أعلن وزير العدل الأميركي إريك هولدر أن خالد شيخ محمد المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمر/أيلول 2001 سيحاكم مع أربعة آخرين أمام محكمة عسكرية في معتقل غوانتانامو وهو ما يمثل تراجعا عن سياسة إدارة الرئيس باراك أوباما التي كانت ترغب في محاكمتهم أمام محكمة مدنية.
وألقى هولدر باللوم في هذا الشأن على أعضاء الكونغرس قائلا إن قرارهم في يناير/كانون الثاني بعرقلة تمويل محاكمة المشتبه في تنفيذهم الهجمات -التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص- كبل أيدي الإدارة وأجبرها على استئناف المحاكمات العسكرية.
ووصفت وكالة رويترز هذه الخطوة بأنها نكوص عن سياسات أوباما وقالت إنها تمثل تغيرا محرجا لقرار الإدارة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بأن تتم المحاكمة في محكمة مدنية تقع قرب موقع الهجوم الذي استهدف مركز التجارة العالمي بمدنة نيويورك.
وأضافت الوكالة أن هذا القرار يمثل اعترافا بأن أوباما لم يتمكن من التغلب على المعارضة السياسية لجهوده في إغلاق المعتقل الذي يضم “الإرهابيين المشتبه فيهم والمقاتلين الأعداء” في خليج غوانتانامو الذي كان أحد الوعود الرئيسية خلال حملته الانتخابية في عام 2008 علما بأن هذا القرار جاء أمس في اليوم الذي أعلن فيه أوباما عن إطلاق حملة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.
سمعة أميركا
وكان أوباما قد انتقد المعتقل الذي أنشأه سلفه جورج بوش وقال إن مزاعم إساءة معاملة السجناء به لطخت سمعة الولايات المتحدة وتعهد بأن يغلقه فور توليه السلطة لكنه لم يف بهذا التعهد حيث أخفق في التغلب على الساسة الذين عارضوا نقل بعض المحتجزين إلى سجون داخل الولايات المتحدة.
وما زال المعتقل الذي يقع في جزيرة كوبية تستأجرها الولايات المتحدة يضم 172 شخصا بعد أن كان يحتجز به 245 شخصا عندما تولى أوباما السلطة في يناير/كانون الثاني عام 2009.
يذكر أن المتهمين الخمسة هم خالد شيخ محمد (كويتي الجنسية) ورمزي بن الشيبة (يمني) وعلي عبد العزيز علي (باكستاني) ووليد بن عطاش (سعودي) ومصطفى الحوساوي (سعودي) وهم معتقلون في غونتانامو منذ سبتمبر/أيلول 2006 وسبق اعتقالهم في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) حيث تعرضوا لسوء معاملة وحتى للتعذيب.
وقد لقي قرار محاكمة الخمسة أمام محكمة عسكرية استثنائية إشادة من العديد من الشخصيات الأميركية التي كانت تؤيد ذلك ومنهم رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ الذي قال إن تكاليف محاكمتهم في مانهاتن كانت ستقترب من مليار دولار بينما اعتبر عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن نيويورك أن القرار يمثل “المسمار الأخير في نعش تلك الفكرة الخاطئة”..
