كتب/ محرر الصفحة:
كشف تقرير رقابي حول أداء الوحدات الاقتصادية عن العديد من المخالفات والتجاوزات في توظيف الموارد المالية في الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.. واخفاق الأخيرة في انجاز المشاريع ذات الصلة بانشطتها ومهامها والمعتمدة في البرنامج الاستثماري والتي تجاوزت تكلفتها المليار ريال.. فضلاٍ عن العشوائية وازدواجية الصرف في بنود المواد البترولية والمكافآت التي تجاوزت الـ ٠٠٢ مليون ريال.. بالاضافة إلى مجانية قانون المناقصات والارتهان لسياسة الأمر المباشر في شراء مستلزمات الانتاج والمستلزمات السلعية.. علاوة على عدم قيام الهيئة بتحصيل الكثير من الايرادات مقابل مكاتبها وعقاراتها المؤجرة لدى الغير وعدم مسكها سجلات توضح فيها أسماء العقارات المؤجرة لدى الغير ومبالغ الايرادات وبيانات العقود الخاصة بالايجار.. مما يؤكد ضعف الرقابة على الايرادات المحققة من بند الايجارات.
ويشير تقرير جهاز الرقابة حول دراسته للحسابات الختامية للهيئة للعام المالي 2008م إلى أن مؤشرات الاداء الفعلي تبرز إخفاق الهيئة في تنفيذ برنامجها الاستثماري للعام المالي 2008م وفقاٍ لما هو مخطط وعدم الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة للتمويل.. كما لم يتم استغلال القرض المتاح من صندوق التوفير البريدي.. حيث اقتصر مستوى التنفيذ على ما نسبته 40٪ من إجمالي الاعتمادات المرصودة..
خطة غائبة
ويلفت التقرير إلى أن أهم مؤشرات الاداء الفعلي لتنفيذ البرنامج الاستثماري هو عدم وجود خطة واضحة لدى الهيئة لشراء الاراضي المخططة لاقامة مكاتب بريدية جديدة عند تقدير المخصصات لهذا البند مما أسفر عنه وفر بنسبة 77٪ من الاعتماد المرصود.
وعلى الرغم من تضمين البرنامج الاستثماري مشاريع مبانُ بريدية وإعادة تأهيل مبانُ قائمة واستهداف الهيئة بناء 13 مكتباٍ بريدياٍ كمشاريع جديدة.. إلا أن التقرير يرصد ٨١مشروعاٍ هي عدد المشاريع غير المنفذة التي بلغت تكلفتها التخطيطية 400 . 630 . 000 ريال وذلك نتيجة لعدم قدرة الهيئة على استغلال كافة المخصصات المعتمدة من وزارةالمالية لبند المباني وكذا ظهور عدد من المشاريع في البرنامج الاستثماري من سنوات سابقة دون البدء في تنفيذ تلك المشاريع.
مشاريع متعثرة
كما لاحظ التقرير استمرار ظهور بعض المشاريع المتعثرة دون اتخاذ أي اجراءات لمعالجة أسباب تعثرها والبالغ عددها ٧ مشاريع وبتكلفة إجمالية تبلغ 4 . 329 . 834 ريالاٍ ويضيف التقرير أن الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م كانت قد استهدفت استحداث 250 كشكاٍ بريدياٍ حيث تم رصد اعتمادات سنوية لها ضمن موازنة الهيئة والتي بلغت تقديراتها في موازنة العام 2008م 400 . 000 . 000 ريال إلا أنه لم يتم البدء بالتنفيذ رغم ادراج المشروع في البرنامج الاستثماري منذ العام 2003م لافتاٍ إلى أن أسباب ذلك يعود إلى عدم استغلال هذا المشروع بحسب ما جاء في المذكرة التفسيرية للبرنامج الاستثماري والمعد من إدارة التخطيط في الهيئة والتي افادت بعدم وجود قناعة مشتركة لدى قيادة الهيئة حول تنفيذ هذا المشروع من عدمه وكذا عدم قيام مجلس الادارة بوضع سياسة واضحة وقرار يلزم قيادة الهيئة في مواقعه المختلفة بتنفيذ هذه السياسة..
كما نتج عن عدم تنفيذ المشروع استغلال الجهات المنافسة في بناء هذه الاكشاك في كثير من المواقع والاستفادة من تقديم خدماتها عبر هذه الاكشاك.
فيما بلغ عدد المشاريع المدرجة بالبرنامج الاستثماري للهيئة والتي اخفقت في تنفيذها أحد عشر مشروعاٍ وبتكلفة إجمالية مقترحة 2 . 383 . 268 . 000ريال بلغ المنصرف عليها 935 . 072 . 717 وبتجاوز وفر بلغ 1 . 448 . 195 . 283 ريالاٍ.
إيرادات ضائعة
على الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على ايرادات العمليات المالية والتأمين وإيرادات الموانئ والنقل والاتصالات التي تجاوزت الـ 3 مليارات وثلاثة أرباع المليار في العام 2008م قياساٍ بالاعوام السابقة التي لم تكن تتجاوز المليار وبضعة مئات من الملايين.. فإن التقرير يرصد عدم قيام الهيئة بتحصيل أي مبلغ لجميع بنود الباب الرابع مما أدى إلى ظهور كافة الايرادات المحققة لهذا الباب بالزيادة على الرغم من أن الهيئة حققت في الأعوام السابقة إيرادات من هذا الباب ولديها الكثير من المكاتب المؤجرة على الغير.. وهذا الاجراء أدى إلى ظهور زيادة كلية مما يؤكد عدم الدقة في التقدير وعدم الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الاداء الفعلي في الاعوام السابقة ووفقاٍ للتقرير فإن الهيئة لا تقوم بمسك سجلات توضح اسماء العقارات المؤجرة على الغير ومبالغ الايرادات وبيانات عن العقود الخاصة بالايجار مما يؤكد ضعف الرقابة على الايرادات المحققة من بند الايجارات.
اجراءات عشوائية
وفي ما يتعلق ببند المزايا العينية يلاحظ التقرير من خلال مراجعة هذا البند إلى عدم وجود لائحة خاصة بالهيئة تنظم صرف واستحقاق تكاليف العلاج الطبي وعدم وجود قرارات طبية معمدة من اللجنة الطبية العليا.. حيث يتم الصرف لبعض القيادات وبمبالغ كبيرة بمجرد ارفاق فحوصات طبية عادة دون ارفاق تقرير طبي يثبت نوع الحالة كما أن هناك مخصصات يتم صرفها لعدد من المستشفيات الخاصة والحكومية دونما ترشيد لصرف هذه المبالغ حيث تشير المراجعة الداخلية إلى العديد من الملاحظات في ما يخص هذا النوع من الصرف والتي تتمثل في عدم إرفاق وجود إجراءات منظمة لمثل هذه العملية وعدم إرفاق أي عقود خاصة بالمستشفيات التي يتم التعامل معها تنظم كيفية التعامل بهذا الخصوص وعدم وجود أي سقف مالي يتم الرجوع اليه بشأن المساعدات أو الصرف وإقرار ذلك من قبل مجلس الإدارة يحدد مبالغ العلاجات وغياب معايير متبعة أو منظمة للتعامل مع عدة مستشفيات والتي لوحظ في الفترة الاخيرة التعامل معها دون التقيد بمستشفيات محددة.
مكافآت بالهدر
وبحسب التقرير فقد بلغ الاستخدام الفعلي لبند المكافآت من واقع الحساب الختامي للهيئة مبلغ »٩٦١.٢٢٢.١٢٢« ريالاٍ بتجاوز مقداره »٩٦١.٢٢٢.١٢١« ريالاٍ وبنسبة ٠٢١٪ عن الربط المعتمد البالغ ٠٠٠.٠٠٠.٠٠١ ريال ويرجع التقرير أسباب ذلك إلى استمرار الهيئة بصرف مكافآت مقطوعة وبشكل شهري لموظفي مكتب الوزير بلغ ما أمكن الوقوف عليه »٠٠٥.٢٥٣.١« ريال وكذا قيام الهيئة بصرف مكافآت شهرية مقطوعة لكل من »البريد الممتاز« وكذا موظفي »مركز التبادل« والمبالغة في صرف العديد من المكآفات وإضافة العديد من الموظفين غير المستحقين لتلك المكآفات وتلك الأعمال هي من صميم عمل الموظف كما أن هناك مكافآت يتم صرفها دون إرفاق تكاليف وكذا عدم إرفاق تقارير الإنجاز بالاضافة إلى المبالغة في صرف مكافآت إعداد الحساب الختامي والميزانية العمومية وكذا مكافآت صندوق التوفير حيث تم إثبات مبلغ »٠٠٠.٠٠٠.٠١« ريال للحساب الختامي والميزانية العمومية ومبلغ »٨٧٩.٦٨٩.٢١« ريالاٍ مكافآت صندوق التوفير بإجمالي مبلغ »٨٧٩.٦٨٩.٢٢« ريالاٍ كما تم إثبات مبلغ »٠٠٠.٠٠٠.٧« ريال مكافآت صندوق التوفير.
بترول عشوائي
كما يلفت التقرير إلى قيام الهيئة بصرف المواد البترولية وبشكل عشوائي وبدون توفر الإجراءات المنظمة لعملية الصرف وذلك عبر »محطة السري« البترولية.. يقابل ذلك قيام الهيئة بالتعاقد مع شركة النفط اليمنية فرع صنعاء لذات الغرض.
كما لاحظ التقرير القيام بالصرف من هذه الشركة لنفس الاشخاص المستفيدين من محطة السري وبنفس العشوائية ايضاٍ يلاحظ أن بعض الحالات يصرف لها مواد بترولية بالاضافة إلى بدل انتقال وهو ما يؤكد الازدواجية في الصرف حسب ما جاء في الملاحظات المرفوعة من إدارة المراجعة الداخلية في الوقت الذي لا توجد لائحة تنظم عملية الصرف للمواد البترولية وفقاٍ للنظام والقانون حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من بند الوقود والزيوت المحركة »٥٠٢.٨٢٦.٦٩« ريالات وبتجاوز »٥٠٢.٨٢٦.١٣« عن المخصص البالغ »٠٠٠.٠٠٠.٥٦« ريال.
بمخالفة للقانون
ويشير التقرير إلى عدم وجود موازنات سلعية للهيئة يتم على أساسها إعداد المقايسة السنوية للمستلزمات السلعية وتحديد ما تحتاج إليه في الموعد المحدد والتي يتم الشراء والتعاقد على أساسها خلال العام وفقاٍ لأحكام قانون المناقصات والمزايدات النافذ ويلفت التقرير إلى قيام الهيئة بشراء الكثير من احتياجاتها من المستلزمات السلعية بالامر المباشر وبطريقة التجزئة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات النافذ. حيث بلغ إجمالي المستلزمات السلعية في الاستخدام الفعلي من واقع الحساب الختامي بمبلغ وقدره »٠٢٨.٣١٨.١٧٢« ريالاٍ بصافي تجاوز مقداره »٠٢٨.٣١٨.٢٢١« ريالاٍ.
