طرح قيادي في المؤتمر الوطني خمسة شروط لإجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان والاعتراف بنتائجه وذلك في وقت دعا فيه نائب الرئيس السوداني المجموعة الدولية لدعم عملية التصويت وحثها على إلغاء ديون بلاده.
وعدد أمين التعبئة السياسية في الحزب حاج ماجد سوار إكمال في مؤتمر صحفي في الخرطوم الشروطِ وهي انتشار الجيش الشعبي في الجنوب في حدود 1956 وإبعاده عن عمليات التصويت وكفالة حرية العمل السياسي في الجنوب ليتمكن مؤيدو الوحدة من الترويج لخيارهم ووفاء المجتمع الدولي بالحياد وترسيم الحدود والتصويت في صندوق واحد لا اثنين.
اتهامات للمعارضة
وأعلن خطةٍ من سبع نقاط تروج للوحدة يشارك فيها الرئيس عمر البشير وعشرات من أعضاء المكتب القيادي في الحزب وتحدث عن معلومات تفيد بأن المعارضة تعمل على تغيير نظام الحكم بعد الاستفتاء.. وقال إن الحزب الوطني مستعد لتحمل المسؤولية السياسية إذا أيد الجنوبيون الانفصال وتوقع إذا حدث ذلك “ارتدادات وحالات رفض من قطاعات جنوبية مؤمنة بالوحدة”.
كما اعتبر الجيشِ الشعبي لتحرير السودان أكبرِ تهديد للاستفتاء لأنه لم ينفذ -كما قال- سوى 26٪ من نسبة انتشار القوات التي حددتها اتفاقية السلام التي وقعت في 2005 ويجري بموجبها التصويت على تقرير المصير.
ويتبادل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منذ أشهر اتهامات بشأن جدية التعامل مع التصويت الذي تعوقه مشاكل كثيرة تخص عمل المفوضية التي تشرف عليه إضافة إلى قضايا عالقة تخص مرحلة ما بعد الاستفتاء كالنفط والحدود.
واتهم وزير الخارجية السوداني علي كرتي الاثنين الحركة بأنها رهينة “أياد خفية” لم يعرفها وقال إنها تفاوض دون إخلاص.. ونفى في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط اتهاماتها بأن يكون المؤتمر الوطني قصر في جعل الوحدة جذابة وتحدث عن ثلاثة مليارات دولار أنفقها الشمال من نصيبه من ثروة النفط على تطوير الجنوب.
ودعا نائب الرئيس السوداني علي طه محمد عثمان المجموعة الدولية إلى دعم عملية التصويت والإشراف عليها وإلى أن تكون “دون إكراه أو إملاءات وتجري في جو من المصداقية والشفافية”.. وقال مخاطبا الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين إن المؤتمر الوطني سيسعى لجعل الوحدة خيارا يؤيده الجنوبيون طوعا وحث هؤلاء على البقاء جزءا من السودان ودعا المجموعةِ الدولية إلى مسح ديون بلاده -التي بلغت حسب صندوق النقد 35 مليار دولار في 2009م- لزيادة حظوظ السلام قبيل التصويت الذي يجري بعد شهرين ونصف..
