تب/ محرر الصفحة:
كشف تقرير برلماني عن العديد من الاختلالات وأوجه القصور في أداء المؤسسة العامة للطرق والجسور واستمرارها في تنفيذ مشاريعها عبر »مقاولي الباطن« وتعثر تلك المشاريع التي استغرق الصرف عليها أكثر من 4 مليارات بالإضافة إلى تهالك معداتها التي أخذت تصنيفات مختلفة من »الخردة« إلى »العاطلة« و»العاملة« وتأثير ذلك على أدائها في إنجاز المشـــاريع بالإضاــــفة إلى استمـــــرار المؤســسة في شراــء حاجياتـــها بالأمر المبــاشر دون الرجوع إلى قـانون المــناقصــات وكذــا تعثـــر العــديد من المشــــاريع المـــرصوــدة مخصصـــاتها في البـــرنامــج الاستــــثماري وبمـا يزيد عـن ملـــيار ريال..
ويلاحظ التقرير استمرار التراجع في أداء ونشاط المؤسسة خلال عام 2008م وذلك من خلال ظهور عجز في أداء المؤسسة في نشاطها الجاري بمبلغ »1 . 2« مليار ريال وتحقيقها لخسارة فعلية في العام 2007م بمبلغ »1 . 04« مليار وهذا ناتج بحسب التقرير عن الاختلالات التي تعاني منها المؤسسة منذ فترة طويلة ولم يتخذ أي إجراءات لمعالجتها..
مقاولو الباطن
ويلفت التقرير إلى استمرار المؤسسة في تنفيذ معظم مشاريعها عبر مقاولي الباطن في حين تنفق المؤسسة مبالغ كبيرة للإشراف على تنفيذها حيث بلغ ما تم صرفه لبند »التشغيل لدى الغير« في العام 2008م مبلغ »4 . 9« مليار ريال
معدات متهالكة
ويشير التقرير إلى تهالك المعدات والآليات التابعة للمؤسسة وقيامها باستئجار موجودات ثابتة لعام 2008م بمبلغ »1 . 9« مليار ريال بتجاوز بلغ »1 . 04« مليار ريال وبنسبة »116٪« عن الربط المعتمد..
ووفقاٍ للتقرير فإن هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها المؤسسة ومن أهمها عدم صلاحية معظم الآليات والمعدات التابعة للمؤسسة.. حيث تبلغ نسبة الخردة منها »40٪« والعاطلة »30٪« والعاملة »30٪« بالإضافة إلى ما تعانيه المؤسسة من نهب لآلياتها في مواقع المشاريع حيث تم نهب »80« آلية ومعدة جديدة.. فضلاٍٍ عن عمل المؤسسة في مناطق نائية أو ذات ظروف أمنية أو تضاريس صعبة مثل محافظات: الضالع – عمران – البيضاء مما يجعلها عرضة لخسائر كبيرة بسبب قيامها بتنفيذ مشاريع متعثرة في تلك المناطق أو اسنادها للمؤسسة في حالة عدم دخول أي مقاول لتنفيذ تلك المشاريع.
عمليات مخالفة
ويظهر التقرير استمرار المؤسسة بشراء احتياجاتها بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات عامة خلال عام 2008م وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات في حين يرى التقرير ضرورة التزام المؤسسة بالقانون في عمليات الشراء لكافة احتياجاتها وليس فقط لبعض المشاريع وبمناقصات عامة.
مصروفات بالتجاوز
ويشير التقرير إلى وجود تجاوزات في بند مصروفات (الإعلان – الضيافة – السفر) حيث بلغ الاستخدام الفعلي لعام 2008م مبلغ »88 . 3« مليون ريال بزيادة بلغت (63 . 3) مليون ريال وبنسبة (254٪) عن الربط المعتمد.. وكذا تجاوز في بند المكافآت بمبلغ »1 . 12« مليار ريال بتجاوز بلغ »876« مليون ريال وبنسبة (351٪) عن الربط المعتمد.
في حين بلغ فعلي 2007م »941« مليون ريال كما أن هناك تجاوزا في بند تبرعات وإعانات ومساعدات بالكامل بمبلغ »22« مليون ريال.
تدني الإنتاج
ويبين التقرير انخفاض وتيرة الإنتاج في مختلف أنشطة المؤسسة لعام 2008م خاصة في مجال شق الطرق والسفلتة وأعمال الصيانة حيث لم يتم إنجاز أعمال العديد من مشاريع الطرق خلال عام 2008م بالرغم من رصد مخصصاتها المالية ضمن البرنامج الاستثماري بالإضافة إلى توقف الأعمال في بعض المشاريع الأخرى بسبب مشاكل وأحداث في بعض المناطق النائية التي تنفذ فيها تلك المشاريع مثل مشروع طريق البقع اليتيمة – حزم الجوف الذي بلغت خسائر المؤسسة فيه ما يقارب (1 . 5) مليار وكذا تحمل المؤسسة نفقات تشغيلية ثابتة بالإضافة إلى اعتمادها المتزايد على مقاولي الباطن والمتمثل في بند »تشغيل لدى الغير« وبند »استئجار موجودات ثابتة« حيث بلغت نسبة الإنفاق نسبة على هذين البندين (40٪) من إجمالي إيرادات النشاط الجاري لعام 2008م.
غياب الرقابة
ويلحظ التقرير قصوراٍ في نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة ومن مؤشرات ذلك عدم وجود سجل الارتباط وعدم وجود هيكل تنظيمي ولائحة تنظيمية معتمدة لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات.
نشاط سلبي
ويوضح التقرير عدم التزام المؤسسة بالتنفيذ الفعلي للمشروعات الاستثمارية وفقاٍ للخْطة الاستثمارية المعتمدة لعام 2008م ومن مؤشرات ذلك تدني نسبة التنفيذ الفعلي لبند (مشاريع الآلات والتجهيزات) وبند (مشاريع الأثاث ومعدات المكاتب) بنسبة وفر بلغت (76٪) (83٪) على التوالي من الربط.
ويرجع التقرير أسباب هذا الوفر إلى تدني مستوى التنفيذ الفعلي في بند »مشاريع الآلات والتجهيزات« الذي لم يتعد نسبة »22٪« فقط من الربط المعتمد وهو ما يعكس عدم الاهتمام بتنفيذ المشاريع التي تخدم التكوين الراسمالي للمؤسسة وكذا اقتصار التنفيذ الفعلي لبند »مشاريع الآلات ومعدات المكاتب« على نسبة »17٪« من الربط المعتمد نتيجة عدم تنفيذ بعض أعمال وتجهيزات المكاتب بالمبنى الجديد التابع للمؤسسة بنقم.. ويرجع لانتقال وزارة الاشغال العامة والطرق اليه مما ساهم في زيادة الوفر لهذا البند.
