كشف رئيس ما تسمى “الهيئة العامة للنزاهة” في العراق رحيم العكيلي النقاب عن أن هيئته أحالت نحو (2010 ) موظفين إلى القضاء خلال الأشهر التسعة المنصرمة وهو ما يقارب ضعف المْحالين الى القضاء خلال العام الماضي.
ونسبت الأنباء الواردة إلى العكيلي قوله: إن هيئته أحالت هذه الأعداد من المطلوبين إلى التحقيق وأنها غير معنية بالإجراءات الإدارية الجزائية المتخذة من المؤسسات الحكومية بحق من اتْهم من موظفيها بقضايا فساد بل إن الهيئة معنية بحضورهم أمام القضاء والرد على التهم الموجهة اليهم.
وأضاف أن نحو ثلاثة آلاف من هؤلاء الموظفين وجه القضاء إليهم تهما وأصدر أوامره بإلقاء القبض عليهم وطلب حضورهم للرد على تلك التهم أما الباقون فهم مِن طلب القضاء مثولهم أمامه عن طريق تبليغهم بذلك رسميا للرد على التهم وبعد ذلك سيقرر القاضي المختص الموقف منهم فإما أن يفرج عنهم بكفالة لحين صدور حكم المحاكم المختصة أو يأمر بتوقيفهم وإحالتهم إلى المحاكمة.
وكشفِ البيان الذي نشرته “الهيئة العامة للنزاهة” على موقعها أن من بين المتهمين 250 مديرا عاما ارتكبوا أنواعا مختلفة من جرائم الفساد المالي والإداري التي تسببت بهدر المال العام كما أن هناك متهمين بدرجة وزير أو عضو مجلس محافظة..
