أكد وجود آلية جديدة لتخصيص الأراضي الخاصة بالاستثمار وحل ما نسبته 95٪ من المشاكل المرتبطة بالأراضي.. معتبراٍ أن مدينة عدن تمثل بؤرة المشاكل في هذا الجانب من حيث ارتفاع نسبة المشاكل.
كما اعتبر الأخ يحيى عبدالله دويد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في هذا الحوار الذي أجرته معه »الوحدة« التحول إلى تطبيق نظام السجل العقاري العيني هو الضامن الوحيد لاستقرار الحقوق.. كما كشف في سياق ردوده على تساؤلات »الوحدة« بشأن قضية أراضي التأميم عن تسلم الأراضي التي صرفت كتعويض للفئة الأولى هذا الأسبوع وتسليم الوثائق للمستفيدين من المرحلة الثانية.
وفي جانب التخطيط أشار دويد إلى أن أمانة العاصمة ونتيجة للبناء العشوائي تجاوزت مخطط 25 عاماٍ خلال خمس سنوات معترفاٍ بوجود قصور في هذا الجانب وفي عملية التنبؤ بالنسبة للحركة البنائية فإلى التفاصيل:
حاوره/محمـــد مطــــير
> بداية نريد أن توضح لنا الآلية والمعايير الخاصة التي قامت بها الهيئة في ما يخص تسهيل الإجراءات المرتبطة بالأراضي والاستثمار وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين¿!
>> الهيئة تتعامل مع الجهات الحكومية التي تخصها مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة السياحة والمؤسسة العامة للتنمية العقارية وقد تم إيجاد آلية جديدة لتخصيص الأراضي للاستثمار وبالتالي تم الحد من معظم مشاكل أراضي الاستثمار ولم يعد المستثمر بحاجة إلى أن يتعامل مع الهيئة العامة للأراضي ولا الهيئة العامة للاستثمار ولا مع وزارة التخطيط.. وما على المستثمر إلا أن يتقدم إلى الجهات المختصة سواءٍ كانت الهيئة العامة للاستثمار وهي المعنية أو الهيئة العامة للأراضي أو إلى وزارة السياحة في حالة المسائل السياحية أو إلى أي جهة مختصة وهي التي تتخاطب مع الجهات ذات الاختصاص والمعنية وقد تم التنسيق بين الهيئة العامة للأراضي والهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات المعنية وقد أوجدنا رؤية اتفقنا عليها لتطبيق النافذة الواحدة وتم ذلك.
95٪
> ما دور الهيئة في ما يتعلق بحل مشاكل الأراضي وما نسبة الإنجاز الذي تم في هذا الجانب¿!
>> في الحقيقة تم إنجاز الجزء الأهم من قضايا الأراضي بما نسبته 90 إلى 95٪ في ما يتعلق بمشاكل الأراضي وقد واجهنا صعوبات في حل هذه المشاكل وخاصة في مدينة عدن التي تعتبر بؤرة المشاكل في الأراضي.
> ترى ما السبب من وجهة نظرك¿!
>> السبب كما هو معروف أن فيها الكثير من الصراعات السياسية في مراحل زمنية مختلفة وما يزال لدينا بعض القضايا ولكن اللجان تعمل على معالجة هذه القضايا وما يزال هناك بعض المشاكل في محافظة حضرموت وهي مشاكل لا تكاد تذكر مع محافظة عدن خاصة والسلطة المحلية لديها تصور كامل لحل هذه المشاكل.
> متى تتوقعون حل جميع هذه المشاكل لا سيما تلك المرتبطة بقضية التأميم التي تأخذ طابعاٍ سياسياٍ¿!
>> اعتقد أنه خلال الستة الأشهر القادمة سيتم حل جميع المشاكل التي أخذت طابعاٍ سياسياٍ أو طابعاٍ حقوقياٍ نتيجة لقضايا التأميم ولكن تظل المشكلة القائمة في الأراضي قضية استقرار الملكية وضمان الحقوق للإنسان والأفراد والمستثمرين التي اعتقد أنها حجر الزاوية للمشكلة والتحول إلى تطبيق نظام السجل العقاري العيني الذي سيقدم الضمان الحقيقي لاستقرار الحقوق وأتوقع خلال الشهرين القادمين أن يصدر هذا التشريع وقد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة لبدء تطبيقه.
> معذرة.. هل يمكن أن توضحوا لنا الصورة في ما يتعلق بمعالجة الهيئة لقضايا التأميم لا سيما بعد تشكيل لجنة مختصة في هذا الشأن.. وكيف تمت طريقة التعويض¿
>> في ما يخص معالجة قضايا التأميم في عدن تم حصر كل حالات التأميم ومن ثم تقسيمها إلى ثلاث فئات بحسب عدد العقارات وحجمها وقد انتهى فرعنا في عدن بالتعاون مع السلطة المحلية تعويض الفئة الأولى وسلمت الوثائق للمستفيدين وإن شاء الله خلال هذا الأسبوع تحديداٍ سيتم تسليم الأراضي التي صرفت كتعويض وهناك أراضُ مخصصة للمرحلة الثانية في الفترة القادمة وقريباٍ سيتم تسليم الوثائق للمستفيدين.
> الواضح أنه يتم صرف بعض الأراضي للجهات العسكرية للجنود في صنعاء وبالتالي لا يستفيد منها الجندي لأنه ليس لديه القدرة على استصلاح الأرض والبناء عليها وكان بالإمكان تخصيصها لمستثمرين كما هو الحاصل في المناطق الغربية في مرتفعات العاصمة¿
>> بالنسبة لأمانة العاصمة كان هناك حزام أخضر يمتد على المنطقة الجبلية ونهاية الأراضي الزراعية وأنزلت أمانة العاصمة مخططاتها لـ25 عاماٍ وفي الحقيقة تم تجاوزها خلال خمسة أعوام لأن حركة البناء تجاوزت الخطط التي كانت موضوعة لـ25عاماٍ وحصل فيها خطأ كبير جداٍ نتيجة وجود حركة البناء العشوائي غير المخطط والتخطيط كان يسير بوتيرة بطيئة جداٍ وكان المواطن يذهب لشراء الأراضي غير المخططة وذلك لرخصها والمشكلة ما تزال قائمة وحصل تجاوز فيها بـ15 عاماٍ قادمة ولكن ما يزال هناك قصور في قضية عملية التنبؤ بالنسبة للحركة البنائية.
أما بالنسبة لأراضي الجيش فلم تصرف حتى الآن وفي الحقيقة هناك جمعيات تتعاون في إيجاد أماكن رخيصة الثمن ولن نقبل أن تصرف خارج نطاق المخططات الصحيحة والإخوة في السلطة المحلية معنيون بذلك ولكن نفس التخوف ما يزال لدينا.
> ما هي الإجراءات التي قمتم بها في ما يخص تطوير التشريعات المرتبطة بعملية الأراضي والعقارات وتنظيم هذه العملية¿!
>> أولاٍ الإصلاحات التشريعية الموجودة أو الحالية تكمن في إعادة النظر في التشريعات النافذة وإعادة النظر في قانون التوثيق الذي كان يمثل مصدر قلق وكان قانون التوثيق يتداخل مع قانون السجل العقاري وتم إزالة السلبيات من قانون التوثيق وإصداره قبل حوالي ثلاثة أشهر وبدأ تنفيذه من الشهر الماضي.
أما قانون السجل العقاري فما يزال منظوراٍ أمام مجلس النواب وتم إنجاز الكثير فيه وسيصدر خلال الشهرين القادمين وبصدوره سوف يحل ما نسبته 70٪ إلى 80٪ من مشاكل ملكية الأراضي وكذلك قانون ضريبة الدخل العقاري التي كان يدفع بموجبها 3٪ من عائد العقار وكان يدفع غرامات من المستثمرين ما يقارب من نسبة الضريبة المدفوعة والآن عملنا على تخفيض ضريبة الدخل العقاري وأصبحت 1٪ نسبة الضريبة العقارية.. والآن يتم تعديل قانون الأراضي والتخطيط العمراني وادخال مجموعة من التشريعات الجديدة التي لم تكن موجودة خلال الفترة الماضية وعند صدور هذا التشريع سيعتبر التشريع الأول في المنطقة.
> وماذا بالنسبة لتملك غير اليمنيين للعقارات.. وكيف نظم القانون هذه المسألة¿
>> قانون تملك غير اليمنيين يعتبر من التشريعات التي كانت ناقصة ويعتبر التشريع الأول في المنطقة الذي يتعامل مع غير اليمني مثل اليمني في قضايا تملك الأراضي وبذلك يستطيع الكثير من غير اليمنيين تملك الأراضي والعقارات بكل يسر وسهولة وقريباٍ سيصدر قانون تنظيم المهن العقارية التي لم تكن منظمة وكان العمل يتم فيها عن طريق مكاتب تعمل بعشوائية والقانون الذي هو أمام الحكومة مطروح يهدف إلى التخلص من السمسرة العقارية وبهذا القانون سوف تشرف الهيئة على مكاتب بيع وشراء العقارات.
دليل وطني
> ماذا لدى الهيئة لمواجهة التحايل الحاصل في بيع وشراء الأراضي.. هل هناك أي رؤية لضبط هذه المسألة¿!
>> ان شاء الله قريباٍ سوف يصدر الدليل الوطني للأراضي الذي سيكون خارطة طريق لكي يتسنى معرفة القنوات التي يجب اتباعها في شراء الأراضي وخاصة من قبل المستثمرين الذين كانوا يعانون كثيراٍ في المعاملة والكثير منهم كانوا يعتمدون على الوسيط والتعامل غير المباشر مع أناس غير أمناء أوقعوهم في مشاكل ولو أنهم اتجهوا عبر القنوات الرسمية لاستطاعوا الحصول على الأراضي بيسر وسهولة وسوف تْزال هذه المشاكل والعقبات بإصدار هذا الدليل..<
>> الهيئة تتعامل مع الجهات الحكومية التي تخصها مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة السياحة والمؤسسة العامة للتنمية العقارية وقد تم إيجاد آلية جديدة لتخصيص الأراضي للاستثمار وبالتالي تم الحد من معظم مشاكل أراضي الاستثمار ولم يعد المستثمر بحاجة إلى أن يتعامل مع الهيئة العامة للأراضي ولا الهيئة العامة للاستثمار ولا مع وزارة التخطيط.. وما على المستثمر إلا أن يتقدم إلى الجهات المختصة سواءٍ كانت الهيئة العامة للاستثمار وهي المعنية أو الهيئة العامة للأراضي أو إلى وزارة السياحة في حالة المسائل السياحية أو إلى أي جهة مختصة وهي التي تتخاطب مع الجهات ذات الاختصاص والمعنية وقد تم التنسيق بين الهيئة العامة للأراضي والهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات المعنية وقد أوجدنا رؤية اتفقنا عليها لتطبيق النافذة الواحدة وتم ذلك.
95٪
> ما دور الهيئة في ما يتعلق بحل مشاكل الأراضي وما نسبة الإنجاز الذي تم في هذا الجانب¿!
>> في الحقيقة تم إنجاز الجزء الأهم من قضايا الأراضي بما نسبته 90 إلى 95٪ في ما يتعلق بمشاكل الأراضي وقد واجهنا صعوبات في حل هذه المشاكل وخاصة في مدينة عدن التي تعتبر بؤرة المشاكل في الأراضي.
> ترى ما السبب من وجهة نظرك¿!
>> السبب كما هو معروف أن فيها الكثير من الصراعات السياسية في مراحل زمنية مختلفة وما يزال لدينا بعض القضايا ولكن اللجان تعمل على معالجة هذه القضايا وما يزال هناك بعض المشاكل في محافظة حضرموت وهي مشاكل لا تكاد تذكر مع محافظة عدن خاصة والسلطة المحلية لديها تصور كامل لحل هذه المشاكل.
> متى تتوقعون حل جميع هذه المشاكل لا سيما تلك المرتبطة بقضية التأميم التي تأخذ طابعاٍ سياسياٍ¿!
>> اعتقد أنه خلال الستة الأشهر القادمة سيتم حل جميع المشاكل التي أخذت طابعاٍ سياسياٍ أو طابعاٍ حقوقياٍ نتيجة لقضايا التأميم ولكن تظل المشكلة القائمة في الأراضي قضية استقرار الملكية وضمان الحقوق للإنسان والأفراد والمستثمرين التي اعتقد أنها حجر الزاوية للمشكلة والتحول إلى تطبيق نظام السجل العقاري العيني الذي سيقدم الضمان الحقيقي لاستقرار الحقوق وأتوقع خلال الشهرين القادمين أن يصدر هذا التشريع وقد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة لبدء تطبيقه.
> معذرة.. هل يمكن أن توضحوا لنا الصورة في ما يتعلق بمعالجة الهيئة لقضايا التأميم لا سيما بعد تشكيل لجنة مختصة في هذا الشأن.. وكيف تمت طريقة التعويض¿
>> في ما يخص معالجة قضايا التأميم في عدن تم حصر كل حالات التأميم ومن ثم تقسيمها إلى ثلاث فئات بحسب عدد العقارات وحجمها وقد انتهى فرعنا في عدن بالتعاون مع السلطة المحلية تعويض الفئة الأولى وسلمت الوثائق للمستفيدين وإن شاء الله خلال هذا الأسبوع تحديداٍ سيتم تسليم الأراضي التي صرفت كتعويض وهناك أراضُ مخصصة للمرحلة الثانية في الفترة القادمة وقريباٍ سيتم تسليم الوثائق للمستفيدين.
> الواضح أنه يتم صرف بعض الأراضي للجهات العسكرية للجنود في صنعاء وبالتالي لا يستفيد منها الجندي لأنه ليس لديه القدرة على استصلاح الأرض والبناء عليها وكان بالإمكان تخصيصها لمستثمرين كما هو الحاصل في المناطق الغربية في مرتفعات العاصمة¿
>> بالنسبة لأمانة العاصمة كان هناك حزام أخضر يمتد على المنطقة الجبلية ونهاية الأراضي الزراعية وأنزلت أمانة العاصمة مخططاتها لـ25 عاماٍ وفي الحقيقة تم تجاوزها خلال خمسة أعوام لأن حركة البناء تجاوزت الخطط التي كانت موضوعة لـ25عاماٍ وحصل فيها خطأ كبير جداٍ نتيجة وجود حركة البناء العشوائي غير المخطط والتخطيط كان يسير بوتيرة بطيئة جداٍ وكان المواطن يذهب لشراء الأراضي غير المخططة وذلك لرخصها والمشكلة ما تزال قائمة وحصل تجاوز فيها بـ15 عاماٍ قادمة ولكن ما يزال هناك قصور في قضية عملية التنبؤ بالنسبة للحركة البنائية.
أما بالنسبة لأراضي الجيش فلم تصرف حتى الآن وفي الحقيقة هناك جمعيات تتعاون في إيجاد أماكن رخيصة الثمن ولن نقبل أن تصرف خارج نطاق المخططات الصحيحة والإخوة في السلطة المحلية معنيون بذلك ولكن نفس التخوف ما يزال لدينا.
> ما هي الإجراءات التي قمتم بها في ما يخص تطوير التشريعات المرتبطة بعملية الأراضي والعقارات وتنظيم هذه العملية¿!
>> أولاٍ الإصلاحات التشريعية الموجودة أو الحالية تكمن في إعادة النظر في التشريعات النافذة وإعادة النظر في قانون التوثيق الذي كان يمثل مصدر قلق وكان قانون التوثيق يتداخل مع قانون السجل العقاري وتم إزالة السلبيات من قانون التوثيق وإصداره قبل حوالي ثلاثة أشهر وبدأ تنفيذه من الشهر الماضي.
أما قانون السجل العقاري فما يزال منظوراٍ أمام مجلس النواب وتم إنجاز الكثير فيه وسيصدر خلال الشهرين القادمين وبصدوره سوف يحل ما نسبته 70٪ إلى 80٪ من مشاكل ملكية الأراضي وكذلك قانون ضريبة الدخل العقاري التي كان يدفع بموجبها 3٪ من عائد العقار وكان يدفع غرامات من المستثمرين ما يقارب من نسبة الضريبة المدفوعة والآن عملنا على تخفيض ضريبة الدخل العقاري وأصبحت 1٪ نسبة الضريبة العقارية.. والآن يتم تعديل قانون الأراضي والتخطيط العمراني وادخال مجموعة من التشريعات الجديدة التي لم تكن موجودة خلال الفترة الماضية وعند صدور هذا التشريع سيعتبر التشريع الأول في المنطقة.
> وماذا بالنسبة لتملك غير اليمنيين للعقارات.. وكيف نظم القانون هذه المسألة¿
>> قانون تملك غير اليمنيين يعتبر من التشريعات التي كانت ناقصة ويعتبر التشريع الأول في المنطقة الذي يتعامل مع غير اليمني مثل اليمني في قضايا تملك الأراضي وبذلك يستطيع الكثير من غير اليمنيين تملك الأراضي والعقارات بكل يسر وسهولة وقريباٍ سيصدر قانون تنظيم المهن العقارية التي لم تكن منظمة وكان العمل يتم فيها عن طريق مكاتب تعمل بعشوائية والقانون الذي هو أمام الحكومة مطروح يهدف إلى التخلص من السمسرة العقارية وبهذا القانون سوف تشرف الهيئة على مكاتب بيع وشراء العقارات.
دليل وطني
> ماذا لدى الهيئة لمواجهة التحايل الحاصل في بيع وشراء الأراضي.. هل هناك أي رؤية لضبط هذه المسألة¿!
>> ان شاء الله قريباٍ سوف يصدر الدليل الوطني للأراضي الذي سيكون خارطة طريق لكي يتسنى معرفة القنوات التي يجب اتباعها في شراء الأراضي وخاصة من قبل المستثمرين الذين كانوا يعانون كثيراٍ في المعاملة والكثير منهم كانوا يعتمدون على الوسيط والتعامل غير المباشر مع أناس غير أمناء أوقعوهم في مشاكل ولو أنهم اتجهوا عبر القنوات الرسمية لاستطاعوا الحصول على الأراضي بيسر وسهولة وسوف تْزال هذه المشاكل والعقبات بإصدار هذا الدليل..<
