زوووم
 |
تعليق وتصوير: صالح الدابيه |
< لم يقتصر الفساد والإفساد على مؤسسات حكومية بعينها بل ويشمل ما يسمى بـ«القطاع الاستثماري الخاص» وعلى سبيل المثال لا الحصر شركات النقل السياحية بحافلاتهم المتصدعة والتي تفاجئ من على متنها بأعطاب لا تستدعي معها تعطيل رحلاتها بمجرد مغادرة الحافلة لنقطة انطلاقها فحسب بل تكب الركاب تارة في ورشتها المركزية للصيانة ريثما الانتهاء من سمكرة وترميم حافلة أخرى علها تقلهم إلى وجهة وصولهم الأخيرة وتارة أخرى في فلاءات لا نهاية لها أو مكتب من مكاتب الشركة حيث أضحت تلك الأعطاب والوقفات المفاجئة لحركة الحافلات قاعدة ثابتة شبه يومية في رحلات عدد من شركات النقل وبصفة خاصة شركات النقل الجماعي دون منافس لها حيث لم تستفد تلك الشركات للنقل السياحي من تجربة فريدة امتازت بها حافلات مؤسسة النقل البري الحكومية قبل عقد ونصف من الزمان من تدابير تدميرها وانهاك أصولها الثابتة والمتحركة كميزة أنفردت بها في عملية الصيانة الدورية للحافلات مع إحاطة تحرك كل رحلة سياحية بطاقم متكامل من: سائق وسائق احتياطي ومهندس ميكانيكي لمباشرة عمله لحظة توقف الحافلة أو عطبها وهي ميزة لا تتوفر عند «شركات القلق» الجماعي السياحي التي تأبى إلا أن تصون رفع سعر تذكرة الرحلة مادياٍ مع رفع وتيرة أعصاب المواطن معنوياٍ حتى يصاب بما أصيبت به حافلاتها من تصدع..>
