ناقش مجلس ادارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في اجتماعه الأحد الماضي برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك أحمد العرشي الآلية المزمنة للبت في المناقصات العامة.
وتشمل الالية تزمين موافقة اللجنة العليا للمناقصات على ما يعرض عليها من مناقصات في اطار السقف المالي المحدد لها في القانون ولائحته التنفيذية بما في ذلك تزمين الاجراءات التي تتم في اللجنة للحصول على موافقتها على وثائق المناقصات والمزايدات والتحليل والتقييم وصيغة العقود لأعمال الأشغال والتوريدات والإستشارات والخدمات الأخرى.
وجرى استعراض آلية البت في المناقصات والمزايدات للجان المناقصات في الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وكذا المناقصات الخاصة بالوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق المتخصصة.
وأكد الإجتماع ضرورة اختصار الاجراءات المتعلقة بالمناقصات في كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون واللائحة بما يضمن الاستفادة من المنح والقروض وعدم التطويل في الاجراءات وتجنب مكامن الفساد في هذا الجانب وبما يكفل تشجيع المقاولين على استكمال المشاريع المناطة بهم في مختلف القطاعات. لافتا الى أن موضوع التزمين يعد من اهم الإشكاليات التي ترافق أعمال المناقصات وإحداث التباطؤ في انجاز المشاريع.
واستعرض الاجتماع اوجه القصور التي رافقت تنفيذ خطة عمل الهيئة خلال العام 2010م ليتم تلافيها خلال العام الجاري.
وناقش مجلس ادارة الهيئة سير العمل بمشروع نظام معلومات إدارة المشتريات ونسبة الإنجاز في المشروع نظرا لأهميته في تسيير أعمال الهيئة وربطها بلجان المناقصات في مختلف الجهات الحكومية.
