تحتفل بلادنا السبت القادم مع سائر بلدان العالم بمرور الذكرى الـ62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام.
ويأتي هذا الإعلان كمرحلة أخيرة من مراحل التطور التاريخي لقضايا حقوق الإنسان حيث سبقت مرحلة الأعراف والتقاليد والتي جاءت بسبب الاستعباد والرق ومرحلة القوانين المكتوبة كقانون حمورابي ومرحلة التشريعات السماوية ومرحلة الدساتير وأخيراٍ مرحلة المواثيق والإعلانات الدولية.
استطلاع/ صادق السماوي
وقالت الدكتورة البان أن هذا العام كان مليئاٍ بالإنجازات حيث قبلت اليمن 125 من 143 توصية قدمت من قبل أعضاء مجلسي حقوق الإنسان وقد كان البعض من هذه التوجيهات موجودة في إطار القوانين اليمنية ولكنها غير واضحة المعالم وستعمل الوزارة على إظهارها.
وأشارت البان إلى أن الوزارة عملت وستعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على مواءمة القوانين اليمنية مع الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبما لا يتعارض مع مبادئ وروح الشريعة الإسلامية السمحاء وكذا عمل دليل للمعلم بالتعاون مع وزارة التربية يحتوي على مفاهيم حقوق الإنسان يستطيع من خلاله إعطاء التلاميذ أثناء التدريس إلى حين يتم إدماج المفاهيم في إطار المناهج التعليمية لأنها تحتاج إلى كثير من الوقت.
وأوضحت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت خلال السنة الماضية بعقد العديد من الندوات وورش العمل وإنجاز كتيبات وبروشورات للتوعية بالقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
ودعت الجميع إلى التعاون بما في ذلك وسائل الإعلام ووزارة الأوقاف نشر هذه المبادئ والدعوة إلى المساواة واحترام حقوق الإنسان ونشر السلام بين أفراد المجتمع على مستوى محافظات الجمهورية معتبرة أن احترام حقوق الإنسان شرط أساسي من شروط التقدم الحضاري والديمقراطي لأي مجتمع في العالم.
> جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية من جهته يؤكد أن اليمن تعتبر من أوائل الدول المصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأن هذا الإعلان يحمل مبادئ وقيماٍ تحمي الإنسان من كافة الانتهاكات والاضطهادات التي قد يتعرض لها.
معتبراٍ أن اليمن سباقة في مجال حماية حقوق الإنسان فهناك منظمات مجتمع مدني ومنظمات حكومية ودولية تعمل في هذا المجال إضافة إلى أنه كان هناك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآن وزارة حقوق الإنسان وهذا كله يؤكد أن هناك تطوراٍ في مجال حماية حقوق الإنسان في عمل الكثير من المنظمات والنقابات بحرية ولا يوجد أحد يعترض طريقها وكما أن حرية التعبير والانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية ومبدأ التداول السلمي للسلطة فالجميع يمارسون حقوقهم بكل حرية بالتالي هذا كله مظهر من مظاهر حقوق الإنسان.
مشيراٍ إلى ضرورة توعية المجتمع بأهمية حقوق الإنسان وخاصة في المناطق الريفية التي تتمتع بكثافة سكانية عالية ولا توجد فيها منظمات مجتمع مدني عاملة سواء كانت حقوقية أو خدمية.
> من جانبها توضح المحامية غناء المقداد أن اليمن دولة عربية وإسلامية وما جاء في الإعلان من مبادئ تحترم حقوق الإنسان جاءت بها الشريعة الإسلامية قبل أربعة عشر قرناٍ لذلك جاء الدستور والقوانين اليمنية مستمدة من الشريعة الإسلامية لذلك جاءت اليمن من الدول المتقدمة في كفالة الحقوق والحريات ولكن يلاحظ أن هناك عدم تطبيق كلي لهذه القوانين رغم محاولة الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة تطبيقها.
وبما أن اليمن قد وقعت على الكثير من الاتفاقيات والعهود أهمها اتفاقية حقوق الإنسان واتفاقية السيداو واتفاقية حقوق الطفل فإنه ينبغي على الحكومة أن تقوم بتعديل بعض القوانين التي فيها إجحاف وإهدار لحقوق الإنسان ومن ضمنها المرأة والطفل واما ما يتعارض في بعض المواد مع الشريعة الإسلامية فيتم رفضه رغم أن اليمن وقعت دون أي اعتراض.
> الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين أستاذ الشريعة والقانون بجامعة صنعاء يقول أن اليمن صادقت على كافة الإعلانات والعهود الدولية بشأن حقوق الإنسان وهذا دليل أكيد على احترام بلادنا لحقوق الإنسان حيث صادقت بلادنا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 1986/2/9م وكذا صادقت بلادنا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 1987/2/29م وكذا صادقت بلادنا على العهد الدولي الخاص بالحقـوق المدنيــــة والسياســــيــة بتاريـخ 1987/2/29م وكذا صادقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وذلك بتاريخ 1978/10/18م كما صادقت بلادنا على الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بتاريخ 1987/2/9م كما صادقت على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب المــرتكبة ضـــد الإنسانيــة بتاريخ 1987/2/9م وكذا صادقت بلادنا على جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وهذا دليل صادق على احترام بلادنا لحقوق الإنسان واهتمامها بهذه الحقوق وصونها ورعايتها ولا يتسع المجال هنا لذكر وسرد كافة الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا فما ذكرناه منها ليس إلا على سبيل المثال.
وأشار شجاع الدين إلى أن بلادنا لم تكتف بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بل قد نصت في الدستور وفي القوانين المختلفة على كافة حقوق الإنسان فالدستور اليمني في مواده وأحكامه يتناول حقوق الإنسان بكافة أشكالها ومظاهرها والدستور هو أعلى التشريعات مرتبة والنص في الدستور على كافة حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية دليل على المرتبة التي توليها بلادنا لحقوق الإنسان ولم يقتصر جهد بلادنا على مجرد المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان أو في الدستور فقط بل أن القوانين اليمنية المختلفة قد نظمت كيفية تمكين الإنسان في حقوقه كافة كما أن قانون الجرائم والعقوبات قد قرر العقوبات الرادعة والزاجرة على من ينتهك حقوق الإنسان.
مشيراٍ إلى أن الأمر لم يقتصر على المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان وتثبيتها في القوانين اليمنية المختلفة حيث قامت بلادنا بتخصيص وزارة من الوزارات السيادية في الدولة للاهتمام والرعاية بحقوق الإنسان هي وزارة حقوق الإنسان والتي تبذل جهوداٍ مشكورة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والتثقيف والتوعية بحقوق الإنسان كما قامت الدولة بتشكيل كثير من الهيئات واللجان لفرض الاهتمام والدفاع عن حقوق الإنسان بغرض تنسيق الجهود المختلفة المبذولة في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان ورعايتها مثل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وفي هذا السبيل أيضاٍ قامت بلادنا بإنشاء إدارات عامة تختص بحقوق الإنسان وذلك في مختلف وزارات الدولة ومصالحها وأجهزتها المختلفة.
معتبراٍ أنه ما كان لهذه المكاسب أن تتحقق في مجال حقوق الإنسان لولا اهتمام القيادة السياسية لبلادنا بزعامة الراعي الأول لحقوق الإنسان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله..
