الأخ/ الأستاذ حسن عبدالوارث المحترم
رئيس صحيفة الوحدة
تحية طيبة.. وبعد:ـ
نشرت صحيفتكم المحترمة في عددها رقم »1013« الصادر بتاريخ16 /٢/١١٠٢م الصفحة رقم »12« خبراٍ مفاده فصل ستة عشر موظفاٍ يعملون في البنك بدون مسوغ قانوني ونحن نستغرب صدور ذلك الخبر العاري عن الصحة.
وكان يلزم على صحيفتكم أن تتريث قبل نشر ذلك الخبر وأن تقوم بالتواصل مع البنك لمعرفة حقيقة الأمر إذا كانت هي غايتكم وطالما أنكم نشرتم الخبر دون معرفة الحقيقة فإن البنك واستناداٍ إلى حقه في الرد وفقاٍ لنص المواد »٠٦٢٦« من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م. يؤكد أن حقيقة الأمر ليست كما ذكرتم في صحيفتكم
الإيضاح لكم بالآتي:ـ
١ـ لم يكن الاستغناء تعسفياٍ وإنما لارتكابهم مخالفات إدارية ومخالفات أخرى يعاقب عليها القانون ومثبتة في ملفاتهم لدينا.
٢ـ أن البنك يحترم القانون ولذا فقد رفع خمسة موظفين مستغنى عنهم دعوى أمام جهة الاختصاص القضائية وقد امتثل البنك لها وبانتظار صدور حكم.
٣ـ الشكاوى الكيدية ونشر الأخبار العارية عن الصحة والمقدمة من المستغنى عنهم أمام جهات أخرى تتعارض مع الإجراءات القضائية ولا يجوز أن تنظر دعواهم أمام أكثر من جهة.
وتقبلو تحياتنا
بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار
تعقيب من المحرر
الصحيفة نشرت الشكوى استناداٍ إلى الوثائق منها حكم صدر عن رئيس اللجنة التحكيمية الابتدائية لشمال الأمانة والذي يتضمن وقف قرار الفصل الصادر من طالبيه المدعين وإرجاء الفصل في طلبهم بشأن الرواتب إلى حين تقديم الدعوى والرد عليها هذا أولاٍ.
ثانياٍ: البنك وفق ماجاء في رده بأن قرار الفصل جاء نتيجة ارتكابهم مخالفات قانونية تحتفظ بها ملفاتهم كنا نتمنى أن يطلعنا القائمون على البنك بصورة من تلك المخالفات لتكون مبرراٍ للفصل.. والصحيفة كما أسلفنا نشرت الشكوى كحق من حقوق المواطنين للتعبير عن آرائهم أو ومظالمهم بصدق وموضوعية.
