أنور نعمان راجح
بحسبة بسيطة وسهلة يمكننا معرفة حجم الايرادات التي يفترض أن تصل إلى خزينة الدولة من باب الضرائب ولو أخذنا مثالاٍ على ذلك وقلنا إن عدد الذين يتناولون القات يومياٍ في البلد هو مليونا شخص تقريباٍ وأن متوسط ما يدفعه الفرد الواحد لشراء القات في اليوم هو خمسمائة ريال وبذلك يكون إجمالي ما يْدفع لشراء القات في اليوم مليار ريال وفي الشهر ثلاثين مليارا وفي السنة ثلاثمائة وستين مليارا ولنا أن نحسب كم هي ضريبة هذا المبلغ على اعتبار أن ضريبة القات هي 20٪ وبالطبع تزداد المبالغ المدفوعة لشراء القات في حالات كثيرة ويزيد عدد الذين يتناولونه في المناسبات العامة والخاصة وهذا يعني أن المبلغ أكثر من ذلك وبالتالي يزيد مبلغ الضريبة ..هذا فقط في القات لو وضعت آلية تضمن وصول تلك المبالغ إلى خزينة الدولة والاستفادة منها بدلا عن أساليب المقاولات وما يجري اتباعه من أساليب جباية تؤدي إلى ذهاب الكثير والكثير إلى جيوب المقاولين والذين يطوفون في الأسواق.. ثم لو حسبنا ببساطة عدد المشتركين في شركات الهواتف النقالة وهو عدد لا يستهان به قد يصل إلى ثمانية ملايين مشترك كحد أدنى ولو حسبنا متوسط ما يْدفع للاتصال يومياٍ بواقع مائة ريال كحد أدنى أيضاٍ لاتضح كم مليارات تنفق على الكلام في الهواء في اليوم والشهر والسنة وهذا سيْعطي صورة واضحة عن حجم الإيرادات كضرائب من هذا الباب لو ضْبطت العملية وهناك الكثير من الأبواب التي تدر أموالاٍ لخزينة الدولة لو توفرت النوايا والآليات المناسبة.. ولو أْريد تجفيف منابع الفساد الذي نلعنه ليل نهار ولا نفعل شيئاٍ صادقاٍ لمكافحته والحد من التهامه لمبالغ طائلة من إيرادات الدولة والمقام هنا لا يتسع لسرد كل الأبواب التي يْفترض أن تضبط بشكل جيد لإغلاق المجال أمام الفساد والفاسدين لما فيه مصلحة البلاد والعباد.. الآليات العقيمة والبالية المتبعة للتحصيل هي من تْعلم الناس الفساد والنوايا حين تغيب فلن تنفع التكنولوجيا في ضبط ضرائب شركات الاتصالات وكان بإمكان التكنولوجيا أن تضع حداٍ للمغالطات التي يْقصد منها الالتفاف على باب الضرائب ومغالطة الدولة وحرمانها من المبالغ المقررة قانوناٍ والقضية برمتها متعلقة بفساد النفوس ولا يمكن توزيع الضمائر الحية على كل من لا ضمير له وعلى من فسدت ضمائرهم وراحوا يستغلون كل فرصة للحصول على مكاسب ليست شرعية ولا أخلاقية بأي حال من الأحوال..
