والحل الأمثل لإخراج البلد من الأزمة الراهنة هو تشكيل حكومة تكنوقراط تقوم على إعداد دستور جديد وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية والعودة إلى طاولة الحوار وعدم تفويت »المشترك« للفرص والدعوات المتكررة من رئيس الجمهورية للحوار… هذا أبرز ما ذكره طه حسين الهمداني رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية في المؤتمر الشعبي العام في هذا اللقاء لـ»الوحدة«..
> كيف تقيمون المشهد السياسي في ضوء تمسك السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني بالشرعية الدستورية..¿
>> بداية يمكن القول إن الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم – للأسف الشديد – حاولوا توظيف ما يجري في بعض الأقطار العربية واسقاطه حرفياٍ على اليمن مع أن هناك الكثير من التحليلات والتنبيهات التي حْسبت باتجاه الواقع اليمني حيث تناولته بشيء من الحيادية والمنطق ومن ثم أوضحت الفوارق والبون الشاسع بين واقعنا السياسي والاجتماعي وواقع بقية الشعوب وتحديداٍ مصر وتونس وغيرهما.. ولعل أهم نقطة هنا تبدو أنها كافية هي تلك التي تتعلق بالديمقراطية وما تتضمنه هذه المفردة من تعددية حزبية حقيقية في بلادنا وحرية صحافة وإجراء انتخابات تنافسية فعلية بشهادة العالم وباعتراف الإخوة في المعارضة في عام 2006م على أن تنتهي الفترة الرئاسية للأخ الرئيس علي عبدالله صالح في عام 2013م.
إرادة الشعب
> هل يعني ذلك أن الشعب اليمني لن يتخلى عن حقه الدستوري وخياره الديمقراطي حتى العام 2013م¿
>> نعم ومن العيب على الإخوة في المعارضة مصادرة حق الجماهير التي لا تريد أن تحكمها أقلية في المعارضة لأن ذلك يعني عدم احترام إرادة الشعب لا سيما بعد أن خرج – مؤخراٍ – ملايين المواطنين يؤيدون الشرعية الدستورية كأمواج البحر في عموم محافظات الجمهورية بعيداٍ عن تسميتهم تارة بالعسكر وتارة بالموظفين وطوراٍ آخر بالمنتفعين وأصحاب المصالح وبالتالي نريد من الإخوة في المعارضة احترام إرادة الشعب والدستور وعدم الاساءة لكل شيء جميل في البلاد كون ذلك لا يخدم الديمقراطية ولا الأمن والاستقرار بمطلق الأحوال.. كما أن الغرور والتصميم في طلب الشيء يؤدي حتماٍ إلى الخسارة والبوار.. وهنا لا نقصد التقليل من شأن أحد أو التعالي أو الاستفزاز لأي أحد ولا نريد الإمعان في الخصومة والتوسع في حفر الخنادق السياسية التي إذا تطورت لا سمح الله قد تصبح خنادق حقيقية ومتارس سيكون الخاسر فيها الوطن بكل منجزاته وثوابته الوطنية وهناك مقولة للإخوة في المعارضة وكذا المقامرين بالوطن وأمنه واستقراره »أصل الخطايا كلها الشعور بالنقص وبتعبير آخر الطموح« الذي لا يستند على أسس صحيحة..
مؤامرة إخوانية
> كيف تفسرون استمرار رفض أحزاب اللقاء المشترك للحوار كمبدأ حضاري لحلحلة الأوضاع الراهنة في البلاد بعيداٍ عن المكابرة السياسية¿ وما هي الأسباب التي تجعلها تصر على مواقفها العنادية.¿
>> في اعتقادي أن ما جرى في تونس ومصر حيث تخلى زعيمان عن سلطتهما في فترة زمنية قصيرة كان هو السبب في إغراء الإخوة في المعارضة وذلك بأنهم سيستلمون السلطة بأقل جهد وبعيداٍ عن صناديق الاقتراع والبرامج الانتخابية وسهر الليل واختيار المرشحين والخسائر المادية حيث حاولوا أن يتناسوا تماماٍ الفوارق المتمثلة بالديمقراطية والتعددية السياسية والانتخابات الحقيقية التي جرت في بلادنا.. وبالتالي فإن عدم التقاط الإخوة في المشترك المبادرات التي دعا إليها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكذا ميلهم للتصعيد السياسي والإعلامي يدلل على وجود أجندة قد توضحت والتي تتمثل في توحد موجة تيار الإخوان المسلمين على مستوى الوطن العربي وذلك من أجل الوصول للسلطة في الأقطار العربية كلها بعد أن ظلت لعقود تكافح بشتى الوسائل للوصول إليها ديمقراطياٍ أو انقلاباٍ أو اغتيالاٍ أو سراٍ أو جهراٍ دون جدوى.. أضف إلى ذلك وجود وسائل إعلامية تخدم الإخوة في المعارضة وتشجعهم على مواصلة الزحف اللاعقلاني والوهمي إلى كرسي السلطة والدخول إلى غرف النوم كما سماها »قحطان« ضارباٍ بالقيم الدينية والأخلاقية عرض الحائط متناسين أنه ليس من مصلحة السلطة أو المعارضة إضعاف هيبة الدولة ومؤسساتها وتأزيم الأوضاع لأن ذلك سينعكس سلباٍ على الجميع حاضراٍ ومستقبلاٍ.
احترام الأغلبية
> برأيكم.. ما هو الحل الأمثل الذي ينبغي على القوى السياسية في الساحة الوطنية لا سيما في الوقت الراهن القيام به لإنقاذ الوطن من هذا المأزق وإخراجه من أزماته..¿
>> ينبغي على كافة القوى السياسية تحكيم العقل والمنطق وتغليب المصلحة العامة واحترام الأغلبية دون مزايدات ومكايدات سياسية والقبول بتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات الوطنية الشريفة تقوم بالإشراف على إعداد دستور جديد وتنفيذ مبادرة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتحديداٍ تلك التي تقدم بها أثناء المؤتمر الوطني مطلع الشهر الفائت ومن ثم اجراء انتخابات برلمانية وفق المبادرة والدستور الجديد والساحة الوطنية وصناديق الاقتراع سيكونان الحكم وسيتم في هذه الحالة تقديم طلب من قبل الحكومة للمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية بمراقبة الانتخابات الحرة والنزيهة.. كما ينبغي على كافة الأحزاب السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية العودة إلى طاولة الحوار وعدم تفويت الفرص والاستجابة للدعوات المتكررة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكذا العودة إلى الذات الوطنية في تحكيم العقل والمنطق والاحتكام لكل فضيلة وقيمة انسانية ديمقراطية كوننا أمام منعطف خطير وتحدُ صعب يجب التعامل معه بمنظور وطني وديني لأن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى نتائج مدوية ومفزعة على كل الأطراف والقوى السياسية في البلاد.. وبالتالي لابد أن ننظر إلى أوضاع الأشقاء في الصومال الغارق في الحروب الأهلية منذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم بعد أن سقطت حكومة ورئاسة الرئيس الصومالي محمد سياد بري.. بالإضافة إلى أوضاع الأشقاء في ليبيا على الرغم من إمكانياتهم المادية وفي العراق منذ مارس 2003م وأتمنى على القوى السياسية في البلاد التقاط كل فرصة للحوار واللقاء والتسامح والاتفاق من أجل اليمن واستقراره ومكتسباته الوطنية ووحدته ومكانته وأجياله.
نعم للشرعية
> إلى أي مدى مثلت دعوتا »التسامح« و»الإخاء« في الجمعتين الماضيتين لتأمين مسار الحفاظ على الشرعية الدستورية وكذا رأب الصدع بين فرقاء العمل السياسي..¿
>> لقد مثلت دعوتا » التسامح« و»الإخاء« اللتان خرجت بهما الملايين من أبناء الشعب اليمني تردد بصوت واحد نعم للشرعية الدستورية نعم للمحبة والتسامح والحوار نهجاٍ حضارياٍ ومبدأ انسانياٍ ينم عن نضج سياسي ووطني لدى اليمنيين حيث لن يتغير هذا السلوك وهذه الدعوة ونتمنى أن يكون لهذه الدعوة صدى عاطفي في ضمائر إخواننا أحزاب اللقاء المشترك وشركائه لكي يعودوا إلى جادة الصواب ونحن على ثقة بأن هناك من العقلاء والحكماء في قيادات أحزاب المشترك وسيكون لهم دور إيجابي في تهدئة الشارع والاستجابة لمطالب الشعب.. وبالتالي سيظل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ينتهجون مبدأ التسامح والحوار وهذا هو فلسفته السياسية في الحكم والشراكة والتعامل مع كافة شركاء العملية السياسية حتى أولئك الذين يأتون من خارج الشراكة السياسية وقد كان المؤتمر موفقاٍ وصادقاٍ عندما أطلق على الجمعتين الماضيتين »التسامح والإخاء«..
