تب/ محمد مطير:
أكدت دراسة يمنية حديثة أعدها الاستاذ أحمد عبدالله الزمير كبير الاخصائيين بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.. على أهمية تطوير مستوى الإنجاز لقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات اليمنية من خلال استعادة التجارة الخارجية لدورها الرائد في الاقتصاد الوطني كوسيلة محفزة للتنمية الاقتصادية خاصة وقد أصبح للتجارة الخارجية دور جديد وأهداف مختلفة تساهم من خلالها بتحقيق المعدلات المتوخاة وتحقيق الاندماج المتكافئ والعادل في الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الدراسة أن تطوير مستوى الصادرات اليمنية لن يتحقق إلا إذا تم إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين بلادنا وسائر الدول الشقيقة والصديقة ودراسة تلك الاتفاقيات بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني وكذا دراسة علاقة بلادنا مع منظمات التنمية الإقليمية والدولية بما يكفل تحقيق المزايا والفرص التي تقدمها.
وأكدت الدراسة أنه يجب استغلال الدعم المادي المقدم لمشروع الإطار المتكامل المدعوم من الاتحاد الأوروبي وبما يخدم قطاع التجارة الخارجية كمصدر للتمويل وأيضاٍ استغلال مشروع التنمية الاقتصادية المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمخصص لوزارة الصناعة والتجارة وإحياء وتفعيل دور مشروع الدعم المقدم من منظمة »الينيدو« لدعم البناء المؤسسي والتواصل البناء والمثمر مع مركز التجارة الدولي وبما يعزز الدعم المقدم منه لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا.. وأشارت الدراسة إلى أنه يجب دراسة خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والآثار السلبية الناتجة عن اتباع سياسة السوق الحر دون اتخاذ الضوابط الكفيلة بحماية المنتجات الزراعية والصناعية الصغيرة والحرفية في بلادنا باعتبار أن بلادنا من الدول الأقل نمواٍ وقد أعطيت فترة سماح ثلاث سنوات في حالة انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية وهذا يدل على أن موقف بلادنا التفاوضي كان ضعيفاٍ حيث تعطى فترة سماح أكثر لدول أقل نمواٍ وتأهيلها للدخول إلى الأسواق الأمر الذي لم تنتهجه الخطوات المنفذة سابقاٍ والموقف التفاوضي لبلادنا.
وشددت الدراسة على أنه يجب تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية »تيفا« كذا تفعيل دور إدارة التنسيق والمتابعة في متابعة المعاملات والإنجاز..
وقالت الدراسة أن القرارات التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة غير كافية في الوقت الراهن بالنظر إلى أن اللائحة التنظيمية الجديدة جاءت مماثلة لسابقاتها في معظم بنودها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بقطاعي الصناعة والتجارة وعلى هذا فإن قوة القرارات المتخذة من قبل قيادة وزارة الصناعة والتجارة تنطبق ولكنها من الناحية العملية لا تجد طريقها إلى التنفيذ مع الأخذ بالاعتبار ضرورة إعطاء الدور الذي يتوجب اعطاؤه لقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات الذي أنشئ حديثاٍ وضمان تحفيزه وتطويره بما يتواكب مع وزارات الصناعة والتجارة في الدول الشقيقة.. وأكدت الدراسة على قيادة وزارة الصناعة والتجارة ضرورة إنجاز كافة المهام المتعلقة بقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات بكفاءة وإبداع وفق رؤية وبرامج زمنية محددة بالإضافة إلى تذليل كافة الصعاب والمعوقات والتحديات التي تواجهها الجمهورية اليمنية في الحاضر والمستقبل في ضوء العجز المتدني في الميزان التجاري ومنافسة المنتجات المحلية للدخول إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظمات الدولية والاقليمية والصناديق التنموية من خلال المساعدات المالية والفنية والدعم اللوجستي بالنظر إلى أن بلادنا تعتبر من الدول الأقل نمواٍ وبحكم موقعها الجغرافي المتميز على طريق التجارة الدولية.. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير قطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات من أجل زيادة الانتاج وتحسين الأداء وكذا العمل على التجديد المستمر والسعي الدائم إلى التغيير من خلال إنشاء موقع الكتروني خاص بقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات التي تمثل حجر الزاوية للتعريف بمدى علاقة بلادنا بالعالم الخارجي وبما يعزز تنمية الصادرات بالإضافة إلى ضرورة التوعية بأهمية قطاع التجارة الخارجية في وسائل الإعلام وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية والاتحادات التعاونية والانتاجية وكذلك ضرورة استخدام التقنية المستخدمة في المنظمات التجارية العالمية من خلال تطوير وتحديث نظام السكرتارية بشكل مستمر وتوثيق كافة الاتفاقيات وعلاقات بلادنا التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة..
