Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

الفساد والإدارة (3)

نــور باعباد
 مازال الفساد يؤرقنا نعمل على التبرؤ منه وندينه ونعتقد اننا نتخلص ونتطهر منه ولكن لا هذا ولا ذاك. لقد تعلمنا ان ديننا الاسلامي وضع قيما وقدم لنا عبرا ليحصننا منه وليقطع دابر الفاسدين.. وكان بنا رحيما مخففا لخطايانا مبينا لنا الخطأ والصواب وما نمر به كبشر من ملمات وموعزا لأولي الأمر بتخفيف العقاب بمن يخطئ في ظروف الشدة ففي – عام الرمادة عند اشتداد القحط اوقف سيدنا عمر رضي الله عنه عقوبة قطع اليد لمن سرق – من البسطاء الذين طالهم أثر ذلك الحدث و اليوم لضعفنا الإيماني نبرر الاخطاء ونوعزها إلى متطلبات الحياة بل نجيز ان نأخد او نبطش ونغالط انفسنا ونحلل ماحرمه الله مصمين عقولنا قبل آذاننا وعيوننا متجاوزين ما نقرأه من أيات قرأنية تحضنا على عدم مصاحبة الفاسدين وألا نطبع عملهم بل ووضع عقوبات ضدهم ونحتسب أمرنا اليه سبحانه وتعالى ليحاسبهم. لقد أتى الاسلام بقيم دينية وثقافية تحض على محاربة الفاسدين ومنع سطوتهم وتغلغلهم في الحياة الاقتصادية والسياسية!!!

 

نحن في اليمن رغم تدفق المعلومات والتحذير الدائم والمبكر من مخاطر الفساد إلا ان هناك تطبيعاٍ لدرجة ما مع من يفسد من خلال السطو او استغلال المال والممتلكات العامة من اراض وعقارات واستغلال للامكانيات بل وموهت هذه المفاسد وصارت اشبه بغسيل الأموال فضاع الحلال وتقمصه الحرام.

 

ومن يشك في ذلك فليسال عن محدثي النعمة من مسؤولين كم يملكون وكيف يجمعون بين الوظيفة العامة والتجارة وتنميتها وبالطبع من ينمي راسماله يحتاج لجهد ومتابعة ونفوذ ويفتر ض ان من يقوم بها وهو يمارس وظيفة عامة وعليا عليه مخافة الله وستؤثر وظيفته على المعنيين طوعا او كرها كما سيضعف أداؤه ويفترض ان تمتلك الدولة ومؤسساتها الرقابية الشجاعة الادبية وتقيم حكما رشيدا وتضع حدا لهذه الازدواجية والمجاهرة بهذه الاعمال التي تتوسع على حساب الاداء العام وتتسم بضعف الاداء و لم يجرؤ احد ان ينتقد ويوضح ان سوء الادارة والفساد ينبع من هذه الممارسة .لهذا عندما تاسست الهيئة العامة لمكافحة الفساد وضعت اولى مهامها ممارسة وتنفيذ قانون براءة الذمة لمراقبة حالة الإثراء لشاغلي الوظائف العليا والازدواجية ولنكون اكثر واقعية في العاصمة ترى التالي:

 

* عمارات حديثة وفق آخر التصاميم شركات مؤسسات جامعات مدارس… إسال فتعرف ان مالكها هو من كبار المسؤولين ويفترض ألا تستمر لعبة التحايل وإخفاء الممتلكات بأسماء الأبناء والبنات والزوجات ليكون سيناريو براءة الذمة كالتالي

 

* إنشاء رقم وطني للشخص ابتداء من المدرسة فالجامعة العمل الحكومي المدني والخاص والعسكري والأمني وربطه بمؤسسة عقارات الدولة ووزارات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار والغرف التجارية. ليسهل ربطه بهيئة مكافحة الفساد وما تضمنه القانون لتوضيح وحصر ملكية الأبناء والزوجات في كشف براءة الذمة بل وما في الخارج ليحدد نصابا من الثروة وما زاد عنه يتم تخييره بين الثروة والوظيفة ومن الآن دون الانتظار لفترة لاحقة وتسريحه من الخدمة- ليتفرغ بشكل قانوني لينمي ثروته ليعطى فرصة ووقتا ولتحافظ الدولة على ادائها وتحد من الجمع بين الوظيفة والتجارة اما كيف ولماذا¿ علينا ان نرى مستوى الاداء الحكومي من سوء إدارة وتراكم عمل وانعدام المحاسبة بل وتحمل هذا الشخص الهمام لعدة مناصب وكأن اليمن عقمت ولم تنجب الا هذا المزدوج الذي بلغ الامر به ان يجاهر ويمتلك ويسطو على المال العام ويعمل ما يشاء فيو ظف ابناءه ومن يحتاجهم بل فالامر تطويرغريب لمفهوم ماملكت أيمانهم في عصرنا الراهن- اقرباءه ومقربيه -العبيد الجدد في عصر العولمة وهذه مصيبة اخرى اعتقد لو كان هناك ابداع علمي نفساني لتبيان أثر القرابة والمقرابة في الوظيفة لاتضحت حقائق مخجلة!!.

Share

التصنيفات: منوعــات

Share