وثمة تفاؤل غمر الشارع إزاء التوصل إلى هذا الاتفاق الذي تعثر مراراٍ وأصبح يشكل تهديداٍ خطراٍ أن تتحول العملية الديمقراطية إلى مجرد مناظرات بين الأحزاب يظهر فيها كل حزب عضلاته على الآخر.
»الوحدة« استطلعت آراء حزبيين وسياسيين أكدوا أن هذا الاتفاق يعتبر نقطة ارتكاز لممارسة العملية السياسية وتعزيز التجربة الديمقراطية وأن الأحزاب بدأت تؤمن أن الحوار هو الوسيلة المثلى للخروج من الأزمات باعتبار الحوار هدفاٍ ووسيلة وهو العمود الفقري الديمقراطي الذي يستحيل أن يستقيم العمل الديمقراطي إلاِ به.
واشاروا في احاديثهم إلى أهمية إنجاح الحوار استشعاراٍ للمسؤولية الوطنية والتاريخية كما شددوا على أن نجاح هذا الاتفاق مرهون بجدية وصدق نوايا الأحزاب وأن عليها تغليب مصلحة الوطن والإخلاص لقضاياه والابتعاد عن المناكفات للمضي قدماٍ نحو تطوير الحياة السياسية التي تضمن مستقبلاٍ افضل للوطن فإلى التفاصيل:
واعتبر هذا الاتفاق إنجازاٍ تاريخياٍ بالنظر إلى الحالة السياسية المتردية الراهنة.
وقال : ان هذا الإتفاق يعني أن الحزب الحاكم انتصر على نفسه كما أن المشترك هو الآخر انتصر على نفسه مغلبِين المصلحة الوطنية على الأهواء.
وأضاف: أن نجاح هذا الاتفاق مرهون بتوافر نوايا سياسية حسنة وأيضاٍ توافر إرادة سياسية جادة وصادقة تعمل على إخراج البلد من أزمته الراهنة وتمكينه من النمو والتقدم في ظل استقرار سياسي.
وأشار إلى أنه قرأ حديثاٍ رائعاٍ للدكتور عبد الكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام مطلع هذا الأسبوع في صحيفة »الشارع« يقول فيه:
»إذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول سبتمبر فعلى الديمقراطية السلام« ثم يضيف بقوله: »الرئيس هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يكسر الجمود للتوصل إلى اتفاق لكن إذا انتظر حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى إتفاق فإنه لن يكون ثمة متسع من الوقت لتطبيقه«.
ونوه عضو اللجنة المركزية للاشتراكي أن الجمود الذي يقصده الدكتور عبدالكريم الارياني وهو يسمح لنفسه بتفسير قوله هو الوضع السياسي المتردي الراهن الذي تشكو منه البلد.
وأضاف: أن الحوار هو سلوك حضاري سياسي راق وبدونه يتجه البلد نحو الهاوية.
وتمنى أنيس حسن يحيى على الأطراف السياسية الموقعة على الاتفاق أن تصونه بهدف الوصول بالبلد إلى بر الأمان كما تمنى أن تتسع دائرة الحوار الوطني لتشمل حزب رابطة أبناء اليمن »رأي« وحزب التجمع الوحدوي اليمني لأنهما حزبان فاعلان في الحياة السياسية.
وقال: لقد أثبتت الحياة عقم نهج إقصاء الآخر فالجميع معنيون ببناء اليمن سوياٍ.
اصطفاف وطني
فيما قال عبدالحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام أن توقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب ـ يوم السبت الماضي 17 يوليو على المحضر المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير 2009 والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وبرعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية يكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى الرهانات الوطنية وجملة التحديات الراهنة وقد تزامن التوقيع مع مناسبة وطنية هامة هي ذكرى الـ 17 من يوليو 1978 م وهو تاريخ انتخاب فخامة الأخ الرئيس لقيادة البلاد أول مرة وهو ما أكسب المحضر الموقع أهمية وطنية إضافية تأتي تقديرا للدور الريادي الذي قام به فخامته وجهوده الوطنية الحثيثة باتجاه ترسيخ قيم الحوار الوطني وتعزيز التجربة الديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأضاف أن المحضر الموقع هو في جوهره اتفاق على آلية الحوار الوطني أي على تنفيذ البند الأول من اتفاق فبراير 2009م بين الطرفين لكن هذه الخطوة جاءت متأخرة بالنظر إلى المدة الزمنية التي مضت بالرغم من كون نص المحضر موضوعاٍ بصيغته الحالية أمام المشترك منذ أشهر لكن تلكؤ وتردد وبطء أحزاب اللقاء المشترك في التوقيع عليه أضاع كثيراٍ من الوقت إلا أن مجيئهم متأخرين خير من أن لا يأتوا أبدا ولعل حسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في التحالف الوطني الديمقراطي لأمر المضي في الإعداد للانتخابات النيابية القادمة من طرف واحد في الأسابيع السابقة والتوجه نحو خوضها ولو بدون المشترك ـ لعل ذلك ـ دفع المشترك إلى مراجعة حساباته أو شعر بذنب إضاعة الوقت وكان من الصواب أن يلحق بركب الشراكة الوطنية في الانتخابات القادمة وأن يكون شريكا فاعلا فيها.
وقد ظل المؤتمر طوال الفترة المضاعة بانتظار التصرف المسؤول من أحزاب المشترك وفي كل الأحوال فإن المحضر الإطاري قد اكتسب أهميته ووضعنا أمام تحد زمني كبير في ما يتعلق بالموعد الدستوري للاستحقاق الانتخابي النيابي القادم 27 أبريل 2010م الأمر الذي يستلزم التعاطي المسؤول مع الوقت وعدم هدره وإضاعته وأخذ العبرة مما مضى ذلك أن الأجندة والمهام الوطنية كبيرة تتضمن تحقيق عدة إصلاحات سياسية وانتخابية وديمقراطية من خلال التعديلات الدستورية القادمة ومن ذلك : إصلاح النظام السياسي وتطوير النظام الانتخابي والآلية الانتخابية والتشريع باتجاه الحكم المحلي واسع الصلاحيات ” تحقيق اللامركزية المالية والإدارية ” فضلا عن الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والإدارية.
وأشار إلى أنه يصعب إنجاز هذه المهام خلال الأشهر التي تفصلنا عن الموعد الانتخابي ولكن بمزيد من العزيمة والجهد والإخلاص باتجاه التقدم في تلك القضايا وتناغم الأطراف السياسية يمكن أن تنجز ونكون أمام انتخابات نيابية شفافة وآمنة.
ولا شك بأن انعكاسات التقارب والتوافق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في التحالف الوطني الديمقراطي من جهة وبين أحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى ستكون إيجابية على مستوى الانفراج السياسي والوطني وباتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار وتشكيل اصطفاف وطني يواجه المشاريع التي تحاول النيل من الشرعية الديمقراطية والنيل من المكاسب الوطنية والوحدة الوطنية مضيا نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.
ولعل الانفراج النفسي والاقتصادي سيكون ملموسا خلال أيام طالما تعامل الطرفان بروح المسؤولية الوطنية لتجاوز وعبور الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة والعمل المشترك من أجل وطن أكثر لحمة ووحدة وتماسكا مستفيدين من دعم كل المخلصين لليمن والمحبين له.
ونأمل أن يظل استشعار المسؤولية الوطنية هو الحافز الأهم لكل الأطراف باتجاه الإجماع الوطني على أولويات المستقبل المنشود.
شراة سياسية
ويشير زيد الشامي نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح أن توقيع محضر بين »المؤتمر« و»المشترك« لتنفيذ اتفاق فبراير يمثل انفراجاٍ في الوضع السياسي بشكل عام.
وأضاف: إن الحوار هو الوسيلة المثلى للخروج من الأزمات ونتوقع إن شاء الله أن تحرص كل الأطراف السياسية على التعامل الإيجابي مع هذا الاتفاق للخروج برؤية مشتركة لما تم الاتفاق عليه في فبراير ٩٠٠٢م حتى تزول كل الأسباب التي أدت إلى الاحتقان وتراكم المشكلات ومن ثم الاتفاق على إصلاح النظام السياسي وتحديد المسؤوليات وإصلاح المنظومة الانتخابية حتى تكون معبرة بواقعية عن رأي الناخبين..
ويرى الشامي أنه إذا بدأ الحوار وعادت الثقة من جديد بين طرفي المعادلة السياسية فإنه بالإمكان التغلب على الصعوبات والخروج باتفاق ينهي بؤر الخلافات السابقة ويلي ذلك إجراء الانتخابات في أجواء نقية وحرة ونزيهة بحيث ينتج عنها برلمان قوي وحكومة قادرة على حل المشكلات الكبرى التي تمر بها البلاد.
نقطة الارتكاز
من جهته أكد الدكتور عبدالعزيز الشعيبي – أستاذ العلوم السياسية رئيس جامعة إب أن الاتفاق بين الأحزاب يعتبر نقطة ارتكاز لممارسة العملية السياسية وتعزيز التجربة الديمقراطية حيث أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود السابقة التي أرسى مداميكها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باعتبار الحوار هدفاٍ ووسيلة وهو العمود الفقري الديمقراطي الذي يستحيل أن يستقيم العمل الديمقراطي إلا به..
ودعا جميع الأحزاب المنضوية في العملية السياسية إلى تحكيم العقل والترفع عن الصغائر والالتزام بالمصداقية والإخلاص لمصالح الوطن العليا والابتعاد عن المصالح الفردية والآنية الضيقة.
وقال الشعيبي إن الحوار هو نقطة البداية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة والبداية الحقيقية لتعزيز المكاسب الوطنية من خلال الجلوس على طاولة الحوار وتبادل الآراء وتقديم الرؤى حول مختلف القضايا والإشكالات التي تواجه البلد والتحاور يجب أن يكون بذهنية صافية وصادقة بعيداٍ عن كل الشوائب والمنغصات التي يمكن أن تعكر صفو الحوار.
وأضاف أن على الجميع أن يشعر بالمسؤولية الوطنية والتاريخية وإخراج البلاد مما تمر به من أخطار محدقة وتفويت الفرصة على ذوي النفوس الضعيفة في الداخل والخارج الذين يتربصون بالوطن الدوائر كما أنه يجب علينا أن نستفيد من دروس الماضي ومن دروس الوحدة والديمقراطية وكيف يمكن أن نكون اقوياء بتوحدنا واصطفافنا وراء المصلحة العليا والقبول بآراء بعضنا وتقديم التنازلات لبعضنا وألا نستجيب لأهوائنا ونزواتنا والا ننجر وراء مخططات الآخرين الذين لا يريدون لنا خيراٍ ويجب علينا الالتفاف حول الوحدة والديمقراطية وحماية الثوابت الوطنية والاحتكام إلى الحوار في حل قضايانا الخلافية لنضرب المثل والقدوة للآخرين وبذلك نكون قد سلكنا المسلك الصحيح نحو التقدم والازدهار..
وحول ضمانات الحوار قال الشعيبي إن تحمل المسؤولية والتحلي بالمصداقية وتغليب مصلحة الوطن هي الضمانة التي يمكن من خلالها أن نحقق الفوز بسهوله ويسر ونتغلب على كل المصاعب والمعوقات ومن خلالها نؤسس لمرحلة جديدة ونضىء الطريق أمام الاجيال القادمة..
فنحن مسؤولون في الوقت الراهن أمام الله وأمام الوطن والتاريخ أن نقف وقفة جادة أمام تحديات الوطن واجتراح كل الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من الحالة الراهنة بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية وتداعياتها المستقبلية.
إخلاص النوايا
الدكتور أحمد الكبسي استاذ العلوم السياسية نائب رئيس جامعة صنعاء أكد أن أسلوب الحوار هو النهج الذي اختطه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية منذ توليه زمام الحكم في اليمن في 17 يوليو 1978م للوصول إلى الحلول ومواجهة التحديات بما لا يتعارض مع المصلحة العليا للوطن..
وحول مدى صمود هذا الاتفاق والتزام الأحزاب به قال الدكتور الكبسي إن ذلك يعتمد على مدى توافق أطراف الحوار وإخلاصهم للقضية الوطنية فإذا كانوا يحكمون المصلحة الوطنية ويولونها كل اعتبار فسيتمكنون من تنفيذ بنود الاتفاق والوصول إلى حلول مرضية.. أما إذا لم يخلصوا النوايا واستمروا في التلاعب والتكتيكات السابقة فإنهم لن يتوصلوا إلى نتيجة وستعود المشاكل من جديد..
وفي ما يتعلق بضمانات استمرار الحوار أكد الدكتور الكبسي أن الضمانة الوحيدة تتمثل في وجود النوايا الصادقة وإعلاء المصلحة الوطنية والابتعاد عن المصالح الآنية والضيقة وهذا ما نأمله من جميع الأطراف حيث أن البلد مقبل على استحقاقات دستورية وتواجه تحديات كبيرة تستوجب تضافر جهود الجميع بعيداٍ عن المماحكات والمناورات السياسية التي سادت في المرحلة الماضية وأدت إلى تأخير الاستحقاقات الانتخابية والدستورية لمدة سنتين ولم يعد أمامنا وقت نضيعه في المناورات السياسية وتبادل الاتهامات لذلك لابد من التوافق وإنجاز الاستحقاقات الوطنية وإجراء الانتخابات في الوقت المحدد 27 ابريل 2011م حتى لا تدخل البلاد في فراغ دستوري وندخل في متاهات لا يحمد عقباها.
استشعار المسئولية
من جهته اعتبر محمد محمد الزبيري الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي »قطر اليمن« أن التوقيع على محضر الاتفاق بين الأحزاب يأتي ثمرة لجهود متواصلة بذلتها قيادة الأحزاب المتمثلة بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وهي خطوة على طريق الحوار الشامل لإخراج الوطن من أزماته الراهنة.. وقال إن أهمية الاتفاق تكمن في كونه فتح الباب للحوار وأعاد الجميع إلى طاولة الحوار باعتباره الوسيلة المثلى لحل جميع القضايا الوطنية بطريقة ديمقراطية وسلمية.
ومضى إلى القول أن أهمية هذا الاتفاق تكمن كذلك في عدة مسائل الأولى أنه سيتيح المجال لتوسيع الحوار ليضم جميع أطراف الطيف السياسي والفكري والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والثانية أنه سيمكن جميع الأطراف من طرح جميع القضايا الوطنية بشفافية عالية وإيجاد المخارج الحقيقية لحلها بما يكفل وحدة الوطن وتقدمه وازدهاره..
وأضاف أنه على الرغم من أهمية الاتفاق كمدخل لحوار وطني شامل إلا أنه ليس هدفاٍ بحد ذاته وإنما وسيلة ومدخل لإجراء حوار شامل حيث لا يمكن إنجاح الحوار إلا باستحضار المسؤولية الوطنية والتاريخية من جميع الأطراف إذú بدون استشعار هذه المسؤولية يتحول الحوار من هدف استراتيجي إلى هدف تكتيكي يفضي إلى نشوء صراع أكثر خطورة مما هو عليه الآن..
وقال إن نجاح الاتفاق مرهون بجدية السلطة وحرصها على إنجاحه ومدى قبولها بما سيطرحه شركاؤها على طاولة الحوار وسرعة تنفيذها للإصلاحات المطروحة من قبل الأحزاب وهي إصلاحات جوهرية تعد بمثابة البنية التحتية لإصلاح النظام بشكل عام ولذلك لا أتوقع أن تكون الأرض مفروشة بالورود أمام الحوار حيث أن هناك صعوبات جمة ستواجه المتحاورين..
وأكد أن قيادة المشترك لن تألو جهداٍ في تفعيل الحوار ومحاولة تجاوز كل العقبات باعتبار الحوار خيارها الاستراتيجي ولكنها بالمقابل لن تتنازل عما هو استراتيجي وجوهري في ما يخص بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والقانون والعدل بما يضمن الحقوق المتساوية والشراكة وتوزيع الثروة والتداول السلمي للسلطة وإطلاق الحقوق والحريات.
مقارنة موضوعية
أما عبدالعزيز مقبل امين عام تنظيم التصحيح الناصري قال: نرحب بالتوقيع على المحضر التنفيذي لاتفاق فبراير ونعتبر طفرة ايجابية في التفاهمات بين الحزب الحاكم واحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب لتغليب مسؤوليتهم الوطنية وتطويق حالات التباعد والتوتر في علاقاتهم خلال الفترة السابقة.
وأضاف أن هذا المحضر التنفيذي – الذي طال انتظاره وتم برعاية فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح- جاء استجابة لمبادرته السياسية التي أطلقها في العيد العشرين للوحدة اليمنية.
ويرى أن يعقب هذا التوقيع المقاربة الموضوعية بين بنود المحضر وآلياته وقضاياها بما يكفل استقرار النظام السياسي والعملية السياسية الديمقراطية وتطورهما الطبيعي والابتعاد عن المبالغات في الاطروحات والنزوع الاناني لهذا الطرف أو ذاك فالحزب الحاكم واللقاء المشترك (المعارض) يتقاسمان المسئولية بدرجة رئيسية في التصدي للتحديات والاخطار المحدقة بالوطن وتجنب المراهنة في التكسب السياسي على مسار الازمات التي يشعلها الحاقدون والمعادون للثورة والوحدة والديمقراطية ولايهمهم نتائج افعالهم المضرة بشعبنا والوحدة الوطنية وتطلعاته إلى مستقبل افضل.
واختتم حديثه بالقول: اننا نتطلع ليبذل الطرفان جهداٍ جاداٍ بدون تسويف أو مراوغة ليكشف عن النوايا الحسنة لارادتهما الجماعية..
