دراسة حديثة: زيادة نسبة العنف ضد المرأة اليمنية وتدن كبير في المشاركة السياسية!

On أكتوبر 20, 2010

متابعة وإعداد/عاصم السادة

العنف ضد المرأة: اشكاله متعددة »جسدي نفسي وجنسي وسياسي« ويندرج تحتها عدد كبير من الممارسات التي تبدأ بفعل بسيط لتنتهي بالقضاء على المرأة..

وكثيراٍ ما تتعرض النساء للعنف الاجتماعي لا سيما في المجتمعات التي مازالت ثقافتها تقليدية مؤطرة في حدود معينة لايسمح لهن بمعرفة حقوقهن وفي مجتمعنا اليمني مازالت المرأة اليمنية تعاني الكثير بالرغم من كثرة تعالي الأصوات هنا وهناك لنصرة قضايا المرأة والجهود المبذولة لتغيير نظرة المجتمع للمرأة ومعاملتها معاملة كريمة تليق بإنسانيتها والاعتراف بها كشريك إلا أن المرأة تعاني من العنف والتمييز الذي لايمكن تجاهله وفي شتى الجوانب: الاجتماعية والسياسيه والقانونية..

مع ذلك ومهما حاول البعض تعنيف وتهميش المرأة لابد أن يأتي يوم يكون لها فيه شأن اجتماعي عظيم تتكىء عليه الاركان الاجتماعية في تسيير الواقع الحياتي بشتى مكوناته وصوره بحيث تثبت للجميع أنها بالفعل نصف المجتمع تفاصيل أكثر حول هذه القضية في السطور الآتية:

أوضحت دراسة حديثة أن أكثر أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة في اليمن هو العنف الجسدي كالضرب والعض والبصق بنسبة 90 . 2٪ يليه العنف النفسي كالشتم والاحتقار والإهانة بنسبة 89٪ وترى الدراسة أن فئات النوع الاجتماعي تتعرض للعنف الجسدي كالحرق ومحاولة القتل بنسبة 71 . 4٪.

أما بالنسبة للعنف الجنسي المتمثل بالتحرش والمعاكسة فقد أيدت الدراسة أن »78 . 5٪« من فئات النوع الاجتماعي تتعرض لهذا النوع من العنف والإناث أكثر تعرضا للتحرش والمعاكسة من الذكور بنسبة »50 . 4٪«.

وأشارت الدراسة إلى أن أقل أنواع العنف الذي تتعرض له فئات النوع الاجتماعي هو العنف الجنسي كالاغتصاب والاختطاف بنسبة »63 . 5٪« والإناث أكثر تعرضا من الذكور للاغتصاب والاختطاف بنسبة »41 . 2٪«.

وبحسب متغير المحافظات في الجمهورية فإن الإناث أكثر تعرضاٍ للعنف الجنسي كالتحرش بنسبة »82٪« م/ إب و»87٪« م/ صنعاء.

واكدت الدراسة أن فئة الذكور هي أكثر الفئات قياما بالعنف النفسي والجسدي والجنسي واكثر المحافظات وعياٍ بالعنف النفسي هي م/ حجة بنسبة 94 . 5٪ تليها م/ صنعاء بنسبة 92 . 8٪ أما العنف الجسدي المتمثل بالضرب والعض ففي محافظة عدن بنسبة »90 . 2٪« تليها محافظة صنعاء بنسبة »95 . 9٪«.

أما العنف الجنسي كالمعاكسة والتحرش محافظة حجة وبنسبة »98 . 6٪« تليها محافظة إب بنسبة »96 . 8٪«.

عنف أسري

والعنف عادة ما يكون مصدره الأساسي الأسرة ممثلة بالأب والإخوان ضد المرأة فهي بالنسبة لهم خادمة تفعل ما تؤمر به في البيت وليس لها أي قرار أو كيان يمكن أن تفرضه داخل المنزل ولهذا أكثر ما نجد فتيات ونساء يتركن أسرهن نتيجة العنف المفرط أكان جسديا أو نفسيا..

ومن مظاهر العنف الأسري ضد المرأة أن يستخدم العنف كوسيلة لتحقيق أغراض معظمها مادية يسعى من خلاله الزوج أو الأب أو الرجل اما إلى الحصول على عائد مادي أو للتهرب من مسؤوليته المالية تجاه الأسرة وهو الدافع الأساسي الغالب بسبب البطالة المنتشرة في أوساط الذكور بشكل كبير وكذا الفقر والميل إلى الحصول على تأمين الحاجة من وسائل جلب الراحة لرب الأسرة »القات الدخان والكحوليات.. إلخ«.

المرأة المهمشة

وأوضحت دراسة حديثه حول أنماط العنف الاجتماعي ضد المرأة المهمشة أن المرأة في اليمن كغيرها من النساء في اليمن تعاني من كل ما تعانيه المرأة في اليمن من تمييز وإقصاء وعنف بالإضافة إلى أنها تعاني من بعد تمييزي آخر أشد تأثيراٍ على المرأة المهمشة وهو البعد التمييزي الاجتماعي باعتبارها مهمشة أو كما هو متعارف عليه لدى عامة الناس »خادمة«..

مشيرا إلى أن هذا البعد الاجتماعي له جذوره الثقافية والاجتماعية التي وضعت المهمشين عامة في أسفل السلم الاجتماعي..

وأشارت الدراسة إلى أن المرأة المهمشة في اليمن تتعرض أكثر من غيرها من النساء للعنف الجسدي الممارس ضدها من قبل المجتمع ومن ذلك التعرض للايذاء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي في الأسواق والشوارع والمنازل نتيجة خروجها للتسول في الشوارع أو المنازل..

لافتاٍ إلى أن المرأة المهمشة تتعرض لصور كثيرة من الاستغلال الجنسي خاصة في المدن حيث يتعرض عدد كبير من المهمشات للاعتداءات من قبل الفئات الأخرى في المجتمع إضافة إلى أشكال مختلفة من العنف مثل الضرب والتهديد والتهجير القسري وإجبارهن على ترك منازلهن في حالة الدفاع عن أنفسهن.

تعطيل

وتضيف الدراسة أن الآثار السلبية للعنف ضد المرأة اليمنية ككل هي إهدار وتعطيل طاقة بشرية كبيرة جداٍ تمثل نصف المجتمع وجعلها غير قادرة على أن تساهم مساهمة فعالة وحقيقية في عملية التنمية وكذا التدهور الصحي للمرأة والشعور بالظلم وعدم الاستقرار النفسي الذي ينعكس بشكل مباشر على صحتها النفسية وعلى انتاجيتها وعلى تربية الأطفال الذين هم ثروة المستقبل بالإضافة إلى انتشار عدد من الظواهر الاجتماعية المخلة باستقرار المجتمع كالعنف والتفكك الأسري والانحراف.. إلخ.

عنف سياسي

والعنف ضد المرأة لا يقتصر على الاشكال النفسية والجسدية بل يتعدى ذلك إلى العنف السياسي الذي يختلف عن سائر انماط العنف آنفة الذكر حيث يتمثل هذا العنف في تهميش دور المرأة في صناعة القرار السياسي والمشاركة في الحياة السياسية مع أخيها الرجل..

فالمرأة اليمنية برغم المناصب الإدارية والمواقع السياسية التي هي فيها الآن إلا أنها لاتزال تشكو من التهميش وتبدي عدم رضاها بما تمارسه من عمل أكان سياسياٍ أو دبلوماسياٍ أو إدارياٍ..

تدني

وتؤكد دراسة حديثة صادرة عن اللجنة الوطنية للمرأة أن الحياة العامة في اليمن لا تزال تعاني من تدني واضح وكبير لمستوى مشاركة المرأة فيها وفي الحياة السياسية على وجه الخصوص ففي مجلس النواب تبلغ نسبة مشاركة المرأة فيه إلى اجمالي قوام المجلس »0 . 33٪« وفي المجالس المحلية تبلغ نسبة مشاركتها إلى اجمالي قوام المجلس »0 . 6٪« فيما مجلس الشورى المشكل بالتعيين لا تتواجد فيه سوى امرأتين بين 109 رجال.

أما في اللجنة العليا للانتخابات واللجان الإشرافية التابعة لها فلا يوجد فيها تمثيل للمرأة وقد تم مؤخراٍ استحداث إدارة عامة للمرأة تديرها امرأة.

وفي مجلس الوزراء تم في التشكيل الحكومي الأخير تعيين وزيرتين مقابل 35 وزيراٍ من الرجال في حين لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من تم تعيينهن في مستوى وكيل وزارة مقابل عدد يفوق الثلاثين من الرجال.

اما في سلك القضاء فلا يوجد سوى 19 امرأة قاضية بين 918 من قضاة هيئة النيابة العامة و16 قاضية بين 1008 قضاه في ديوان عام وزارة العدل والمحاكم..

وتشير الدراسة إلى أن تواجد النساء في المراكز القيادية العليا للأحزاب السياسية الرئيسية لا تزيد عن 10٪ كما أن دور النساء في رسم السياسات واتخاذ القرارات في الأحزاب السياسية ضعيفة..

لافتة: إلى أنه خلال الأزمة السياسية التي مرت ولا تزال بالبلاد لم تشارك أي امرأة في الحوارات التي تمت بين السلطة والمعارضة المتمثلة بأحزاب اللقاء المشترك.

دونية

وترى الدراسة أن المجتمعات التي يزداد فيها التشدد للعادات والتقاليد التي تكرس دونية النساء ويزداد فيها استخدام رؤى دينية تعزز من تلك الدونية يزداد فيها تعرض النساء للأشكال المختلفة للعنف اللفظي والمادي والمعنوي في العائلة وفي الشارع وفي الإعلام وفي القانون.

مؤكدة أن النساء التي تم تعيينهن في المراكز العليا للدولة يتم اختيار الأماكن التي لا يمكن أن يعملن إلا في مجالات محددة تتناسب وقدراتهن وهو ما يسهم بطريقة غير مباشرة في تعزز مفاهيم الأدوار النمطية للنساء حتى عندما يكن قائدات ومن ذلك عندما عينت المرأة في منصب وزيرة لم يخرج تعيينها عن إطار وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية وعندما تترقي المرأة في أي وزارة لتحصل على منصب مدير عام إدارة معينة يتم تعيينها في الغالبية العظمى مديراٍ عاماٍ لإدارة المرأة .. منوهة أن النساء لا يتمتعن بالدعم القبلي أو الاجتماعي ولا تتوفر لديهن الإمكانات المادية مثل الرجال يواجهن بها أشكالا مختلفة من العنف لكونهن نساء كالشتم والسب الذي يمس سمعة وشرف المرأة ويدخل ممارساته ضمن سيئات السمعة لدخولهن معترك الحياة السياسية الذي يعتقد الغالبية من أبناء المجتمع بأنها خاصة بالرجال كما تواجه النساء بفتاوى وأفكار دينية تتهمهن بالخروج على تعاليم الدين الإسلامي واستنادا إلى حديث »لاخير في قوم ولوا أمرهم امرأة«.

وترجع الدراسة أسباب العنف السياسي ضد المرأة اليمنية إلى الثقافة الاجتماعية والعادات والتقاليد المبنية في الأساس على ثقافة ذكورية أبوية لا تؤمن بالمساواة وتحدد أدوار الاناث في العمل داخل المنزل وتعتبر أي عمل خارج المنزل شأنا ذكوريا كما تلعب الأمية دوراٍ رئيسياٍ في العنف المسلط على النساء حيث تعد اليمن من البلدان التي لا يزال مستوى الأمية فيه مرتفعا تصل إلى 70٪ بين النساء..