أكد مدير عام سوق العمل ووحدة المعلومات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الاتفاقيات التي عقدت مؤخراٍ مع بعض دول الخليج لاستيعاب العمالة اليمنية في أسواقها دليل على قدرة العمالة اليمنية في العمل بهذه الأسواق ناهيك عن استطاعة العمالة اليمنية في منافسة العمالة الأجنبية.
وعبر الدكتور فضل علي مثنى عن تفاؤله بزيادة إيفاد العمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية خاصة بعد اتجاه بعض الدول الخليجية كـ»البحرين« إلى إلغاء نظام الكفيل الذي ظل عائقاٍ كبيراٍ أمام تحرك وديناميكية العامل اليمني في البلد الذي يعمل فيه.
> ما مدى التنسيق بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومجلس التعاون الخليجي في استيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية¿
>> التنسيق مستمر بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومجلس التعاون الخليجي حول أساليب وطرائق استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل الخليجية وهناك اتفاقات بين الوزارة والوزارات المماثلة لها في دول المجلس بأن تعطي الأسواق الخليجية الأولوية لاستيعاب العمالة اليمنية وبالذات تلك المهن التي تتميز بها العمالة اليمنية .
وفي كل لقاءات قيادات وزارات العمل بدول المجلس وبمشاركة وزارة العمل اليمنية يتم مناقشة موضوع العمالة واستيعابها بأسواق العمل الخليجية وتطرح دول الخليج أهمية تأهيل العمالة اليمنية بحيث تقوى على المنافسة للعمالة الأجنبية وقد استطاعت القوى العاملة اليمنية أن تنافس في الأسواق الخليجية في كثير من الحرف والمهن في التخصصات المختلفة وأثبتت نجاحات متلاحقة في مجلات عملها.
ولعل الاتفاقات مع بعض دول الخليج مؤخراٍ على استيعاب العمالة اليمنية في أسواقها دليل على قدرة العمالة اليمنية على العمل ورغم أن نسبة العمالة اليمنية ضئيلة إذا ماقورنت بالعمالة من دول أخرى لكننا نتفاءل بزيادة إيفاء العمالة اليمنية إلى أسواق العمل الخليجية خاصة بعد اتجاه بعض الدول الخليجية إلى إلقاء نظام الكفيل الذي ظل ولازال يشكل عائقاٍ كبيراٍ أمام تحرك وديناميكية العامل اليمني في البلد التي يعمل فيها بسبب التأثيرات النفسية التي يتركها موضوع الكفيل ولعل أبرز دول الخليج التي عملت على إلغاء نظام الكفيل ( دولة البحرين ) وهناك اتجاه لدى الكويت وخاصة في التعامل مع القوى العاملة اليمنية في الفترة الأخيرة وهذا يأتي بعد أن تنبهت دول الخليج لتأثيرات العمالة الأجنبية على الديمغرافيا والهوية أيضاٍ وشعورها بقرب القوى العاملة اليمنية تحديداٍ من العادات والتقاليد واللغة وغيرها من المميزات التي يتمتع بها اليمنيون.
عشرون ألف شخص
> ما هو دور الوزارة في تدريب وتأهيل العمالة اليمنية.. وهل هناك تنسيق مع الجهات المختصة¿
>> لقد عملت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على التنسيق مع الجهات الداعمة وجهات التدريب بهدف وضع برامج تأهيل وتدريب للقوى العاملة بما يمكنها من استيعاب مهارات تؤهلها للعمل في سوق العمل المحلية وأسواق العمل الخليجية ولعل أبرز تلك الجهات الداعمة مبادرة صلتك وجهات التدريب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ويجري التدريب حالياٍ من قبل وزارة التعليم الفني لنحو عشرين ألف شخص لتأهيلهم على احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية .
تنافس
> ماهي أبرز المهن التي تطلبها السوق الخليجية¿ >> أن أبرز المهن التي تتطلبها أسواق العمل الخليجية لازالت المهن التقليدية تمثل المركز الأساسي لتلك الأسواق والمتمثلة في مجالات البناء والتشييد والتخصصات الصحية المختلفة ومجالات التربية والمهن الفنية المساعدة المجالات الحرفية والمهنية والزراعة وهندسة السيارات ومجال التجارة وغيرها والتي معظمها تتميز بها العمالة اليمنية وكثير من القوى العاملة المنية المتواجدة بدول مجلس التعاون الخليجي تمارس نشاطها بمهنية وحرفية عالية وتنافس بقوة العمالة الأجنبية في تلك الدول.
القطاع الخاص
> ماطبيعة التنسيق في سوق العمل المحلية وحجم الأيدي العاملة التي تستوعبها الوظائف الحكومية والخاصة¿
>> في حقيقة الأمر حجم السوق المحلية والمنشآت الخاصة في استيعاب القوى العاملة ضعيف جداٍ ولم يتفق والطموح والآمال التي تعلقها الدولة على هذا القطاع في قيادة التنمية الاقتصادية في بلادنا.
فاذا ما قمنا بمقارنة حجم القوى العاملة الجديدة الداخلة إلى سوق العمل سنوياٍ والبالغة نحو (206 . 000) شخص بحسب احصائيات عام 2009م مع حجم المشتغلين في نفس العام والبالغ عددهم نحو (38 . 500) شخص فالنسبة لا تزيد عن 18 . 7٪ وهذه نسبة ضئيلة تدعو إلى مضاعفة جهود القطاع الخاص في توسيع الاستثمارات كثيفة العمالة بحيث يزيد من استيعاب القوى العاملة والحد من البطالة في المستقبل وفي الوقت ذاته ينبغي على الدولة أن تشجع المستثمرين على طرق مجالات الاستثمار القادرة على استيعاب العمالة من خلال توفير المزايا والحوافز المساعدة على جذب الاستثمارات ..
المرغوبة
> من وجهة نظركم هل مخرجات التعليم الجامعي والتدريب الفني والمهني مؤهلة وقادرة على منافسة العمالة الأجنبية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ¿
>> بحكم متابعتنا لمخرجات التعليم سواءٍ الجامعي أو الفني والمهني خلال السنوات المنصرمة لوجدنا بأن بعضها لا يقوى على منافسة العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي لكن في السنوات القليلة الماضية وتحديداٍ منذ الأعوام 2005م حتى الأن بدأ التخطيط للتعليم يسير باتجاه تقليل نسب القبول في المجالات التي لا تحتاجها أسواق العمل والتركيز على التخصصات المرغوبة في أسواق العمل وبالذات أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي وتحديداٍ مخرجات التعليم الفني والتي أصبحت تنافس العمالة الأجنبية وتلبي شروط أسواق العمل بدول مجلس التعاون.
تخفيف البطالة
> ما هي حقيقة نشاط مكاتب التشغيل الخاصة بالإيفاد إلى بعض الدول ¿ وهل هناك أي تنسيق مع الوزارة ¿
>> مكاتب التشغيل الخاصة أنشئت بقرار وزاري وحددت لها مهام تشغيل القوى العاملة سواٍ في السوق المحلية أم في السوق الخارجية ويوجد تنسيق بين الوزارة ومكاتب التشغيل الخاصة من خلال إدارة تخطيط وتشغيل القوى العاملة في قطاع القوى العاملة كما تم مؤخراٍ إنشاء إدارة مكاتب التشغيل الخاصة لمتابعة نشاط هذه المكاتب وهذا على الصعيد المحلي فيما تم إيضاٍ إنشاء قسم مختص بالعمالة اليمنية بالخارج في إطار وحدة تحليل معلومات سوق العمل وبدعم من إدارة الهجرة ومنظمة العمل الدولية يهدف القسم إلى متابعة تأهيل القوى العاملة وإعدادها للانتقال للعمل في الخارج ومتابعة نشاط القوى العاملة وأوضاعها وظروفها بالإضافة إلى متابعة أبرز المهن والحرف المطلوبة لسوق العمل الخارجي وتعتبر هذه الاستحداثات جهود تبذلها الوزارة بهدف التشغيل والتخفيف من البطالة .
> ماذا عن مراكز التدريب الفني والمهني التي إنشأتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن ومنها المملكة العربية السعودية لتدريب العمالة اليمنية إلى أين وصلت ¿
>> لم نكن في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعيدين عن ذلك فإنشاء مراكز التدريب الفني والمهني كانت نتيجة جهود ومباحثات لقيادة الوزارة مع الوزارات الخليجية المماثلة منها وزارة العمل السعودية والتي توجت بتشجيع المستثمرين السعوديين على إنشاء مراكز تدريب وتأهيل في البلاد بإشراف وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وفي الظرف الراهن تسير الجهود على قدم وساق نحو انجاز مراكز التدريب وتأهيل القوى العاملة وفق احتياجات سوق العمل السعودية والخليجية وكذلك سوق العمل المحلية.
مسح القطاع غير المنظم
> هل قمتم حتى الآن بأي مسوحات أو دراسات بحثية بخصوص العمالة وتحديد نسبتها في بلادنا¿
>> بكل تأكيد المسوحات من صميم عمل وحدة تحليل معلومات سوق العمل والمبنى على المهام الرئيسية لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وقد تم إجراء مسح القوى العاملة في عام 1999م وكانت نتائج المسح ولازالت مرجع أساسي لجهات صنع القرار لوضع السياسات وكذلك مرجع الباحثين بالإضافة إلى إجراء مسح المنشآت ومسح الطلب على القوى العاملة عام 2002-2003م وتجري الاستعدادات حالياٍ لإجراء وتحديث مسح القوى العاملة العام القادم 2011م بدعم منظمة العمل الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة” صلتك ” والصندوق الاجتماعي للتنمية هذا المسح الذي تعول عليه كثيراٍ الوزارة والجهات المعنية على الصعيد المحلي وجهات الدعم الخارجي نظراٍ لأهميته في معرفة حجم القوى العاملة والمشتغلين منهم وحجم البطالة ومؤشرات أخرى تندرج في إطار بنود استمارة المسح والتي تشكل منعطفاٍ جديداٍ في مسار نشاط وحدة تحليل معلومات سوق العمل وقطاع القوى العاملة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى أن الوزارة تسعى وتنسق مع الجهات المانحة بهدف تحديث وإجراء مسوحات أخرى منها مسح المنشآت ومسح الطلب على القوى العاملة ومسح القطاع غير المنظم في المستقبل.
معطيات الواقع
> كلمة أخيرة تودون قولها¿
>> تمثل القوى العاملة حجر الزاوية في نشاط وحدة تحليل معلومات سوق العمل من حيث معرفة المؤشرات الحقيقة عن حجمها وعدد المشتغلين منها والقطاعات المستوعبة للقوى العاملة وحجم البطالة ونسبة مساهمة كل من الدولة والقطاع الخاص في التشغيل واحتياجات سوق العمل من العمالة ووضع مقارنة تنطلق من معطيات الواقع المعيش للقوى العاملة بأوضاعها المختلفة وهذا بطبيعة الحال مرهون بمدى الدعم الذي يقدم للوحدة في موازنة الدولة أو الدعم الخارجي في المستقبل..
