الصحة والصيحة!!

يبدو أن طبيعة التعقيد هي السمة التي تسيطر على معظم المشاكل وتزيدها استفحالاٍ ومشكلة غياب الرقابة على الأدوية في بلادنا ليست إلاِ واحدة من أهم الشواهد على غياب الدور الفاعل في حماية المواطن من أهم الكوارث الجالبة للهلاك الذي يشتريه بفلوسه والذي يطلق عليه الأدوية المهربة التي تباع في الصيدليات دون حسيب أو رقيب لا من الهيئة العليا للأدوية ولا من المكاتب الصحية التي لا نعلم ما هو دورها بالضبط.. فالتشتت والازدواج في المهام عزز من طبيعة الانفلات والمتاجرة بالأدوية.. وفي هذا الوضع لا نستبعد أن هناك بقالات تبيع Šبعض الأدوية وهذا لا يحصل إلاِ في بلادنا!.. وهناك في الأرياف من الحاصلين على دورة صحية أو يتخرج من معهد صحي من يقوم بفتح عيادة وصيدلية ويمارس الطب والصيدلة والمجارحة ولا ندري أين دور وزارة الصحة في مجابهة كل هذا العبث والاسترزاق والمتاجرة بالعقاقير الطبية المهربة ومهنة الطب¿.. وما هي الجهة المحددة في ظل هذا التشتت والوضع غير الصحي التي يمكن أن نوجه اللوم إليها لتفيق من سباتها ونحملها مسؤولية التقصير في حماية الناس من كوارث الأدوية المهربة والدخلاء على المهنة¿.. مع أن المسألة لا تتطلب سوى حملات تفتيش ميدانية بين الحين والآخر على الصيدليات ومصادرة الأدوية غير المرخص لها وإحالة المتطفلين على المهنة بدون ترخيص إلى أقرب جهة ضبط.. فهل تفعلها وزارة الصحة¿!.