لا يمكن الحديث عن إجراءات وآليات لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام في ظل وجود بيئة حاضنة تراعي وتحمي العابثين بمقدرات وثروات الدولة.. ولا يمكن الاتكال على مناشير ومنشورات تدعي مكافحة الفساد فيما هي تعج بالكثير من الأخبار النمطية والرتيبة التي تحمل طابعاٍ خبرياٍ إنشائياٍ ولا تغوص في المفردات والنصوص التي تفضح وتكشف الفساد بكل أشكاله.. ولذا سيظل الحديث عن مكافحة الفساد ضربا من العبث في ظل وجود بيئة غير مستعدة وغير متحمسة لفضح وسائل وأشكال الفساد المتعددة والمتنوعة بتنوع المصادر والبؤر التي راحت تأخذ أبعاداٍ واتجاهات رسختها وزادتها رسوخاٍ وانطلاقا هذه البيئة التي لا تزال تهيمن على واقع ومسار الفساد وطغت بشكل كبير وأوسع على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
لذا سيظل الحديث عن التوقعات بإنجازات ومنجزات في مكافحة الفساد والمفسدين نوعا من العبث والهدر لمزيد من الجهود والأموال.. ما لم تكن هناك بيئة قانونية وإجرائية قادرة على زحزحة تلك البيئة الحاضنة التي مهدت الطريق وأضفت نوعا من الشرعية والحصانة لقوى الفساد المنظم والأكثر انتظاماٍ.
سمير الفقيه
