الأسواق المحلية باتت غارقة بالأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية بمختلف أنواعها وأشكالها ومسمياتها وتباع بأسعار زهيدة في استغلال واضح وغير أخلاقي لحاجة المواطن والوضع الاقتصادي الذي يعيشه بالبحث عن الرخيص.
ورغم أننا نسمع ونقرأ بين الحين والحين عن قيام الجهات المعنية بضبط واتلاف كميات كبيرة من هذه الأدوية في هذه المحافظة أو تلك وهي جهود تستحق هذه الجهات الشكر والتقدير عليها إلا أن الأسواق ما تزال مليئة بكميات كبيرة من هذه الأدوية والتهريب ما يزال جارياٍ.
الدكتور محمد الدعيس – مدير عام الصيدلة والتموين الطبي بوزارة الصحة – تحدث عن الأسباب والوسائل التي من خلالها يتم دخول الأدوية المهربة والمزورة إلى الأسواق اليمنية أرجع ذلك إلى ضعف الرقابة في المنافذ وهو ما أتاح لذوي النفوس المريضة ادخال مثل تلك السموم تحت مسميات الأدوية الضارة على المجتمع والدولة صحياٍ واقتصادياٍ بالإضافة إلى ضعف التشريعات الرادعة لمهربي ومزوري الأدوية الذين لا هم لهم إلا تحقيق المكاسب المادية والخيالية أمام غياب بعض الأصناف الدوائية في السوق المحلية وقال أن الأدوية بأصنافها المختلفة التي يتم تهريبها وتزويرها هي كثيرة ومتعددة الأشكال والأصناف والأنواع ويرتبط توافرها بحسب الطلب في السوق المحلية ويأتي معظمها من مختلف دول العالم وخصوصاٍ في ما يخص التهريب والتزوير من الصين والهند ومصر وبعض الدول المجاورة.. مشيراٍ إلى أن كمية المضبوطات من الأدوية المهربة والمزورة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي 1102م قد تجاوزت العشرة أطنان في أمانة العاصمة وبعض المحافظات.
سموم
وأوضح الدعيس أن للأدوية المهربة والمزورة أضراراٍ كبيرة وكثيرة متعددة بحسب تزوير كل صنف حيث أن مثل تلك الأدوية تحتوي على مواد غير فاعلة وغير دوائية بل وسامة وتسبب أمراضاٍ أخرى مثل السرطان والفشل الكلوي لدى كثير من المواطنين..
وأكد الدكتور الدعيس على ضرورة التشديد في الإجراءات سواء على المستوى الميداني أو الرقابي والتشريعي.. منوهاٍ بأن الوزارة تقوم بدورها الرقابي بشكل مستمر سيما في متابعة اقرار مشروع قانون الصيدلة والدواء لما من شأنه أن يحد من ظاهرتي تهريب وتزوير الأدوية حيث أن التنسيق قائم بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى في الجمارك وهيئة الأدوية والجهات الأمنية في الحد من تفشي انتشار الأدوية داخل السوق المحلية.. مبيناٍ أن التهريب والتزوير أصبحتا ظاهرة دولية تعاني منها الكثير من الدول وتبنت منظمة الصحة العالمية برنامجاٍ لمكافحة تهريب وتزوير الأدوية.
تهريب جوي
من جانبه أشار الدكتور أحمد عثمان – أستاذ الصيدلانيات في كلية الصيدلة – جامعة صنعاء إلى أضرار الأدوية المهربة والمزورة على صحة المواطنين حيث أنها لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس وبالتالي تكون سموماٍ تفتك بأرواح البشر أبطالها تجار الأدوية وضحاياها المواطنون.
ولفت عثمان إلى أن أغلب تلك الأدوية المهربة والمزورة تحمل علامات تجارية مقلدة ولا تحمل أية ضمانات لصلاحية المنتج الدوائي وهي بالنهاية لها تأثير كبير قد تزيد الأمراض في المواطنين وما يثير الاستغراب أن مهربي الأدوية اتجهوا في تهريبها عن طريق الجو «الطيران» وهذا تطور في تهريب الأدوية في بلادنا بمعنى لم يكتف المهربون عبر المنافذ البرية والبحرية ويرى أن الجهات المختصة جميعها تقع في واقع المسؤولية للقيام بواجبها في حماية أرواح المواطنين.. مشدداٍ على ضرورة ايجاد رقابة فعلية من قبل وزارة الصحة والمقاييس وضبط الجودة في الأدوية التي يدلل الواقع الصحي أن هناك غياباٍ وتجاهلاٍ لهذه المشكلة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتتاجر بأرواح البشر الأبرياء ولكن عدم توفر الأدوية من قبل وزارة الصحة يخدم بعض المهربين في الاتجاه إلى توفير تلك الأدوية المقلدة والمزورة التي لا تخضع لأي مقياس صحي وبالتالي تكون كارثة العشوائية ملقاة على وزارة الصحة التي لم تلزم أية شركة أو وكالة بتوفير الأدوية المنعدمة في السوق بالإضافة إلى أن الجهات الأخرى في المنافذ المختلفة البرية والبحرية والجوية أثبتت تواطؤها أمام دخول الأدوية المهربة والمزورة إلى السوق المحلية.
مجهولة المنشأ
وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن ما نسبته 40.0% من الأدوية المهربة لا تحتوي على المادة الفعالة إلى جانب أن هذه الأدوية غير مضمونة الصلاحية المكتوبة عليها بالإضافة إلى أن ظروف التخزين والنقل الخاطئة التي لا تراعي حساسية المواد بأنواعها ممكن أن تؤثر سلباٍ على هذه الأدوية وبالتالي قد ينجم عنها الأذى والضرر بالمرضى..
حيث أكدت الدكتورة ايمان شرف – مديرة المختبر الوطني للرقابة الدوائية – أن الدواء المهرب يضم كل دواء غير مسجل ومرخص ومراقب من قبل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية حتى لو كان هذا الدواء فعالاٍ والأدوية المهربة تتضمن أدوية مقلدة وأدوية بأسماء تجارية لشركات عالمية ومحلية موجودة بالفعل ويتم تداول هذه الأدوية المغشوشة دون معرفة الشركات المصنعة وانما يتم استغلال أسماء أصنافها الدوائية على سبيل المثال «بارامول» الخاص بشركة يدكو والذي تم تزويره في الأعوام المنصرمة.. لافتة إلى أن التزوير في الأدوية قد يشتمل أدوية مزورة بمواد فعالة صحيحة أو بمواد فعالة غير صحيحة أو بدون مواد فعالة أو قد يحتوي على مواد فعالة بنسب غير صحيحة ومغلفة بباكات مزيفة.
وأضافت: أن الأدوية المهربة مجهولة المنشأ وغير مأمونة الجودة والفعالية إلى جانب عواقبها الصحية فهي تضر بالاقتصاد الوطني والصناعات الدوائية المحلية ومن الأدوية المغشوشة التي تم تحليلها في المختبر الوطني للرقابة الدوائية في العام 0102م Anti DVial وجد أنه يحتوي على مادة «Gentamyci » و «Pethidinamp » وجد أنه يحتوي على مادة «Sodium Diclofenac
وعليه فإن أكثر الأدوية المعرضة للغش والتزوير هي الأدوية التي تستخدم بشكل واسع مثل «الباراستيامول» الأدوية عالية الثمن أدوية الأمراض المزمنة «القلب السكر الضغط الكولسترول» أدوية الشركات الكبرى الأدوية التجارية المعروفة المنشطة جنسياٍ.
الرقابة
وعن دور الأجهزة والجهات الرقابية يقول الدكتور عادل حميد – مدير الرقابة الدوائية بالهيئة العليا للأدوية – أنه يتم سنوياٍ في أواخر العام التعميم إلى جميع المنافذ الرسمية المختلفة بالتعاون مع مصلحة الجمارك وجرد الأدوية المحجوزة بغرض اتلافها بموجب الإجراءات القانونية.. مشيراٍ إلى أنه تم اتلاف المضبوطات المكونة من «892» صنفاٍ تقدر بخمسة وعشرين طناٍ «مهربة – مزورة – فاسدة – محظورة» في ثلاث محافظات خلال العام 0102م.
وأشار حميد إلى أن الهيئة تقوم ممثلة بإدارة الرقابة بتكليف لجان بالنزول الميداني للتحقق من تخزين الأدوية بموجب الشروط اللازمة.. لافتاٍ إلى أن هناك أدوية بحاجة إلي شروط حفظ مختلفة فمنها ما يحتاج إلى درجة حرارة الغرفة أقل من «03 úم» أو أقل ن «52 úم» وهناك ما يحتاج إلى غرفة مبردة أي أقل من «51 úم» ومنها ما يحتاج إلى ثلاجة أي من 2 – 8 درجات مئوية ومن مهام الهيئة الأساسية: التحقق من تصنيع تلك الأدوية ضمن شروط التصنيع الجيد وكذا يجب المحافظة عليها وتخزينها ضمن شروط التخزين بالإضافة إلى التحقق من نقل الأدوية من الشركات المصنعة إلى مخازن المستوردين حيث تم التعميم على جميع المستوردين بالالتزام بنقل الأدوية واستيرادها في حاويات مبردة وهناك التزام جيد من المستوردين بذلك.
سوء التخزين
هناك جزء كبير من مشاكل الأدوية التي تهدد حياة كثير من المجتمع وهي سوء تخزين الأدوية في مخازن الصيدليات حيث أن بعض المخازن المتوفرة لدى الصيدليات تفتقر إلى أدنى الشروط الواجب توافرها في الصيدلة والمخزن الخاص بتخزين الأدوية وكما يبدو أن هذه المخازن لا تخضع للمواصفات والشروط المطلوبة من قبل المعنيين في وزارة الصحة..
رئيس قسم التراخيص بوزارة الصحة والسكان بين لنا الشروط الواجب توافرها في مخازن الصيدليات الذي بموجبها يتم منح تراخيص مخازن لهذه الصيدليات حيث قال: يجب أن تتوفر في المخزن أو الصيدلية شروط معينة لا بد أن يلتزموا بها وهي: أن يكون بين الصيدلية والأخرى 051 متراٍ أو 05 متراٍ وأن تكون مساحة الصيدلية 03 متراٍ مربعاٍ وجدرانها مطلية بطلاء أبيض بحيث يكون المكان متاحاٍ للهواء وإذا كانت في منطقة حارة يجب أن يتوفر فيها مكيف وثلاجة بحيث تكون درجة الحرارة معينة لا تقل عن 8 درجات ولا تزيد عن 52 درجة وهذه الدرجة للأدوية العادية وبعض الأدوية تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة توضع في الثلاجات.
وعن دور الوزارة في الرقابة على الصيدليات والتفتيش عليها للتأكد من مطابقة أماكن تخزين الأدوية وصلاحيتها وكذا النزول الدائم والعشوائي إليها أوضح رئيس قسم التراخيص في الوزارة: أن الوزارة ممثلة بإدارة الرقابة الصيدلانية تقوم بحملات مفاجئة لهذه الصيدليات للتأكد من سلامة الأدوية ومطابقة المخازن الخاصة بالشروط التي وضعتها وزارة الصحة.. لافتاٍ إلى أنه تم النزول الميداني في مطلع هذا العام وكذا العام الماضي إلى مجموعة من الصيدليات وضبطنا العديد من المنشأت الصيدلانية غير المرخصة مشيراٍ إلى أن عدد المخازن المخالفة للشروط والتي تم اغلاقها بلغ 32 منشأة و12 منشأة مستوردة ملتزمة بشروط التخزين بشكل جزئي ولديهم ملاحظات بسيطة تم منحها فترة شهر لاصلاح ما تبقى من ملاحظات وسيتم النزول إليها لاحقاٍ للتحقق من الاصلاحات.
غياب القانون
ولاستجلاء ظاهرة انتشار الأدوية المهربة والمزورة من خلال الجهات المعنية المخولة وهي الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية أكد مستشار وزير الصحة ومدير عام الهيئة أن الاشكاليات التي تخلفها الأدوية المهربة تكمن في غياب الجانب التشريعي القانوني الذي طال انتظاره «قانون الصيدلة والدواء» مثل القصور الكامل لمكافحة هذه الظاهرة التي يعاني منها الوطن والمواطن على حد سواء وبالتالي فإن غياب هذا القانون أتاح الفرصة أمام تجار الأدوية المزورة والمهربة للتجارة بتلك السموم بشكل كبير جداٍ موضحاٍ أن هناك نافذة واحدة لبيع الأدوية وهي الصيدلية والتي بتكثيف الرقابة والتفتيش على الأدوية المهربة والمزورة في تلك المنشأت الصحية بلا شك أنها ستقل تلك الأدوية المهربة والمزورة في السوق.
جهود محدودة
وعن الطرق التي من خلالها يتم ادخال الأدوية المهربة والمزورة وانتشارها في السوق المحلية أوضح: أن تلك الأدوية تدخل من أماكن غير رسمية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.. مشيراٍ إلى أن للهيئة مندوبين في كافة المنافذ تقوم بالكشف عن الأدوية المستوردة إلى السوق اليمني حيث يقوم مندوبو الهيئة بمطابقتها وفق الرخص الممنوحة من قبل الهيئة حيث لا يسمح بدخول أي منتج مخالف للمواصفات ولذلك هناك أساليب لادخال مثل تلك الأدوية السامة «المهربة والمزورة» عبر منافذ لا وجود فيها للسلطات الدوائية والجمارك والأمن..
أضرار اقتصادية
وفي هذا السياق تناول مستشار وزير الصحة الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تخلفها الأودية المهربة والمزورة على الوطن والمواطن حيث أن الدولة تفقد الكثير من العائدات المالية من رسوم الاستيراد والضرائب في الجانب الاقتصادي ولكن ما يهم الحكومة ووزارة الصحة والهيئة على حد سواء هو صحة أبناء المجتمع من الأضرار الصحية لتلك الأدوية والتي تزهق أرواح أبناء الوطن لما تسببه من كوارث صحية لا تحمد عقباها لأن مثل تلك الأدوية التي تنقل عبر التهريب وفي ظروف مناخية غير مناسبة للدواء يتحول معها الدواء إلى عكس ذلك ويفقده القيمة الدوائية بتعرضه للرطوبة وللحرارة فالأدوية حساسة جداٍ لابد أن تكون في وضع معين من المصنع ووصولاٍ إلى المريض فيتم حفظ الدواء بطريقة صحيحة وبدرجة حرارة معينة في الصيدليات ومخازن الأدوية.. فما بالنا بالأدوية المهربة.. كيف يكون بها الحال إذ تفقد قيمتها الدوائية 001% وتكون تأثيراتها عكسية تماماٍ إذ تتحول إلى داء يستعصي علاجه في أغلب الأحيان..
