قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس الأول استدعاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال ثورة 25 يناير .
وأكد النائب العام في بيان أصدره بعد التسجيل الصوتي لمبارك الذي بثته قناة »العربية« الفضائية أن التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.. وشدد على أن »الكلمة التي وجهها الرئيس السابق لن تؤثر في سير التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد أفراد أسرته.. وأشار إلى أن النيابة العامة سبق أن جمدت أرصدته هو وأفراد أسرته.
وقالت مصادر قضائية إن النائب العام طالب وزير الداخلية منصور عيسوي باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لاستدعاء مبارك ونجليه للتحقيق .
من جهته قال مصدر عسكري إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليست له أية علاقة بخطاب مبارك مشيراٍ إلى أن الأخير أصبح مواطناٍ عادياٍ ومن ثم فله الحق أن يرد على الاتهامات الموجهة إليه وأسرته . وأضاف أن المداخلة الهاتفية لمبارك لا تعني إنهاء فرض الإقامة الجبرية لافتاٍ إلى أنها لم تبث على التلفزيون المصري ما ينفي أية شبهة تواطؤ بين الجيش ومبارك .
ورغم نفي اللواء إسماعيل عثمان مدير الشؤون المعنوية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجود أية صفقة بين الجيش ومبارك بأن يتنحى مقابل عدم محاكمته إلا أنه أكد أن هناك عروضاٍ من دول عربية بدعم مصر اقتصادياٍ مقابل عدم مثول مبارك أمام جهات التحقيق أو المحاكمة .
وعلمت »الخليج« أن قوة أمنية بإشراف القوات المسلحة ذهبت إلى مقر إقامة مبارك في شرم الشيخ لنقله إلى القاهرة لمباشرة التحقيق
وكان المجلس الأعلى للقوات أكد أنه سيتم التحقيق مع كل مسؤول سابق وان قدمت ضده مستندات حول أعمال فساد وكلف لجنة تقصي حقائق برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندي بالتحري عما نشر حول ثروات الرئيس السابق في الخارج..
