تنوي نيجيريا ملاحقة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني قضائيا في قضية رشاوى مفترضة دفعتها شركة هاليبرتون على ما أعلنت لجنة مكافحة الفساد النيجيرية. لكن محامياٍ تشيني أكد أمس أن “الاتهامات لا أساس لها”. واعترفت كيلوج براون آند روت وشركتها الأم هاليبرتون في 2009 بدفع رشاوى بقيمة 180 مليون دولار لمسؤولين نيجيريين للحصول على عقود في قطاع الغاز الطبيعي المسال بقيمة ستة مليارات دولار في بوني آيلاند.
ونفت هاليبرتون تورطها في المخالفات التي حدثت بين 1995 و2005 . لكن مسؤولا كبيرا في الشركة وموظفين آخرين استدعوا من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا للإدلاء بإفاداتهم الأسبوع الماضي. وأوضح المدعي العام النيجيري المكلف النظر في الملف جودوين أوبلا أن التهم التي ستوجه إلى تشيني سيتم إبلاغ المحكمة بها “الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير”.
وقال إن الاتهامات ستطال تشيني والإدارتين السابقة والحالية لهاليبرتون والكونسورسيوم المشارك. وأضاف “بصفته مسؤلا في الشركة يتحمل تشيني مسؤولية الأعمال التي نفذت خلال فترة إدارته” مؤكدا أنه يتوقع أن يصدر قاض نيجيري مذكرة توقيف دولية بحقه سيتم إرسالها إلى الانتربول. وكان ناطق باسم اللجنة النيجيرية لمكافحة الفساد أعلن أمس الأول أن تشيني سيلاحق بدون أن يوضح الاتهامات الموجهة اليه.
