فـي صنـدوق تشــجيع الإنـتاج الزراعـي والسـمي .. غياب الرقابة في توجيه القروض وهدر للموارد خلافاٍ للأهداف

كتب/ محرر الصفحة:

كشف تقرير برلماني صدر حديثاٍ عن العديد من الاختلالات والتجاوزات والمخالفات في أداء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والعمل خلاف الأهداف التي أنشئ من أجلها.. ناهيك عن القصور والإهمال في تحصيل قروض الصندوق لدى عدد من الجهات التي تجاوزت الـ6 مليارات.. فضلاٍ عن القيام بتأثيث مكتب وزير الثروة السمكية من موارد الصندوق وبمبلغ 15 مليون ريال وهو ما يكفي لبناء مدرسة وتأثيثها.. الأمر الذي يستوجب محاسبة المسؤولين المتسببين في ذلك بحسب توصيات التقرير وغيرها من المخالفات التي لا تخدم نشاط الصندوق وأهدافه ومن ذلك حيرة الصندوق في كيفية التعامل مع مبلغ الخمسمائة مليون ريال لشراء 500 حراثة وعدم تمكنه من ذلك حتى الآن.

ويظهر التقرير أن التنفيذ الفعلي لكل من موارد واستخدامات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي من واقع الحساب الختامي للصندوق للسنة المالية 2008م قد أسفر عن مبلغ »5  .  409  .  975  .  640« ريالاٍ محققاٍ بذلك صافي نقص في الموارد يقابله صافي وفر في الاستخدامات بمبلغ »3  .  501  .  937  .  360« ريالاٍ وبنسبة 39٪ من الربط المعتمد البالغ »8  .  911  .  913  .  000« ريال.

قصور واضح

ويشير التقرير إلى أنه من خلال مراجعة وتحليل الحساب الختامي لموازنة الصندوق للسنة المالية 2008م تبين أن هناك قصوراٍ واضحاٍ في الآلية المعمول بها في إدارة الصندوق لتحصيل القروض وعدم جدية مجلس إدارته في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة من تلك القروض.. حيث لوحظ تدني مستوى تحصيل القروض من الجهات المستفيدة من تمويلات الصندوق حيث وأن تسديدات القروض لم تتعد خلال عام 2008م مبلغ »60  .  592  .  684« ريالاٍ من إجمالي الأقساط المستحقة السداد في ١٣/٢١/٨٠٠٢م التي بلغت »6  .  233  .  695  .  626« ريالاٍ.. الأمر الذي يستوجب مساءلة إدارة الصندوق لعدم متابعة تحصيل أقساط القروض المستحقة له في المواعيد المحددة.

ويوضح الجدول التالي أسماء تلك الجهات والمبالغ الواجبة الاستحقاق للصندوق:

تأثيث بالملايين

ويلفت التقرير إلى قيام الصندوق بشراء أثاث وتجهيزات لمكتب وزير الثروة السمكية بمبلغ »15  .  000  .  000« ريال وبرر الصندوق عملية الصرف بأنها تمت بموجب توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

فيما أكد تقرير اللجنة البرلمانية أن التوجيهات لا تبرر الإخلال بقانون إنشاء الصندوق المحدد للأهداف التي أنشئ من أجلها.

إيرادات معلقة

وبيِن التقرير ظهور وفورات في بند »دعم المشاريع التنموية« بمبلغ »4  .  131  .  853  .  817« ريالاٍ وبنسبة 53٪ من اعتماده البالغ »7  .  751  .  519  .  000« ريال وكذا نقص في بند »إيرادات إعانات من وزارة المالية« بمبلغ (4  .  735  .  808  .  000) ريال وبنفس مبلغ الربط فيما أشار رد الصندوق إلى أن الوفورات في دعم المشاريع التنموية ناتجاٍ عن عدم تقديم الجهات المعنية بالقانون خططاٍ بالمشروعات المدروسة كما أن النقص في بند »إعانات من وزارة المالية« ناتج عن عدم توريد وزارة المالية آلت إلى الصندوق وفقاٍ لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1999م.. حيث بلغت مستحقات الصندوق التي لم تقم وزارة المالية بتوريدها عن الفترة من الربع الرابع لعام 2007م وحتى تاريخه مبلغ »12  .  776  .  836  .  412« ريالاٍ.

فيما أكد تقرير اللجنة البرلمانية على ضرورة إلزام وزارة المالية بتوريد مستحقات الصندوق لما لذلك من أهمية في دعم تنفيذ المشاريع التنموية الزراعية والسمكية الممولة من قبل الصندوق.

صرفيات تقديرية

ووفقاٍ للتقرير فقد قام الصندوق بصرف مبلغ »14  .  100  .  000« ريال للمركز التجاري اليمني مقابل قيمة سيارتين »هايلوكس« موديل 2009م و»صالون« موديل 2008م وتم قيد المبلغ ضمن ح/ السْلف والتأمينات المدينة كدفعة مقدمة على الرغم من عدم وجود ربط تقديري لمثل هذه الاستخدامات في موازنة الصندوق لعام 2008م.. الأمر الذي يستوجب مساءلة المتسببين في صرف المبلغ المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مبالغ بدون بيانات

ويشير التقرير إلى تخصيص الصندوق مبلغ »100  .  000  .  000« ريال كقرض للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية لشراء الأسمدة دون وجود أي بيانات لدى الصندوق حول مستوى التنفيذ حسب ما أشار إليه تقرير جهاز الرقابة.. وهو ما يؤكد عدم الاهتمام من قبل إدارة الصندوق بالتحقق عن مدى توجيه القروض نحو الأنشطة التي صْرفت من أجلها.. ولذلك فاللجنة تؤكد على ضرورة وضع الآليات المناسبة لمتابعة الجهات والجمعيات والاتحادات المستفيدة من قروض الصندوق والتحقق من توجيه تلك القروض للأغراض التي مْنحت من أجلها.

قلة كفاءة

وبحسب التقرير فقد خصِص الصندوق مبلغ »500  .  000  .  000« ريال لشراء »500« حراثة ولم يتم شراؤها حتى تاريخه.

فيما أشارت ردود الصندوق إلى أنه تم الرفع بالموضوع إلى اللجنة العليا للمناقصات وللمرة الثالثة للموافقة على إنزال الإعـلان دون توضـيح الأسـباب المؤدية لعدم اســـتكمال إجراءات الشــراء خــلال عام 2008م حــتى الآن.. الأمر الذي يؤكد عدم قـدرة إدارة الصــندوق على تنفــيذ الخــطط الطارئة الـتي توجه الســلطات العـــليا بتـــنفيذها.. مما يســتدعي مســاءلة المتـسببين فـي ذلك..