سحب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من التداول بعد أن لقي معارضة شديدة من وزراء حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في الجلسة التي عقدتها الحكومة اللبنانية لمناقشة موازنة العام القادم أمس الأول الاثنين.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان رفضت قبل أسبوع إقرار بند تمويل المحكمة. وتعاني الموازنة في لبنان من عجز بلغت نسبته حتى نهاية أغسطس الماضي 21 . 42٪.
ويشهد لبنان أزمة سياسية بين السلطة والمعارضة على خلفية ما بات يعرف بملف شهود الزور والقرار الظني الذي ستصدره المحكمة التي تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وقد تصاعدت الأزمة السياسية بعد تصريحات للمدير العام السابق للأمن اللبناني اللواء جميل السيد هاجم فيها سعد الحريري واتهم فريق 14 آذار بالاستيلاء على الدولة ومؤسساتها عام 2005م بواسطة شهود زور تسببوا كذلك بسجن السيد وثلاثة ضباط كبار آخرين.
وتسببت هذه التصريحات بردود مضادة من نواب في تيار المستقبل دعوا فيها الحريري للدفاع عن كرامة الطائفة السنية واتهموا السيد بتسريب معلومات مغلوطة إلى صحيفة دير شبيغل الألمانية حول تورط حزب الله في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري..
