تأثيرات الأزمة الحالية على النفط.. السياحة.. الاستثمار.. التعليم

لا شك أن هناك علاقة بين الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي فكلما وجد استقرار سياسي وجد استقرار اقتصادي والعكس.. ومما لا شك فيه أن اليمن يعيش الآن في وضع سياسي غير مستقر أدى إلى إرباك الاقتصاد الوطني الذي فقد عشرات المليارات منذ بدء الاعتصامات والاحتجاجات في العاصمة صنعاء وعدد من عواصم المحافظات في فبراير الماضي وحتى الأن الأمر الذي كبد القطاعات الاقتصادية الرئيسية خسائر فادحة شملت قطاعات النفط والسياحة والاستثمار الوطني والأجنبي إضافة إلى تأثيرات هذه الأزمة على سعر الصرف وتدهور العملة الوطنية وارتفاع معدل الطلب على المواد الغذائية من قبل المواطنين الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها نسبياٍ..
تفاصيل أوسع عن تأثيرات الأزمة السياسية على الاقتصاد الوطني تقرأونها في سياق التحقيق التالي:
تأثر القطاع النفطي الحيوي الذي يمثل 80% من الناتج المحلي المكون للميزانية الوطنية تأثراٍ سلبياٍ في أكثر من جانب سواءٍ أكان إنتاجاٍ أو في جانب التصدير أو الاستهلاك المحلي أو في مجال التنقيب والاستكشاف وذلك بسبب توقف العديد من الشركات الدولية العاملة في هذه القطاعات ومغادرة كوادرها البلاد نتيجة للأوضاع السائدة التي نتجت عن الاعتصامات في عدد من المدن اليمنية وحسب المهتمين فإن هذا القطاع شهد بسبب هذه الاضطرابات أضراراٍ انعكست مباشرة على الاقتصاد الوطني والتي منها توقف مجمع شركات النفط العاملة في حقل العقلة بمحافظة شبوة عن ضخ النفط عبر الأنابيب وبواسطة الناقلات إلى محافظة مارب حيث يتواجد في هذه المنطقة عدد من الشركات الأوروبية التي تعمل على إنتاج النفط وتصدر يومياٍ مائة ألف برميل إلى الخارج عبر محطة صافر وتنقل منها بالناقلات إلى الأسواق المحلية كما تعمل في العقلة أيضاٍ عدد من الشركات الخليجية والتي تقوم حالياٍ بإنشاء أنبوب للغاز من العقلة إلى مارب حيث أن توقف عمل هذه الشركات سوف يكلف اليمن خسائر بمليارات الريالات.. ناهيك عن ما سببته هذه الأزمة من حدوث أزمة كبيرة في مادة الغاز نتيجة انقطاع إمداداتها من مارب بسبب أحداث تفجيرات وتقطعات.. الأمر الذي دفع الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من مادة الغاز لتغطية العجز الحاصل فيها ولازدياد حدة الطلب عليها وقد عاودت السوق السوداء نشاطها غير الأخلاقي في افتعال أزمة الغاز المنزلي في عدد من محافظات الجمهورية منذ عدة أسابيع ولا زالت هذه الأزمة حاضرة بقوة إلى الآن على الرغم من تأكيدات الشركة اليمنية للغاز السيطرة على أزمة الغاز المنزلي المفتعلة من قبل الشركات المحتكرة لتوريد الغاز إلى الأسواق المحلية ومع ذلك فإن الأزمة لا زالت في العاصمة وفي عدد من المحافظات إلى يومنا هذا حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز في الأيام القليلة الماضية إلى ثلاثة آلاف ريال في ظل انعدامها في معارض الشركة الأمر الذي جعل المعنيين في المجالس المحلية يتجهون إلى بيع الغاز بآلية البيع المباشر ومع ذلك أفاد عدد من المواطنين أن عدداٍ من معارض الغاز امتنعت عن بيع الغاز للمواطنين وتم بيعها في أماكن أخرى بأسعار تفوق ألفي ريال..
تراجع
وكون القطاع السياحي يعد من القطاعات التي تتسم بحساسية شديدة من الاضطرابات السياسية والأمنية في أي بلد وفي اليمن شهد هذا القطاع المهم الذي يمثل أحد أهم روافد خزينة الدولة العامة بسبب الاضطرابات والاعتصامات الجارية في اليمن تراجعاٍ في استقطاب الأفواج السياحية كما تراجعت نتيجة لذلك الاستثمارات السياحية اليمنية والعالمية منذ مطلع هذا العام وتعمقت أكثر مع بدء الاعتصامات والاحتجاجات الراهنة حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن هذه المشاريع السياحية تراجعت إلى 33 مشروعاٍ العام الحالي مقارنة بـ 36 مشروعاٍ العام الماضي وتراجعت الكلفة من 39 مليار ريال إلى 14 مليار ريال فقط في هذه المرة وفي الوقت الذي تشتكي فيه الفنادق فئة الخمسة نجوم في صنعاء وعدن والمكلا وتعز من تراجع كبير في استقبال السياح سواءٍ من خارج اليمن أو داخلها فإن خبراء يمنيين في هذا المجال يؤكدون أن قطاع السياحة والفنادق تأثر بشكل كبير بسبب الأوضاع السياسية المتردية منذ العام 2010م وارتفعت أكثر مع عملية الاعتصامات والمظاهرات والحرب على القاعدة واضطراب بعض مدن ومديريات الجنوب على وجه الخصوص..
أوضح المعنيون في السياحة أن هذا القطاع والفنادق تأثر تأثراٍ كبيراٍ بسبب الأوضاع السياسية المتردية المتواصلة منذ مطلع العام 2010م مؤكدين أن خسارة القطاع السياحي اليمني منذ العام 2009م يفوق المليار دولار مشيرين في ذات الوقت إلى أن هناك عدداٍ من المشاريع الاستثمارية السياحية الجديدة قد توقفت حتى إشعار آخر لمستثمرين خليجيين من السعودية والكويت تصل تكلفتها إلى 700 مليون دولار.. فيما كشفت دراسة يمنية حديثة عن خسائر فادحة تكبدها القطاع السياحي.. كما أن تردي الأوضاع في اليمن خلال الفترة الماضية أسفر عن شطب مئات الآلاف من الوظائف وإفلاس العشرات من وكالات السفر وبحسب الدراسة فإن القطاع السياحي خسر نحو عشرة مليارات دولار خلال العشر السنوات الماضية وهو ما أدى إلى فقدان 700 ألف وظيفة وتراجع الدخل السنوي للقطاع الفندقي ومؤسسات النقل إلى 50% ومن المتوقع حسب خبراء اقتصاد أن تصل خسارة القطاع السياحي اليمني إلى 500 مليون دولار في الأشهر القادمة في حال تردي الأوضاع السياسية في البلاد.
طرد الأموال
.. أما بالنسبة لتأثير الأزمة الحالية على قطاع الاستثمار في اليمن فإن الاعتصامات حسب المعنين لم تتوقف تأثيراتها السلبية وتداعياتها على صعيد دون أخر بل شملت كل الجوانب حيث امتدت تأثيراتها سلباٍ إلى مناخ الاستثمار وتدوير الأموال الأجنبية في البلاد ولم توقف عجلة دورانها وحسب بل كانت سبباٍ في طرد الأموال المحلية والمستثمر الوطني وفي خضم هذا الوضع أعلنت العشرات من الشركات والبيوتات التجارية ورجال الأعمال والمال العرب والأجانب مغادرتهم اليمن بدعوى أن المناخ لم يعد ملائماٍ لهم للعمل بسبب هذه الأوضاع..
وبحسب تقارير صحفية فقد أعلنت دوائر اقتصادية وطنية عن تأجيل تشييد خمسة مشاريع لمستثمرين قطريين وسعوديين وعمانيين وصينيين وأوروبيين في مجالات الحديد والصلب والأسمنت والسكر وبكلفة إجمالية أولية تفوق المليار دولار فيما كشفت مصادر اقتصادية أن إجمالي خسائر الاستثمار الخليجي في اليمن نتيجة الاعتصامات الأخيرة زادت عن المليار دولار وقد أعلنت مصادر يمنية وقطرية متطابقة أن مشروعاٍ كبيراٍ قد توقف العمل فيه بسبب الأزمة الراهنة وأفادت تلك المصادر أن المشروع المتعطل تبلغ كلفته الاجمالية نحو 600 مليون دولار ما يعادل 3.1مليار ريال يمني وذلك بعد أن نجح في إتمام نصف الطريق نحو الإنجاز ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الأزمة التي تعصف بالبلاد بسبب الاعتصامات الحالية من شأنه إحداث تأثيرات سلبية كبيرة على حركة قطاع البناء والتشييد الذي أدى حالياٍ إلى فقدان مئات الآلاف لوظائفهم بعد تراجع الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين من الداخل والخارج عن إقامة مشروعات سكنية وعقارية وباتوا في حالة توجس وخوف وهم يترقبون ما ستؤول إليه أوضاع البلاد نتيجة مايعتمل فيها من تداعيات سياسية أوجدت تلك الفوضى في أهم وأكبر المدن اليمنية.
تدهور العملة
وفي ما يتعلق بتداعيات الأزمة الراهنة على تدهور سعر الريال مقابل العملة الأجنبية وحسب المعنيين في الاقتصاد فإن سعر صرف العملة الوطنية يمثل مؤشراٍ حقيقياٍ لاقتصاد البلاد ومدى قوتها وقدرتها في مختلف الظروف والأوضاع من الداخل والخارج مشيرين إلى أن الاعتصامات الراهنة تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث تراجع كبير لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى خاصة الدولار إذ شهدت الأسواق صعوداٍ في سعر صرفه خلال الفترة منذ بدء الاعتصامات مع توقعات بإرتفاعها أكثر في حالة استمرار الأوضاع الحالية على ماهي عليه الآن.. الأمر الذي يعتبره المراقبون الاقتصاديون مؤشراٍ لتهاوي الريال اليمني مما سيزيد من الأعباء الاقتصادية للبلاد خاصة إذا لم تتخذ الحكومة والبنك المركزي الإجراءات العاجلة لمواجهة الموقف ومعالجة تداعياته..
وحسب تقارير اقتصادية فقد تكبد القطاع المصرفي اليمني خسائر مالية جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد حيث أغلقت عدد من شركات ومحلات الصرافة أبوابها منذ اليوم الأول للمظاهرات التي أثارت مخاوف القطاع المصرفي مما أدى إلى إغلاق عدد من محلات الصرافة أبوابها من جانب.. وقيام بعض البنوك بإغلاق عدد كبير من الفروع كما سحبت البنوك كافة كبائن الصراف الآلي من الشوارع في عموم محافظات الجمهورية والأمر الذي ساهم في تردي خدمات البنوك لزبائنها وكبد البنوك التجارية خسائر فادحة سيما وأن  الخدمات التي تقدمها نقاط الطرق الألي في عموم الجمهورية والتي توسعت خدماتها في السنوات الأخيرة ووصل عدد المستفيدين حسب هذه التقارير إلى ما يزيد عن مليون و005 ألف مستفيد.. وجاءت عمليات سحب كيان الطرف الألي تحسباٍ لأعمال نهب وسلب من قبل المتظاهرين كما أغلق البنك اليمني للإنشاء والتعمير فرعين من فروعه في العاصمة كما شلت الحركة المصرفية في البنوك اليمنية بنسبة 04% حسب التقديرات الأولية..وفي الوقت الذي تشكل فيه تحويلات العاملين اليمنيين من دول الإغتراب «2.5%» من الناتج المحلي الإجمالي والتي تعد مصدراٍ حيوياٍ للمساندة المالية حيث تحتل اليمن المرتبة السابعة من بين اكثر عشر دول متلقية لتحويلات المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وحسب التقارير الدولية المتصلة بهذا الشأن أن اليمن جاء في المركز الرابع في قائمة اكبر عشر دول تلقت تحويلات من بين الدول الفقيرة والهشة في العام 0102م.. ووفقاٍ لتلك التقارير الدولية فإن التحويلات المالية تأتي من 31.1 مليون مغترب يمني يشكون 7.4% من السكان وعلى الرغم من التفاؤل الكبير الذي أبداه البنك في إرتفاع هذا المورد الحيوي خلال العامين القادمين إلا أن الأوضاع السياسية المتأزمة حدت من تحويلات المغتربين بنسبة 05% من دول الخليج حيث أكدت تقارير خليجية في الأيام القليلة الماضية أن حركة التحويلات المالية من دول الخليج تراجعت بنسبة 05% وهو ما يعني أن الإقتصاد والوطن يخسر كل يوم 3 ملايين و58 ألف دولار من إجمالي ملياري و 322 مليون دولار يتم تحويلها سنوياٍ من دول الخليج.. يضاف إلى ذلك توقف التدفقات المالية الخاصة بالإستثمارات الأجنبية
إنخفاظاٍ قياسياٍ
ويقول: خبراء إقتصاديون أنه في ظل الغموض السائد حالياٍ حول الإيرادات العامة للدولة والتي من المتوقع أن تسجل إنخفاظاٍ مناسباٍ كبيراٍ العام الحالي سيما وأن العديد من القرارات الإرتجالية الطارئة التي فرضتها الأزمة قد ضاعفت توتر التضخم إذ كانت الموازنة العامة للدولة للعام 1102م إنكماشة وعشوائية حيث إعتمدت مبدأ تقليص الموازنة دون دراسة مسبقة للتداعيات المحتملة حسب الخبراء حيث تتحدث الموازنة العامة للعام 1102م عن «128.1» واحد تريليون وثمانمائة واحد وعشرين ملياراٍ تقريباٍ في جانب الإسخدامات بعد أن كانت في عام 0102م ما يقارب «003.2» تريليون بعد إضافة الإعتماد الإضافي في العام 0102م وهو ما يعني أن هناك نقصاٍ في موازنة عام 1102م بنسبة 82% حيث يشير معنيون في المالية إلى أن تلك السياسة الإنكماشية ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والتي قد تصل إلى 04% وإنخفاض مستوى الدخل وتدهور الخدمة العامة والمساهمة في زيادة نسبة الفقر في الوقت الذي سعت الحكومة إلى اعتماد 05 ألف درجة وظيفية واعتماد 005 ألف حالة ضمان اجتماعي الأمر الذي سيضاعف الأعباء الاقتصادية للبلد وفي ذات الصدد حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في البنك المركزي اليمني من تدهور العملة اليمنية «الريال» مقابل الدولار والعملات الأجنبية والذي وصل إلى 032 ريالاٍ للدولار الواحد في حركة البيع والشراء خلال يوم واحد مقارنة بـ412 ريالاٍ للدولار الأسبوع الماضي وقال: المركز في تصريحات صحفية أن البنوك تتعامل وفق سعر 022 ريالاٍ يمنياٍ للدولار الواحد مقارنة بـ412 ريالاٍ للدولار منتصف الاسبوع الماضي و06.85 ريال يمني مقابل الريال السعودي هذا الأسبوع..
وعزا البنك تدهور الريال اليمني إلى تزايد الطلب على العملات الأجنبية تخوفاٍ من الأحداث السياسية التي تشهدها اليمن وتزايد حركة تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج إضافة إلى ضخ مليارات الريالات في تنظيم المهرجانات والاعتصامات..
شكاوى
مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء قدر خسائر القطاع الخاص اليمني بنحو 064 مليون دولار جراء أحداث الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد وأشار المسؤول في الغرفة إلى أن الغرفة تلقت شكاوى من عدد رجال الأعمال يطالبون فيها برفع الاعتصامات والبحث عن ساحات بعيدة عن مصالح الناس مشيراٍ إلى أن إيرادات الدولة ستنخفض بشكل كبير على مستوى الإيرادات الضريبية والجمركية بسبب انخفاض الاستيراد خلال فترة الأحداث والذي ينعكس على الإيرادات الحكومية بشكل عام وتأثير ذلك على زيادة العجز المالي للموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير بسبب الإصلاحات الأخيرة التي نفذتها الدولة ومن خلال استراتيجية الأجور والمرتبات في مرحلتها الثالثة والعلاوات السنوية ومستحقات الرعاية الاجتماعية..
وتشير تقارير اقتصادية يمنية إلى أن القطاع الخاص تكبد منذ بداية الاضطرابات إلى الآن ما يزيد على 1.1 مليار دولار وانخفاض الاستيراد في القطاع الخاص إلى 50% حسب هذه التقارير.
تراجع حاد
وفي جانب متصل شهدت الحركة التجارية تراجعاٍ حاداٍ في عموم الجمهورية خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تراجع مستوى الإقبال على المواد الكمالية بنسبة60% حسب التقديرات الأولية لخبراء الاقتصاد واقتصرت دائرة الاستهلاك على أهم المواد الأساسية التي يرتبط استهلاكها بالبقاء كالقمح والدقيق والمواد الأساسية للعيش والتي توفر للمواطن البسيط أعلى درجات الاشباع وكان من الطبيعي أن تقود هذه الأوضاع إلى تشكل حالة من القلق عند المواطن وتدفعه بالضرورة إلى التعامل بهلع مع السلع والاحتياجات الأساسية والضرورية حيث يتهافت المواطنون حالياٍ على شرائها وتخزينها خاصة مادة القمح والأرز والسكر والغاز المنزلي حيث يشير المسؤولون في التجارة والصناعة بأن أ سعار التجزئة للقمح مثلاٍ ارتفعت بأ كثر من 20% خلال هذه الفترة بينما ارتفعت أسعار سلع غذائية رئيسية أخرى بنسب تتراوح بين 15% و25%.
التعليم
والعملية التعليمية في اليمن بشتى مستوياتها الجامعي والثانوي والأساسي لم تكن في منأى عما حدث ويحدث من اعتصامات ومظاهرات قد تأثرت تأثراٍ بالغاٍ بهذه الاحداث حيث أصبح واقع التعليم مهدداٍ بالخطر لاسيما وان الكثير من الدكاترة واساتذة الجامعات والمدرسين قد تركوا واجبهم المقدس في التعليم وركنوا إلى عملية الفوضى والمماحكات السياسية..
وبالتالي من المسؤول عن حرمان الطلاب من تعليمهم..¿
وماهي الحلول والمعالجات التي تحفظ لابنائنا الطلاب مستقبلهم التعليمي..¿!
الدكتور عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم أكد: ان الوزارة قامت بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني (قوم) بجمع شباب من خريجي كلية التربية بتخصصات مختلفة وبعض الشباب الذين خرجوا من ساحات الاعتصامات لتغطية العجز في المدارس التي حصل فيها انقطاع لبعض المدرسين حيث تم توزيع المتطوعين الشباب على مدارس أمانة العاصمة بعد تدريبهم وإعدادهم في كلية التربية بجامعة صنعاء حيث سيقومون بتغطية العجز الحاصل وفي التخصص المطلوب حرصاٍ على عدم توقف عجلة التعليم.. مشيراٍ إلى أن هناك بعض الاختلالات في مدارس حكومية وأهلية مرتبطة بمدراء مدارس وأخرى بمدرسين وبعض الطلاب وهذه الظاهرة لاتصل إلى حد تعطل العملية التعليمية حيث أن بعض المنقطعين لا يرجع لسبب مطلبي وانما ضمن المكايدات السياسية.. منوهاٍ بأن القضايا المطلبية قد سويت لاسيما بعد أن صرفت كل مستحقاتهم المتمثلة في الاستراتيجية وعلاوة المعلمين.. وأضاف ان الوزارة اتخذت اجراءات صارمة بإيقاف مرتبات المنقطعين عن العمل لمدة عشرة أيام وما فوق وإلا ستستقطع من مرتبات المدرسين الغائبين لمدة أقل من عشرة أيام.. مشدداِ على أن الوزارة ستقوم حالياٍ إزاء من تغيب 12 يوماٍ دون مبرر باتخاذ قرار الفصل من الوظيفة وإحلال بدلاء آخرين محلهم حسب القانون..
محمد الفضلي مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة قال: «حقيقة تفاجأنا في ظل هذه الظروف الحالية دعوات من جهات نقابية وجهات حزبية دعوة المدرسين للاعتصام والإضراب عن التدريس في مختلف مدارس أمانة العاصمة حيث كان طلب المدرسين في بداية الأمر الاستراتيجية وبالتالي تم تنفيذ وانزال الاستراتيجية في مرتبات الشهر الماضي ثم طالبوا بالعلاوة وها نحن بصدد صرفها لكافة المدرسين لكن بعض المدرسين لايزالون معتصمين وتركوا مدارسهم وخرجوا إلى خارج المدارس مما أثر تأثيراٍ بالغاٍ على أبنائنا الطلاب الذين لاذنب لهم حيث مضى أكثر من ثلاثة أسابيع والطلاب محرومون من الدراسة جراء اضراب مدرسيهم وهم متواجدون في مدارسهم مما أدى إلى تأخر مناهجهم ودروسهم وهناك تذمر كبير من قبل الآباء والأمهات بسبب حرمان اولادهم من الدراسة لاسيما وقد لبيت طلبات المدرسين وأقرت.. لافتاٍ إلى أن بعض المدرسين مصرون على عدم القيام بالتدريس حتى وهم داخل الفصل لايدرسون..! ولا نعلم من أين يتلقون تعليماتهم..¿!
< أوقفت الملحقية الثقافية السعودية في اليمن دراسة (186) طالباٍ وطالبه من المبتعثين للدراسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء وذلك بعد أن تلقت أمر ايقاف الدراسة من قبل ادارة الجامعة إلى اشعار آخر بسبب المتغيرات والاحداث السياسية التي تشهدها بعض المحافظات اليمنية..
وأوضح عبدالرحمن الحسينان الملحق الثقافي في السفارة السعودية أنهم تلقوا خبر إيقاف الدراسة من المسؤولين في إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات من تبعات الاحداث والمتغيرات السياسية التي تشهدها اليمن خلال هذه الايام.
واشار الحسينان إلى أن الملحقية بدأت في إنهاء اجراءات تأشيرات عودة الطلاب والطالبات المبتعثين إلى المملكة وسوف تسهل بالتعاون مع السفارة السعودية في اليمن أمور سفرهم وعودتهم إلى مناطقهم في المملكة.. مؤكداٍ أن عملية توقف الدراسة سوف تستمر إلى أن تستأنف الجامعة الدراسة بعد أن تستقر الاحداث والمظاهرات التي تشهدها اليمن في عدد من المناطق..
فيما استأنفت جامعة عدن يوم أمس الأول الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0102م-1102م في جميع كلياتها ومراكزها العلمية..
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس جامعة عدن أن مجلس الجامعة أقر مواصلة الدراسة لمساقات البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني في جميع الكليات والمراكز العلمية بجامعة عدن.. مشيراٍ إلى أن مجلس الجامعة أقر تحديد مواعيد قريبة لاستكمال الامتحانات لطلاب الدراسات العلي دبلوم ماجستير دكتوراه في الكليات والمراكز العلمية بالجامعة..
ودعا رئيس جامعة عدن جميع طلاب الجامعة إلى الانتظام في الدراسة وبذل المزيد من الجهد لتلقي المعارف العلمية النظرية والعملية والاستعداد للاختبارات الجامعية لهذا الفصل وحث الطلاب على تكريس وقتهم للمذاكرة والاستفادة العلمية القصوى من الاساتذة في مختلف الأقسام لاستكمال شرح المقررات الدراسية التي لم يتلقوها خلال الفترة الماضية بسبب الأوضاع الجارية في البلاد…