كتب/ عبدالله القاضي:
كشفت دراسة اقتصادية صدرت حديثاٍ عن تراجع القدرة الإنتاجية للقطاعات المكونة للاقتصاد الوطني خلال العام 2009 إلى 2 . 15٪ مقارنة بـ 20 . 57٪ عام 2008 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2009 ستة ترليونات و69ملياراٍ و598 مليوناٍ مقارنة بـ ستة ترليونات و203 مليارات و46 مليوناٍ.. وأوضحت الدراسة -التي حصلت »الوحدة« على نسخة منها- أن تلك القطاعات تشمل الزراعة والغابات والصيد ونشاط الصناعات الاستخدامية والصناعات التحويلية وتكرير النفط والكهرباء والمياه والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والصيانة والإصلاح والنقل والتخزين والاتصالات والعقارات والخدمات..
وأرجعت أسباب ذلك التدني إلى جملة من العوامل أهمها تراجع كميات الصادرات النفطية وتراجع الأسعار العالمية للنفط بدرجة كبيرة خلال 2009 إلى جانب عدم تشجيع القطاعات الاقتصادية وعدم العمل على زيادة نموها مما أدى إلى تدهورها وعدم مساهمتها بنسبة كبيرة في تركيب الناتج المحلي الاجمالي وكذا زيادة الانفاق الحكومي من السلع والخدمات وزيادة السكان بنسبة كبيرة الأمر الذي ينتج عنه زيادة الاستهلاك الأساسي في ظل اقتصاد ضعيف غير قادر على تنشيط الناتج المحلي وينتج عنه بالتالي انخفاض في الصادرات وزيادة في الواردات لمواجهة الاستهلاك السلعي والخدمي بالإضافة إلى الاستيراد من غير بلد المنشأ مما يؤدي إلى تكرار الاستيراد للسلع والخدمات لأكثر من مرة وبالتالي استنزاف العملة الصعبة جراء زيادة الاستيراد وكذا الاستيراد العشوائي للمواد والمنتجات التي قد تكون متواجدة بكثرة محلياٍ مما يؤدي إلى الإضرار بالمنتجات المحلية وزيادة الطلب على السلع والخدمات المستوردة بسبب اعتقاد الكثيرين بجودتها على المنتج المحلي الذي قد يكون أفضل من المستورد.
ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي الصادرات لعام ٩٠٠٢م بلغ ترليوناٍ و ٩١٤ ملياراٍ و ٧٧١ مليون ريال فيما بلغ إجمالي الواردات ترليونين وملياراٍ واحداٍ و٩٦٣ مليوناٍ بفارق ٢٨٥ ملياراٍ و ١٩١ مليوناٍ لصالح الواردات..
