برغم وجود الكادر المحلي المتخرج من شتى الكليات ومختلف المعاهدإلاَ أن معظم هؤلاء ينامون في البيوت طوال أيام وشهور العام والنتيجة هي ارتفاع مؤشر البطالة في بلادنا بصورة تدعو للقلق !
وبالمقابل نلاحظ أن العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة على حد سواء لا تنفك تستورد العديد من العْمال الأجانب ونحن هنا لا نقول الخبرات الأجنبية إنما العمال العاديين لإدارة وظائف وأعمال بسيطة يستطيع العامل اليمني إدارتها والتعاطي معها بكل يْسر وسهولة بل حد الإبداع والاحتراف …
وحتى في كثير من التخصصات النادرة أصبح هناك العديد من الكوادر اليمنية المؤهلة تستطيع القيام بالعديد من هذه الأعمال النادرة فمثلاٍ قي جامعتنا الموقرة يوجد العديد من العمالة الأجنبية وهي ليست فريدة في تخصصاتها ويوجد العشرات من اليمنيين المؤهلين يبحثون عن أماكن داخل الجامعة ويستطيعون التفوق على الأجنبي الذي يتقاضى بالدولار وضعف الكادر المحلي في حال شغل هذه الوظيفة…
ومن هنا انطلقت (الوحدة) تفتش في أركان ومفاصل هذه الإشكالية عن أسبابها وآثارها ووضع نقاط الوضوح فوق أحرف الغموض حول هذا الموضوع ….
تحقـــــــــــيق: رجاء عاطف- أمل الجندي
يقول وكيل القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية شايف الصغير :(نحن نقوم بتشغيل العامل الأجنبي لكي ندعم اقتصاد بلدنا ولكن إذا كان يقوم بإرسال حقوقه إلى الخارج فهو بذلك يدعم اقتصاد بلده ويؤثر على اقتصادنا المحلي وعليه يجب يمننة العمالة الأجنبية وإحلالها بعماله يمنية.
وعن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ما يتعلق بالعمالة الأجنبية قال :إن قانون العمل اليمني ألزم الوزارة ألاِ تشغل أي عامل أجنبي إلاِ إذا انعدم وجود كادر محلي قادر على القيام بالعمل المماثل وكما أن القانون اليمني حدد كيفية التعامل مع طالب العمل ومع الكوادر اليمنية وإذا نْفذ القانون سوف نستطيع أن نقدم لعمالنا وكوادرنا أفضل الخدمات.
وأضاف أن في الوزارة إدارات إشراف ورقابة تهتم بوضع سياسات التشغيل.. واستدرك الصغير قائلاٍ: ولكن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ هذه السياسات أكان في الوطن العربي أواليمن ونحن دائماٍ نأخذ الجزئيات ولانأخذ الكليات فمثلاٍ استراتيجية التشغيل في اليمن وضعت على أساس وجوب العمل على خطين متوازيين (الخط الأول هو تشغيل العماله اليمنيه وأستراتيجيته للتشغيل والخط الثاني وهو الاهم والذي يعمل على توفير مولدات العمل من خلال النظرة الاقتصادية وإعادة النظر في الوضع الاقتصادي أو السياسات الاقتصادية.
إعادة النظر
وقال وكيل القوى العامله متأسفاٍ: إن الحكومة إلى الأن رغم أنها متبنية للتشغيل إلاٍ أنها لم تتخذ أي قرار في ما يخص النظرة الاقتصادية أو البنى والسياسات الاقتصادية المولدة للعمل وهذا لا ينسجم مع متطلبات المرحلة إذ يجب أن يعمل في هذين الخطين مشاريع اقتصادية جديدة وبناء اقتصادي جديد مولد ومن ثم تدريب وتشغيل البنى الاقتصادية الموجودة حالياٍ وهي لاتستوعب العمالة المعروضة ولهذا لابد من إعادة الرؤى والسياسات الاقتصادية للدولة فهذا مهم جداٍ قبل أن نبدأ بأي نظرة للتشغيل و مرحلياٍ يجب ان نشتغل على الموجود ويمننة العمالة علماٍ أن هناك أكثر من 206 آلاف عامل يتقدمون الى السوق كل سنة وهذا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة لتشغيلهم0
ثقافة غائبة
وأختتم حديثه بالقول :يجب أن تكون الصحافة مع اتجاه بناء ثقافة عمالية ومجتمعية ما تزال لدينا قديمة جداٍ حيث الموظف هنا يريد توظيفاٍ حكومياٍ ومكتباٍ وغيره ولا يمتلك روح المبادرة أوالبحث عن عمل أو التفكير وكلها ثقافات غائبة .
غياب الرقابة والمسؤولية
في حين يقول مصطفى نصر- رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن هنالك شركات في القطاع الخاص تعتمد على أجانب في إدارة وظائفاٍ بإمكان الموظفين اليمنيين القيام بها بكل بساطة ويتقاضون- وأقصد العمالة الأجنبية – مقابل هذه الأعمال ألاف الدولارات .
ويرى نصر : أن السبب يعود إلى عدم وجود من يراقب ويدقق في هذا الموضوع لأنها مسؤولية حقيقية يفترض أن يتم يمننة كثير من هذه الوظائف التي يمكن أن يقوم بها اليمنيون.
وأضاف نصر: الإشكالية تتعلق بالعامل اليمني حيث النظرة السائدة هي عدم الالتزام بتطوير المهارات والقدرات وكذلك التأهيل الذاتي أو المؤسسي.
بطالة%35
وأشار رئيس مركز الدراسات الاقتصادية إلى ان العمالة الأجنبية قد تؤثر على الاقتصاد المحلي إذا كانت أعداد العمالة كبيرة أو أنها تستنزف العملِة الصعبة أو إرسالها إلى الخارج وبالتالي إذا كانت أقل تأثيرا على الاقتصاد الوطني من حيث تحويلاتها ولكن هناك فعلاٍ تخصصات ومهنا يمكن أن يشتغل فيها اليمنيون وأن تكفل الكثير من الأسر وتضمن معيشتهم بدلاٍ من استقطاب عمالة خارجية ونحن بأمس الحاجة لتشغيل عمالتنا لأن نسبة البطالة في اليمن كبيرة جداٍ تصل إلى 19٪حسب إحصائيات رسمية وتصل إلى 35٪حسب إحصائيات الباحثين الاقتصاديين.
وأوضح مصطفى نصر في سياق حديثه أن الحلول المطلوبة لزيادة الاقتصاد المحلي أن ننفذ ما نعلنه من برامج تأهيلية للعمالة اليمنية وكذلك لاتزال مخصصات التعليم الفني والتدريب المهني ضئيلة جداٍ لاتصل إلى 1٪من إجمالي الموازنة ولايوجد تشجيع للتدريب والتأهيل والتثقيف ºوإذا أردنا فعلاٍ أن تكون العمالة رافداٍ أساسياٍ للاقتصاد الوطني لابد أن تخصص مبالغ كافية وأن نعيد هيكلتها وندير إدارة كفؤة للمعاهد المهنية والتدريب المهني فمثلاٍ الطالب يدفع100ألف إلى 150 ألف ريال لكي يلتحق بمعهد مهني أو تقني أوغيره ومن ثم لا يجد الفرصة لدخول معهد يلبي رغباته ويحقق نقلة نوعية في قدراته المهنية والتقنية.
وتساءل : كيف نتحدث عن التأهيل ونحن لم نستطع أن نستوعب الراغبين في الدخول إلى المعاهد التقنية والمهنية فلابد أن يكون هناك تعزيز مخصصات كافلة وإدارة كفؤه لهذا القطاع بحيث نستطيع القول أن هناك عمالة ننافس بها سواء في داخل الخليج أوفي اليمن كما أننا لازلنا في اليمن بحاجة للكثير من الكفاءات والتخصصات والقدرات والمهارات..
عقدة الأجنبي
ومن جانبه يقول الدكتور صلاح المقطري- أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة صنعاء ان العمالة الأجنبية تتقاضى بالدولار مقابل أعمال بسيطة يمكن للعامل اليمني القيام بها وهذا عائد للاختلال في الجهاز الحكومي للبلد وإن هناك مايسمى( بعقدة الأجنبي ) وان له كفاءة أكثر من اليمني وأيضاٍ وجود بعض السماسرة الذين يتقاضون نسباٍ مقابل توظيف الأجانب0
ويقول المقطري : إذا وجدت سياسات حقيقية تقضي بإحلالها للعمالة الأجنبية ويتم إنزال دراسات بين العمالة وحول أعمالهم ومدى احتياجاتنا لهم .
وما نلاحظه أن القطاع الخاص مهتم بالعمالة الأجنبية بالرغم من أنه قد يكون مردودها أقل وهم يرون أن مردودها أكثر لأسباب كثيرة لعل أبرزها: مايتطلبه السوق الخليجي هو نفس مايتطلبه القطاع الخاص لأن العمالة اليمنية قد تكون غير مؤهله وغير متقنة للغات وأن اليمنيين لا يستطيعون أن يلمعوا أنفسهم بأنهم قادرون على العمل بعكس العمالة الأجنبية خاصة منها العربية يستطيعون التحدث بلباقة وثمة عوامل كثيرة تْلبي رغبات الشركات الخاصة أو الخليجية في اجتذاب العمالات الأخرى لأنها تستطيع تسويق نفسها. .
ويرى أستاذ الاقتصاد :أنه قد يكون للعمالة الأجنبية فوائد على الاقتصاد المحلي أكثر من الاستنزاف لها ونحن بحاجة للعمالة الأجنبية لأسباب منها أن اليمن لم تكتف بكل التخصصات لأن هناك تخصصات لم يدخل بها أحد وبالتالي نحتاج الى هذه العمالة وأما في التخصصات التي ألمت بها العمالة اليمنية فلا نحتاج للعمالة الأجنبية.
وأضاف: يلاحظ أن معظم العمالة الأجنبية المتواجدة في القطاع الحكومي أو المشروعات المرسلة من صندوق الدعم الدولي أو المنظمات العربية هي عمالات تدفع عليها المنظمات الأخرى وهي مشروطة ولا نستطيع أن نفرض عليهم شيئاٍ آخر ونحن الجانب الأضعف ونقبل بهذا الشيء ولكن نستطيع أن نشترط الإحلال وشروطها أخرى إذا كْنٍا في موقف أقوى وهذا يعتمد على قدرة المفاوض اليمني مع هذه المنظمات الدولية حين يتم أخذ القروض أو المنح.
التأهيل والتدريب
ويختتم حديثه بالقول : بدلاٍ من ترحيل العمالات اليمنية المؤهلة الى دول الخليج التي من شروطها التأهيل نحن في اليمن أحوج إليها وأن نقوم بإحلالها بدلاٍ من العمالة الأجنبية فلماذا نؤهلهم وفي الأخير نرسلهم إلى الخارج ¿! ولذلك أرى أن يْعطى لهؤلاء العمال اليمنيين نفس المبالغ التي يستلمونها في الخارج أونصف مايعطى للأجانب وأنا على يقين بأن العامل اليمني مستعد لذلك وراض بالنصف مقابل الاستقرار في البلد..
