الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على صحة احتساب الدولة لحقوقها في القطاع المذكور.
ومن ذلك على سبيل المثال عدم القيام بالمراجعة السنوية للأسس المتبعة من قبل المشغل في احتساب وتثمين »نفط الكْلفة« منذ بداية استلامه للقطاع في العام 1996م بموجب اتفاقية المشاركة في الانتاج وكذا عدم التوصل إلى اتفاق مع المشغل بشأن كيفية معالجة النفقات المرفوضة المخالفة لبنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج والظاهرة ضمن تقارير مراجعة حسابات المشغل منذ العام 1996م. علاوة على ضعف الرقابة على مشتريات المشغل من الأصول والمواد الأخرى والتي تدرج كلفتها ضمن القائمة السنوية لنفقات التشغيل.
إيرادات غير محصلة
كما يشير التقرير إلى ضعف الرقابة لدى الشركة على استثمارات في عدد من شركات الخدمات النفطية وعدم قيام الشركة بتحصيل كافة مستحقاتها طرف تلك الشركات والتي بلغ إجماليها حتى ١٣/٢١/٨٠٠٢م مبلغ »417 . 770 . 376« ريالاٍ كما يوضح تفاصيل ذلك الجدول رقم »2«
مشاريع متعثرة
ويلفت التقرير إلى حدوث وفر كلي في بند مشاريع الآلات والمعدات بمبلغ »1 . 610 . 000 . 000« ريال ويعود ذلك إلى عدم قيام الشركة بالبدء بتنفيذ مشروع إنتاج الغاز البترولي المسال بطاقة إنتاجية »250« طنا متريا يومياٍ في القطاع »5« علماٍ بأن المشروع مْدرج ضمن البرنامج الاستثماري من سنوات سابقة ولا يزال في نقاش مع المشغل والشركاء حول تمويل المشروع هذا فضلاٍ عن مشروع استغلال الغاز »L.P.G « إلا أن الشركة لم تتمكن من إنجاز الأعمال المخططة للمشروع المشار اليه.. الأمر الذي نتج عنه وفر كلي بمقدار الرساميل المخصصة للمشاريع قيد التنفيذ..
