كتب/ محمد مطير
أكدت دراسة حديثة أن خطط وسياسات التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاحات لم تحقق الأهداف المرجوة منها طيلة السنوات الماضية إلى درجة تصل حد الفشل حيث لم يلحظ لها أي تأثير على حياة الناس ولم تؤد إلى تحسين مستوى المعيشة لعامة الشعب.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور فيصل سيف المخلافي استاذ التجارة الدولية والتنمية في جامعة ذمار أن فشل عملية التنمية في اليمن يرجع إلى اسباب عدة من أهمها:عدم وجود إدارة سياسية ومجتمعية قوية تجاة التنمية الحقيقية مما أدى إلى عدم قدرة الدولة على بسط نفوذها في بعض المناطق وانعدام احترام سيادة القانون في اليمن وانعدام ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة وقيادتها وعدم اهتمام المسؤولين بالتنمية وخططها وعدم الالتزام بالخطط والسياسات والقوانين بالاضافة إلى تقديم المسؤولين مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة مصلحة المجتمع إلى جانب عمق الاختلالات المؤسسية الذي يتجلى في عدم وجود فصل فعلي بين السلطات وعدم قدرة القضاء على إنفاذ القانون وغالباٍ ما يسود التعويم بين مهام الحكومة المركزية ومهام المحافظات وعدم تمكين السلطات المحلية من الجوانب الأكثر أهمية للتنمية وضعف كفاءة السلطات التشريعية في قيامها بمهامها.
وفي ما يتعلق بمهام الحكومة فهي تجمع بين مهام إدارة التنمية »التخطيط ووضع السياسات« ومهام الإدارة العامة »التنفيذ وتقديم الخدمات« ومهام المتابعة والتقييم.. وهذا يدل على أن الحكومة ممثلة في الوزارات والهيئات والمؤسسات هي التي تقوم بوضع الخطط والسياسات وهي التي تنفذها وهي التي تتابع وتقيم التنفيذ وهذا إلى جانب الضعف الشديد للدور الرقابي لمجلس النواب يعد أمراٍ غير موضوعي ولا منطقي ناهيك عن ضعف القدرات التخطيطية مركزياٍ ومحلياٍ.
ضعف مؤسسي
ولفتت الدراسة إلى عديد من الاختلالات الاخرى تتمثل في عدم الكفاءة في تخصيص الموارد المالية بين المحافظات والحكومة المركزية قياساٍ إلى الاحتياجات اللازمة لكل محافظة وإلى المهام الإنمائية للسلطة المحلية في المحافظات وهذه مشكلة جوهرية تجعل المشروعات الإنمائية التي تنفذها الحكومة المركزية لا تلامس نتائجها في معيشة المجتمع المحلي وفي تقليص البطالة المحلية.. وأشارت الدراسة إلى اختلالات تتمثل في الضعف المؤسسي الشديد والذي يشمل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية بشقيها الرئاسية والحكومية كما يشمل المستويين المركزي المحلي والذي يمكن ملاحظته من خلال عدة أوجه منها اللجوء إلى تنفيذ التوجيهات والأوامر وتقديمها على تطبيق القوانين والنظم والخطط والسياسات وضعف الالتزام بالبرامج والموازنات العامة للدولة وتهميش مهام المتابعة والرقابة والتقييم على المستويات كافة وتهميش وحداتها وإداراتها بالاضافة إلى قصور شديد في المعرفة والمهارات المتعلقة بعملية التخطيط على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الوزارات والهيئات المختلفة على مستوى المحافظات والمديريات ناهيك عن انعدام خطط القوى العاملة وتحديد الاحتياجات بحسب المؤهلات والتخصصات وهذا ينعكس على عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية إلى جانب غياب مراقبة التنفيذ والتقييم.
فساد
كما تحدثت الدراسة عن قصور البيانات والمعلومات اللازمة لعملية التخطيط ووضع السياسات مما يؤدي إلى الاعتماد على التقديرات وبالتالي عدم واقعية الخطط والبرامج واعتبرت الدراسة أن الفساد المطبق على المستوى السياسي والإداري والمالي هو العقبة الأساسية والرئيسية في استمرار فشل خطط التنمية وسياساتها وكذا استمرار تبديد وهدر الموارد على الرغم من محدوديتها.
فصل السلطات
وخلصت الدراسة إلى ضرورة القيام بعدد من الاجراءات لحل هذه الاختلالات من اهمها: تغيير الدستور بحيث يشمل اقامة نظام برلماني وفصلا واضحاٍ بين السلطات بحيث يكون القضاء مستقلاٍ وله موازنة مستقلة خاصة به وحكما محليا فعليا يضم أجهزة الأمن والشرطة المحلية وفصلاٍ تاماٍ لعلاقة السلطات بالحزب أو الأحزاب التي تحكم ووضع معايير وضوابط محددة غير قابلة للنقض لشروط الترشح لكل من الرئاسة وعضوية مجلس النواب وعضوية المجالس المحلية وتحديداٍ دقيقاٍ لقيادة المؤسسة العسكرية ومجلسها ومهامها ومهام القوات المسلحة وتحديداٍ واضحاٍ لجهاز الأمن القومي ومهامه وهيكلته وتبعيته القيادية وتحرير الإعلام وتخصيص الموارد المالية بين الوحدات المحلية والحكومة المركزية.
مرز متخصص
واقترحت الدراسة لمواجهة فشل خطط التنمية والسياسات الاقتصادية وبرامج الإصلاحات أن تقوم الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص بتشكيل مركز للتنمية والسياسات يكون مستقلاٍ ويتصف الخبراء والعاملون فيه بالنزاهة والكفاءة والتخصص الدقيق وأن تكون مهام المركز استشارية ومن أبرزها:
ـ وضع الأطر العامة لخطط التنمية وسياساتها والتنسيق لمشاريع خطط التنمية القطاعية والمحلية وسياساتها وإخراجها في خطة وطنية شاملة.
ـ تصميم مشاريع السياسات الاقتصادية وبرامج الاصلاحات والتطورات وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات الاقتصادية وبرامج الاصلاحات وتقديم المشورات للحكومة في أوقات الازمات الاقتصادية ورفع القدرات البشرية المركزية والمحلية في مجالات التخطيط ووضع السياسات والتقييم وأن تكون له وحدة مستقلة في كل محافظة.
وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن الرجوع إلى بداية التنمية في كثير من الدول النامية وذات الخطوات المتسارعة إلى التقدم مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة… من أجل معرفة أدوار المجالس الاستشارية والمركزية ولجان التنمية في التخطيط ووضع السياسات وتنسيقها وتقييمها..
