كثيراٍ ما تحدثنا عن واقع التحديات والإشكاليات التي تواجه عمليات مكافحة الفساد وكيف أن هذا الغول أصبح يهدد حاضر ومستقبل اليمن.. غير أن المعلوم أيضاٍ أن محاربة الفساد تحتاج إلى وسائل وآليات تجسد واقع المكافحة على نحو من التطهير لمراكز ومؤسسات الدولة المختلفة التي تحفل اليوم بالكثير من الكوادر والقيادات غير الكفوءة والمدربة والقادرة على تحمل المسؤوليات لذلك سيظل الحديث عن عملية إحلال الكفاءات والكوادر النظيفة والنزيهة هو الشغل الشاغل في المرحلة القادمة..للتعرف على مدى الاستجابة لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما سيظل الحديث عن قدرة التشريعات والقوانين المتعلقة بمناهضة الفساد في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب هو الهم الأكبر في إثبات مصداقية الجهات ذات العلاقة بمحاربة الفساد في ترجمة هذه النصوص إلى واقع فعلي على الأرض.
اليوم هناك هدر كثير للمكتسبات والموارد والثروات جراء غياب التخطيط السليم والموضوعي للموارد وهناك إدارات فاشلة اثبتت إخفاقها ومسؤولياتها عن كثير من التأزمات والاختناقات والاختلالات التي تشهدها كثير من المؤسسات والوحدات الاقتصادية التي كان يمكن أن تحقق كثيراٍ من العائدات في موازناتها لولا تفشي الفساد في أروقتها وفشلها في إدارة الاستخدامات الراسمالية وترشيد النفقات.
كما سيظل الحديث عن التوصيات والتوجهات بضرورة اتباع سياسات التقشف وترشيد النفقات ضرباٍ من العبث إذا ما ظلت آليات ترجمتها تستثني إجراءات الإحلال للكفاءات والقيادات القادرة على استيعاب طبيعة المرحلة ومتطلبات مكافحة الفساد وأيضاٍ لا يجب إغفال قانون التدوير الوظيفي الذي لم يلاق ترجمة فعلية على الأرض إلا في أروقة البرلمان صاحب القانون ولم ينسحب للأسف على بقية قطاعات ومؤسسات الدولة الأخرى.. نعم هذا القانون الذي رأى النور في مارس من العام 2009م لم يتم تطبيق نصوصه إلى اليوم في بقية قطاعات الدولة المختلفة ولو تم ذلك لرأينا عمليات تدوير واسعة تطال معظم القيادات التي تجمدت في مناصبها فيما القيادات المستحقة لم تنل فرصتها حتى الآن في خدمة الوطن والمساهمة في عملية التنمية.
لذا تظل فرص نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات ما لم تكن هناك آليات مساعدة تعمل على تذليل تلك الصعوبات والعمل على تنسيق الجهود وتكاملها في إطار جمعي متوحد إزاء الفساد وتمدداته المخيفة.
سمير الفقيه
