وافق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بتنظيم المنطقة الحرة بعدن.
ووجه المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.
ويهدف المشروع الذي تم مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى تأطير الجانب التنظيمي للمنطقة الحرة عدن وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2010م بشأن إلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة ونقل التزاماتها إلى المنطقة الحرة عدن وذلك لما من شأنه تعزيز الدور الرئيسي لهذه المنطقة في الإسهام بفاعلية في تعزيز وتطوير قدرات الإقتصاد الوطني باستقطاب الأنشطة الإقتصادية وجذب الإستثمارات إليها طبقاٍ للقانون والخطة العامة للدولة. . وأكد القرار على المسؤولية الرئيسية للمنطقة الحرة عدن في إدارة وتطوير وتأهيل واستغلال الأراضي والمساحات الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للمنطقة لأغراض إقامة وتوسيع المشاريع الإستثمارية أو مزاولة المهن والحرف وسائر الأعمال الأخرى المسموح بها قانوناٍ.
وينظم المشروع الذي يقع في 34 مادة موزعة على أبوابه الأربعة مجمل الجوانب الخاصة بإدارة نشاط المنطقة ومهام واختصاصات مجلس إدارتها ورئيسها ونائبه فضلاٍ عن المسائل المالية إلى جانب التأكيد على إدارة المنطقة الحرة بالتسيق مع الجهات المعنية مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 1999م ومباشرة إجراءات تعديلها بما يتفق وأحكام هذا القرار عدى عن التشاور والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإعداد اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي وإصدارها بقرار من رئيس الوزراء..
