تمثل الخصائص الجيوبوليتيكية جانب قوة في الموقع الاستراتيجي لليمن وتأثيره المباشر على الحياة السياسية والاقتصادية باعتباره ظهيراٍ خلفياٍ وعمقاٍ استراتيجياٍ لحماية شبه الجزيرة العربية كما أن الإمكانات الطبيعية والبشرية التي يتمتع بها تعد صمام أمان لحماية شبه الجزيرة العربية والدفاع عنها والتي يبقى استقرارها رهن استقرار الوضع في اليمن بعيداٍ عن التدخلات الخارجية التي تضعف من إمكانية العمق الدفاعي للمنطقة بأكملها..
التعامل مع النمو السكاني وتدهور البيئة
بدون بعد استراتيجي لن يحل المشكلة
< في البدء تحدث الأستاذ الدكتور أحمد شجاع الدين – أستاذ الجغرافيا السكانية – بجامعة صنعاء رئيس المجلس التنفيذي للجمعية الجغرافية اليمنية قائلاٍ: إن الحرص على سلامة البيئة وزيادة الوعي بأهمية العمل بمقتنيات السلامة يبدآن في عقول الناس وبالذات المتعلمين وبصفة خاصة الذين يعملون في الحقل الأكاديمي لأنهم صانعو العقول بما تكتسب من معارف وبما يتم تنشئته في أذهان النشء من قيم ومفاهيم فهم المسؤولون عن مصير البيئة حاضراٍ ومستقبلاٍ.
مؤكداٍ أن التعامل مع النمو السكاني السنوي والوقوف على حجم الموارد الطبيعية المتاحة وتدهور البيئة من سنة إلى أخرى بدون بعد استراتيجي من قبل أجهزة الدولة المختلفة من أجل حماية ما يمكن حمايته في البيئة الطبيعية والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة من أجل حماية البيئة والحفاظ على مقوماتها ساهم في إحداث مزيد من التلوث والتدهور للبيئة عند تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالتنمية الشاملة ولن تتمكن الدولة من إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل ذات العلاقة بالبيئة إذا استمر الحال على ما هو عليه.
مشيراٍ إلى أن استمرار النمو السكاني السنوي والاستخدام الجائر للموارد الطبيعية المتاحة في الوقت الحاضر لن يمكن اليمن من تجاوز الصعوبات التي تواجهها في الوقت الحاضر وعلى المدى القصير بيسر وسهولة.
تلوث بيولوجي
الأستاذ الدكتور عوض الحفيان أستاذ الجغرافيا بجامعة صنعاء أشار إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ذمار لا تؤدي عملها بالكفاءة المطلوبة ما أوجد تلوثاٍ كيميائياٍ وبيولوجيا وفيزيائياٍ على التربة الزراعية.
موضحاٍ أن هذا التلوث ثلاثي الأبعاد أثر تأثيراٍ بالغاٍ على التربة فالتملح من خلال ترسبات كلوريدات الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم أحدث خللاٍ في إنتاجية التربة كما أن التلوث البيولوجي هو الآخر أحدث ضرراٍ بكل من محتويات التربة من المادة العضوية ونوعية هذه المادة يضاف إلى ذلك التأثير الفيزيائي السلبي على التربة من حيث كمية ونوعية هواء التربة ونسيجها ورطوبتها ونفاذيتها.
تقنيات جديدة
فيما يشدد الأستاذ الدكتور فلاح شاكر أسود – أستاذ الجغرافيا بجامعة صنعاء – على أن تدهور حالة المدرجات في الوقت الحاضر سبب خسارة كبيرة في الأراضي الزراعية وأحدث فيضانات مدمرة مما أدى إلى التدهور البيئي وبالتالي خفض المستوى المعيشي للأسر الريفية الأمر الذي يتطلب إدخال تقنيات جديدة تعزز من انتشار هذه المدرجات وتعالج المشكلات التي تعاني منها المدرجات القديمة وإصلاح المدرجات التي أهملت وتركها أصحابها.
مؤكداٍ أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تنمية الموارد المائية الجوفية في اليمن لا سيما أن هذه التجربة أثبتت نجاحها سابقاٍ في حصاد مياه الأمطار والجريان السطحي متزامناٍ مع ازدهار الحضارة اليمنية القديمة لتلاؤمها مع طبوغرافية المنطقة خاصة أنها تمتلك شبكة من القنوات يتم توجيه المياه الفائضة عن حاجة المدرجات العليا من خلالها إلى المدرجات الأدنى منها في المنحدرات الجبلية مما يؤدي إلى توسع مساحة الأراضي الزراعية وإتاحة الفرصة للمياه الزائدة تغذية المياه الجوفية بدلاٍ من ضياعها هدراٍ دون فائدة إضافة إلى ما تحدثه من أضرار تصل حد الكوارث البيئية.
مضيفاٍ: أن المدرجات الزراعية المنتشرة في جبال اليمن وهضابها تمثل إحدى أهم الوسائل في معالجة المشاكل التي تعاني منها اليمن في جانب الموارد المائية والتي من أهمها نقص التغذية للمياه الجوفية التي تشكل المصدر الرئيسي للمياه في الوقت الحاضر ويعتمد عليها السكان في توفير مياه الشرب والاستعمالات المنزلية والزراعية.
عجز مائي
الأستاذ الدكتور قادري عبدالباقي أحمد – أستاذ الجغرافيا بجامعة عدن يوضح أن حجم الموارد المائية المتجددة يقدر حالياٍ بحوالي 2 . 5 مليار متر مكعب إلا أن إجمالي حجم استهلاك المياه للأغراض المختلفة تسارع في النمو خلال العقود الأخيرة ووصل إلى حوالي 3 . 5 مليار متر مكعب في الوقت الراهن وتستحوذ الزراعة منها على 91٪ في حين لا يتجاوز حجم الاستهلاك للأغراض البشرية 2٪ والباقي يستهلك لأغراض أخرى.
مضيفاٍ: أن العلاقة السنوية لحجم الموارد المائية وحجم الاستهلاك تْبين وجود عجر مائي قدره 900 مليون متر مكعب يتم تغطيته من خلال السحب من مخزون المياه الجوفية.
مشيراٍ إلى أن هذا العجز ظهر منذ سبعينيات القرن العشرين بسبب تطور تقنيات حفر الآبار والاستخدام اللاعقلاني لموارد المياه الجوفية لأغراض ري الأراضي الزراعية التي توسعت مساحتها من 37 ألف هكتار عام 1970م إلى 368 ألف هكتار عام 1996م كما يصل عدد الآبار الشخصية في اليمن حالياٍ إلى أكثر من 45 ألف بئر ومع تدني مستوى كفاءة الري وعدم الأخذ بأولويات إدارة العرض والطلب على المياه أخذ هذا العجز في التوسع سنة بعد أخرى ما أدى إلى هبوط سريع في مناسيب المياه الجوفية يتفاوت مكانياٍ في المعدل بين 1 – 7 متر في السنة وهو مؤشر بارز لشحة المياه في اليمن.
مؤكداٍ أن النمو السكاني السنوي المرتفع وبنسبة 38٪ أدى إلى تفاقم إشكاليات شحة المياه حيث هبط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة من 250 متراٍ مكعباٍ عام 1980م إلى المستوى الراهن وهو 137 متراٍ مكعباٍ بما يوازي 11٪ من مستواه في الوطن العربي و2٪ من مستواه العالمي وهو أمر يضع اليمن في قاع الدول الفقيرة مائياٍ ومع النمو الحضري الكبير الذي تشهده اليمن والذي يصل إلى 7٪ في السنة أصبحت الموارد المائية المتاحة مقصرة في إمداد سكان المدن الكبرى باحتياجاتهم الكاملة من المياه بل أن بعض المدن لا تحصل على الماء إلا مرتين في الشهر كما هو الحال بالنسبة لمدينة تعز.
روافد نهرية
ويشير الدكتور محمد منصور المليكي استاذ نظم المعلومات الجغرافية بجامعة تعز إلى أهمية دراسة الشبكة النهرية لأحواض الأودية الموسمية في المناطق الجافة وشبه الجافة لارتباطها بالمستقرات البشرية وتركز معظم النشاطات الاقتصادية في هذه الأحواض مؤكداٍ أن نمو الروافد النهريةوتطورها يرتبط بعدد من المتغيرات الطبيعية كالتكوين الصخري والبنيوي والأحوال المناخية والغطاء النباتي والتضاريس والتربة والأنشطة المختلفة التي يمارسها الإنسان على المساحة التصريفية للأحواض.
لافتاٍ إلى تأثير الشبكة المائية في توزيع وكثافة التصريف المائي وكمية ونوع الرواسب والتعرية المائية واستخدام الأرض وكمية الجريان السطحي لتغذية الأحواض المائية.>
التغير المناخي من أخطر التحديات التي تواجهها البشرية
< وأما الدكتور عبدالسلام الإرياني أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بجامعة إب فيشدد على أن ظاهرة الانزلاقات والانهيارات الأرضية في المنطقة الغربية من اليمن من أهم العمليات التي تسهم في تشكيل المظهر الأرضي وكنتيجة لتكسر طبقات الصخور تتكون تراكمات الهشيم فيمتد الانهيار الأرضي ليشغل جزءاٍ كبيراٍ من الطبقة الصخرية ذاتها في حركة فجائية مما شكل تهديداٍ حقيقياٍ ومباشراٍ للمستوطنات البشرية والمنشآت والسدود والطرق والجسور والأراضي الزراعية وإلحاق الضرر بمصادر المياه ما يؤدي إلى التدهور البيئي.
مضيفاٍ: أن هذه الانهيارات والانزلاقات يرجع سببها إلى النشاط الزلزالي والتراكيب الجيولوجية والمناخ ونوعية الصخور والنشاط البشري داعياٍ إلى ضرورة بناء جدران ساندة وإزالة الكتل الآيلة للسقوط لمعالجة هذه الظاهرة.
الحالة الزواجية
الدكتور محمد علي المخلافي أستاذ الجغرافيا بجامعة عمران من جانبه بين أن أعلى نسبة للمتزوجين سجلت في محافظتي ذمار وعمران وأدناها في عدن ولحج وأبين وتعز ومارب والجوف وأعلى نسبة للمطلقين سجلت في الجوف وعدن وأدناها في ذمار والمحويت والبيضاء أعلى نسبة للعزاب سجلت في الجوف ومارب وتعز وأدناها في حضرموت والمهرة وذمار وأعلى نسبة للترمل سجلت في محافظة ريمة والمحويت والحديدة وأدناها في أمانة العاصمة ومارب والجوف.
موضحاٍ أن الحالة الزواجية تعد من المؤشرات الديموغرافية المؤثرة في كثير من جوانب حياة المجتمع ديموغرافياٍ واجتماعياٍ واقتصادياٍ وعمرانياٍ ما يعني أن الحالة الزواجية كثيراٍ ما تكون مؤشراٍ لتقدير النمو السكاني وبعض الحاجات والمشاكل الاقتصادية وغيرها.
كوارث بيئية واجتماعية
فيما يشير الدكتور أحمد سلطان عبده – أستاذ الجغرافيا بجامعة صنعاء – إلى أن مشكلة التغيير المناخي أضحت من أخطر التحديات التي تواجهها المجتمعات البشرية خلال القرن الحادي والعشرين ويحتمل أن يكون لهذه التغيرات المناخية آثار سلبية واسعة على البيئات الطبيعية والاقتصاديات المحلية والإقليمية والعالمية.
مضيفاٍ: أن قضية التغير المناخي وآثاره السلبية المتوقعة ستلقي بظلالها على الوضع القائم والمستقبلي لديمومة واستمرارية الموارد المائية من ناحية وعدم امتلاكها لمقومات مواجهة الأخطار المترتبة على التغيرات المناخية من ناحية أخرى.
متوقعاٍ تفاقم هذه المشكلة نتيجة للتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه الموارد التي تشهد حالياٍ ضغوطاٍ كبيرة في الدول ذات المناخ الحساس ما يؤدي إلى تغيرات بيئية واجتماعية.
كوارث بيئية
كما تؤكد الدكتورة نور أحمد هيثم أستاذ الجغرافيا بجامعة عدن على أن ظاهرة السكن العشوائي تنذر بكوارث بيئية من أهمها التدهور المضر بالصحة العامة وتلوث البيئة الحضرية وخدمات المدينة وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
لافتة إلى أن التنمية العشوائية وغير المخططة إحدى أسباب هذه الظاهرة في ظل غياب القوانين والتشريعات في مدينة عدن بشكل عام وأحياء عدة منها حي الممدارة كما أن انتشار هذه الظاهرة أدى إلى وجود عبء كبير على خدمات المياه والكهرباء وانقطاعهما المستمر أيضاٍ هذه الظاهرة أدت إلى وجود تجمعات يسودها الفقر والمرض ما يؤدي إلى الإساءة للبيئة خاصة في ما يتعلق برمي المخلفات أمام المنازل وفي الفراغات وما تحمله تلك المخلفات من سموم سريعة الانتشار والتأثير على هواء ومياه مدينة عدن كما ارتبط وجود هذه الظاهرة بوجود أنماط من المهن المختلفة كالباعة المتجولين والبساطين وما سحي الأحذية والسيارات.
خصوصية مناخية
ويشدد الدكتور مجاهد نوفل – أستاذ الجغرافيا بجامعة صنعاء على أن لمدينة عمران خصوصية مناخية قِل أن تجد لها نظيراٍ في باقي المدن اليمنية إذ تسهم الأحوال المناخية المميزة لهذه المدينة في التأثير على كثافة ملوثات الهواء ذات المصدر البشري في الدرجة الأولى والطبيعي في الدرجة الثانية.
وأهم مصادر تلوث الهواء في المدينة هو مصنع الأسمنت والسيارات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع الطوب والكسارات والمحاجر والعواصف الغبارية التي تسهم في تلوث هواء هذه المدينة بالجزيئات العالقة والغبار والغازات الضارة.>
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي مرتبط بالأداء التنموي
< أما الاستاذ الدكتور مارش العديني استاذ الجغرافيا بجامعة ذمار فيؤكد أن حوادث المرور وما ينجم عنها من وفيات واصابات بمختلف مستوياتها وخسائر مادية في الآلات تشكل أحد أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجه الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن وما تخلفه من مآسُ على مستوى الفرد والاسرة بشكل مطرد خصوصاٍ أن الغالبية العظمى من ضحايا الحوادث المرورية من فئة الذكور الشباب الذين يشكلون أهم عناصر الإنتاج في المجتمع.
موضحاٍ أن حوادث المرور والوفيات والإصابات والخسائر المادية تضاعفت بشكل يتناسب مع زيادة أعداد المركبات العاملة التي ارتفع عددها من 410139 إلى 837645 سيارة وقد تركزت في ثلاثة اصناف هي صدام الآليات ودهس المشاة والانقلاب وبنسبة 79٪ وتصل نسبة الحوادث على الطرق المستوية والتقاطعات إلى 78٪ واحتلت أمانة العاصمة ومحافظتا تعز والحديدة المراكز الأولى في أعداد الحوادث والوفيات والاصابات وبلغت نسبة الوفيات من الذكور البالغين 72٪ بينما كان نصيب الإناث 10٪ و12٪ من المتوفين غير البالغين ذكوراٍ وإناثاٍ وبالمثل كانت نسب الإصابات فيما بلغ إجمالي الخسائر المادية في الآليات 64 . 3٪ مليار ريال خلال الفترة 2000-2009م.
مشدداٍ على ضرورة التطبيق الصارم لقانون المرور وتعديلاته والعمل على رفع مستوى الوعي المروري والسلامة المرورية في أوساط المواطنين في مختلف الوسائل وتحسين وسائل السلامة المرورية على الطرق وإنشاء الجمعيات الأهلية بهدف الحد من الحوادث المرورية وإجراء الأبحاث والدراسات المتعمقة في هذا المجال.
إسهام فعال
وأما الدكتور أمين علي محمد حسن أستاذ الجغرافيا المشارك بجامعة عدن فيدعو إلى ضرورة الإسهام الجغرافي الفاعل في تقديم صور تحليلية للواقع التنموي الذي تعيشه الدولة ومساعدة صناع القرار على المستوى المركزي والمحلي في تشخيص مجالات التنمية وأبعادها المكانية من خلال اساليب تحليلية متنوعة ومتعددة ومخاطبتهم بما يمكن أن يعزز الدور الجغرافي في عملية التخطيط والإشراف والإدارة على كافة المستويات.
مؤكداٍ أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالاداء التنموي والسياسة التنموية المتبعة ويتطلب الأمر سياسة تنموية أخرى وأداء تحليلياٍ وتنفيذياٍ متنوعاٍ ومتجدداٍ ومتناسباٍ مع الخصائص المكانية للوحدات الإدارية للجمهورية اليمنية وبشكل متوازُ ومتوازن ومتزامن موضحاٍ أن أمانة العاصمة تهيمن تنموياٍ على بقية المحافظات.
التنمية السياحية
ويطالب الدكتور خالد النجار استاذ جغرافيا السياحة المساعد بجامعة تعز بضرورة تطوير البناء الهيكلي للإدارة السياحية بما يحقق فعالية عالية في التخصص النوعي للتنظيم الإقليمي وتعزيز نهج اللامركزية في الادارة السياحية بهدف الوصول إلى مبدأ الإدارة عن قرب وبناء أقطاب نمو سياحية إقليمية على أساس التنوع والتكامل السياحي بالاستفادة من الميزة التنافسية لكل إقليم من الأقاليم السياحية المقترحة والعمل على أن تكون هذه الأقاليم مقصداٍ سياحياٍ ذا مكانة عالمية واقليمية عالية تنمو بشكل مستدام وتساهم السياحة كصناعة استراتيجية في رفع حسن الضيافة والحفاظ على التراث الوطني وتحقيق تنمية متوازنة للأقاليم السياحية مع تطوير وتحسين صورة اليمن والاهتمام بالمشاركة الشعبية في أعمال التنمية السياحية وتنسيق الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية وربط مشروعات التنمية السياحية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وإعادة توزيع المشاريع السياحية المتوازنة وفق الموارد المتاحة وإنشاء نقاط جذب سياحي من خلال تخصيص بعض النشاطات الملائمة للأقاليم بهدف توطين المشاريع الكبرى ضمن قواعد تضمن التوزيع الأمثل للأنشطة السياحية والخدمات والموارد الطبيعية والبشرية بين مختلف الاقاليم .
مشيراٍ إلى أن الإمكانات الجغرافية للتنمية السياحية في اليمن تتميز بالجودة والندرة التي تكفي لإنتاج سياحي يضمن عرضاٍ كبيراٍ ومتنوعاٍ يتناسب مع الطلب الدولي والمحلي للسياحة اليمنية ما يلفت نظر الدولة إلى تخطيط وتحديد المناطق السياحية وتزويدها بكافة الخدمات الأساسية ليتسنى للمستثمرين والممولين تنفيذ المشاريع التي تطور العرض السياحي من خلال تنمية المنتجعات لضمان تدفق السائحين بأعداد تتناسب مع طموحات الدولة اليمنية..
صمام أمان وعمق دفاعي
الدكتور أحمد مهيوب – أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة صنعاء من جانبه يؤكد على أن الخصائص الجيوبوليتيكية للموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن يمثل جانب قوة في طبيعتها وتأثيرها المباشر على الحياة السياسية والاقتصادية ويشكل ظهيراٍ خلفياٍ وعمقاٍ استراتيجياٍ لحماية شبه الجزيرة العربية من الناحية الجنوبية بحكم إشرافه المباشر على مسطحين مائيين هامين وجمعه بين حيوية الواجهة البحرية وعمق الظهير الخلفي للساحل وأن الإمكانات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها اليمن تعد صمام أمان الحماية والدفاع عن منطقة شبه الجزيرة العربية وبالتالي فإن تنمية هذه الإمكانات تمثل جانب قوة للمنطقة.
لافتاٍ إلى أن استقرار الأوضاع في الجزيرة العربية يتوقف على إبقاء الوضع في اليمن مستقراٍ بعيداٍ عن التدخلات الخارجية التي تضعف من إمكانية العمق الدفاعي للمنطقة بأكملها وأن بقاء اليمن معزولاٍ عن التكتل المحلي المتمثل في مجلس التعاون الخليجي يضعف من إمكنية قوة موقعه الجغرافي في مواجهة التحديات المستقبلية.
استراتيجية وطنية للهجرة
أما الدكتور محمد عبدالله بن ثعلب أستاذ الجغرافيا بجامعة حضرموت فيطالب بعدم الاعتماد على التحويلات المالية للمغتربين كاستراتيجية لنمو الاقتصاد الوطني والاعتماد على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الزراعية والسمكية والصناعية كقطاعات واعدة ومتجددة يمكن أن تؤمن للنمو الاقتصادي تراكماٍ حقيقياٍ وفرصاٍ أكبر للنماء حيث تظل عائدات الهجرة والنفط في الوقت الراهن ثروات قومية وروافد للتنمية والاستثمار والنمو الاقتصادي لكنها تتأثر بالمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
مشدداٍ على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للهجرة من خلال عقد مؤتمر رابع للمغتربين في العام 2012م تسبقه ندوة علمية تصب محاورها في اتجاه رسم سياسة وطنية مستقبلية للهجرة تمثل خلفية أساسية للمساعدة على الانطلاق لرسم سياسة مستقبلية تجاه الهجرة اليمنية في ظل العولمة والظروف المحلية والإقليمية والدولية المتغيرة وفي ظل الدروس والعبر المستفادة من العودة الجماعية المليونية إثر حرب الخليج الثانية عام 1990م.
