عندما كنا نسمع ونقرأ عن حوادث سرقة أسلاك وكابلات الكهرباء في بعض المناطق كنا نستغرب حدوث مثل تلك الأعمال والجرائم في حق المال العام ونشعر بالضيق والغيظ ناحية أولئك الذين يضرون بالمال العام ويْكبدون خزينة الدولة خسائر فادحة ليستفيدوا من ثمن تلك الأسلاك والكابلات التي يقومون بسرقتها وبيعها بثمن بخس ولكن الأغرب من ذلك وما لم نسمع أو نقرأ بمثله هو قيام موظفين في المنطقة الثانية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء بقطع كابل لأحد أحياء أمانة العاصمة بمبرر أن بعض المشتركين في ذلك الحي لم يسددوا ما عليهم من مبالغ للمؤسسة وعند وصول المراجعين والمتضررين من تصرف موظفي المنطقة الثانية من أهالي الحي المقطوع عليهم الكابل العمومي والتزامهم بتسديد ما عليهم وجه مدير المنطقة الثانية بإعادة الكابل العمومي والاكتفاء بفصل الكابل الخاص بالذين لم يسددوا ما عليهم من مبالغ مالية وأعطى توجيهاته بإعادة ربط الكابل العمومي خلال 12 ساعة وحتى الآن مرت أكثر من عشرين يوماٍ ولم يتم إعادة الكابل المأخوذ من قبل موظفي المنطقة والذي يبلغ طوله 80 متراٍ تقريباٍ أعتقد بأن قطع ونزع الكابل العمومي على جميع سكان الحي الملتزمين بالتسديد وغير الملتزمين هو إجراء تعسفي وغير منطقي ولم يسبق القيام به من أي إدارة في المؤسسة العامة للكهرباء إضافة إلى أن مثل هذا الإجراء يضر ويعطل الشبكة العامة والكابل العمومي بسبب سوء تصرف منتسبي المؤسسة في المنطقة الثانية فهي من المفترض أنها المسئولة عن الصيانة والحفاظ على شبكة الكهرباء وليس القيام بتخريبها وتعطيلها لتصبح غير صالحة للعمل إن مثل هذه التصرفات والإجراءات غير المسئولة هي من الأسباب التي جعلت الكهرباء في مثل هذا الحي وغيره من الأحياء ضعيفة جداٍ وعاجزة عن تشغيل أصغر الأجهرة الكهربائية بل وصل الأمر ليكون ضوء الشموع أقوى من احتواء لمبات الكهرباء وهنا ينبغي التساؤل هل عجز موظفو الكهرباء عن القيام بأبسط الحلول والمعالجات للمشاكل التي يكون معالجتها وحلها من صميم اختصاصات موظفي تلك الجهات والمؤسسات¿! ختاماِ نقول إذا كانت إدارة المنطقة الثانية ومسؤولو مؤسسة الكهرباء لا يعلمون بما حدث في ذلك الحي فتلك مصيبة وإن كانوا يعلمون بذلك فالمصيبة أكبر.
زايد منصور الجدري
