تب/ محرر الصفحة:
كشف تقرير رقابي عن جملة من المخالفات والخروقات القانونية في مكتب أراضي وعقارات الدولة بمحافظة إب.. مشيراٍ إلى وجود وقائع وجرائم تزوير مادي يرتكبها المكتب من خلال التزوير في محررات رسمية تتعلق بعمليات تأجير أراضي الدولة والتي كان من أبرزها عمليات تأجير مائة وتسع عشرة قصبة ونصف من أملاك الدولة بموضع »مريش مزارع جويلة« بمديرية الظهار ووفقاٍ للتقرير فإن ما يجري في مكتب أراضي وعقارات إب هو نوع من المضاربة والمتأجرة التي الحقت ضرراٍ بمصلحة الدولة وكبدتها أكثر من ثمانية ملايين ريال وكذا المبالغة في احتساب مساحات عدد القصب المؤجرة والمتنازل بها وتزهيد لرسوم العين المؤجرة وعدم استيفاء الرسوم القانونية واجبة التحصيل والمخالفة الصريحة لجملة النصوص القانونية التي تؤكد على عدم التنازل والتصرف بالعين المؤجرة دون موافقة لمصلحة الدولة.
فيما وجه مكتب جهاز الرقابة بمحافظة إب بالمذكرة رقم »٨٧٠١« بتاريخ ١١/١١/٧٠٠٢م لائحة اتهام بسبعة أشخاص تبدأ بالمدير العام السابق لمكتب أراضي وعقارات الدولة والمدير العام المساعد رئيس لجنة التثمين ومدير إدارة الأراضي ومدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة ورئيس قسم أراضي البناء ومدير إدارة الشؤون الفنية ومدير إدارة الأراضي الزراعية.. اتهمهم من خلالها بالإضرار بمصلحة الدولة والتزوير بمحررات رسمية في عمليات تأجير إجمالي مساحة مائة وتسع عشرة قصبة ونصف من أملاك الدولة بموضع مريش مزارع جويلة بمديرية الظهار بعقود تأجير يشوبها التزوير في بعض بياناتها والبطلان في إجراءات لعدد من الأشخاص ومن ثم التنازلات باسمائهم عن تلك العقود لـ محمد أحمد السياغي ومنه أخيراٍ لكامل المساحة لـ فيصل هبة حسن بإجراءات تشوبها المخالفات للقانون والتزوير ببعض البيانات والإضرار بمصلحة الدولة بقصد الحصول على منافع مادية.
وتشير المذكرة المرفوعة إلى رئيس نيابة محافظة إب إلى أنه نجم عن ذلك حرمان خزينة الدولة من رسوم قانونية واجبة التحصيل بإجمالي مبلغ الضرر »٠٥٨.٦٢٥.٨« ريالاٍ إضافة إلى أوجه الإضرار الأخرى التي لحقت بمصلحة الدولة من جراء تعريض الأراضي المذكورة المملوكة للدولة للمضاربة والمتاجرة بها والتصرف بمساحتها بإجراءات مخالفة للقانون وعلى النحو المفصل في التقرير الفني المحاسبي.
وتؤكد المذكرة أنه لما كانت الوقائع المذكورة تندرج ضمن صور وجرائم الإضرار بمصلحة الدولة والتزوير في المحررات الرسمية المعاقب عليها بمقتضى المادتين »٣٦١ – ٣١٢« من القرار الجمهوري بالقانون رقم »٢١« لسنة ٤٩٩١م بشأن الجرائم والعقوبات تم إحالة ملف القضية المذكورة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتصرف طبقاٍ للقانون مع موافاة الجهاز بما يستجد في القضية من إجراءات أولاٍ بأول ليتمكن من تسديد سجلاته بذلك
رشاوى وابتزاز
كما تشير بعض الوثائق الصادرة عن مكتب وزارة الشؤون القانونية بمحافظة إب إلى قيام مكتب أراضي وعقارات المحافظة بعرقلة وابتزاز المواطنين الذين لديهم معاملات مع المكتب ومن ذلك عرقلة معاملة المواطن علي أحمد القيسي الذي تقدم بشكوى ضد بعض موظفي المكتب الذين قاموا بعرقلة معاملة المذكور وهم جبر أحمد السعيدي وعبدالسلام الحميقاني وعبدالخالق السواري حيث طلبوا منه مليوني ريال لإكمال معاملته..
وتوضح الوثائق أنه بعد أخذ ورد مع الشاكي علي القيسي تم استلام مبلغ »٠٠٠.٠٠٦« ريال رشوة منه موزعة على دفعات من قبل المذكورين مجتمعين ومتفرقين.. وتؤكد الوثائق أنه من خلال التحقيقات مع المهتمين وتناقضهم في أقوالهم ما يؤكد صحة الشكوى المرفوعة ضدهم فإنه ليس لديهم مبرر قانوني لتوقيف المعاملة سوى المطالبة بإكمال مبلغ المليوني ريال والدليل على ذلك أن المعاملة ظلت حبيسة الأدراج لأشهر ولم تتحرك إلا بعد دفع مبلغ ستمائة ألف ريال.
وخلصت الوثائق إلى المطالبة بإحالة كلُ من جبر السعيدي وعبدالسلام الحميقاني وعبدالخالق السواري إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن اتهامهم بالواقعة الجنائية المتمثلة بارتشائهم المبلغ المشار إليه »٠٠٠.٠٠٦« حسب شهادة الشهود.. كما أوصت بإحالتهم إلى المجلس التأديبي بديوان المحافظة لاتخاذ الإجراءات الإدارية ضدهم وكذا التوجيه بتوقيف المذكورين من أعمالهم حتى ظهور نتائج التحقيق في النيابة والمجلس التأديبي واستكمال إجراءات توثيق معاملة الشاكي وفقاٍ للنظام والقانون.
إضرار بالدولة
وبالعودة إلى تقرير جهاز الرقابة حول المخالفات والخروقات القانونية التي ارتكبها مكتب أراضي وعقارات الدولة فإنه من واقع عدد الحالات التي رصدها التقرير المتعلقة بطريقة التعامل مع التأجير لممتلكات الدولة وكيفية التنازل عنها فقد أكد التقرير عدم مراعاة حقوق وعائدات الدولة الواجب تحصيلها حيث لا يتم الاحتساب الحقيقي لقيمة التنازلات واحتساب الرسوم حيث يتم تحويل احتساب قيمة القصبة الحقيقية البالغ »٠٠٠.٠١٣« ريال وهي القيمة الحقيقية للتنازل واحتساب الرسوم من واقع تلك القيمة ليكون إجمالي رسوم القصبة الواحدة مبلغ »٠٠٥.٧٧« ريال بإجمالي عام للعشر القصب مبلغ »٠٠٠.٥٧٧« ريال في حين أن ما تم تحصيله مبلغ »٠٠٠.٠٥« ريال فقط للعشر القصب وبواقع »٠٠٠.٥« ريال للقصبة الواحدة ليكون بذلك الفارق بالنقص للقصبة الواحدة »٠٠٥.٢٧« ريال ولإجمالي العشر القصب مبلغ »٠٠٠.٥٢٧« ريال.. الأمر الذي يؤكد قيام المشمولين بالواقعة ومنهم لجنة التثمين والمدير العام بصورة خاصة بالحاق الضرر بمصلحة الدولة وذلك بعدم استيفائها وتحصيلها لمبالغ واجبة التحصيل والتوريد..
أسماء مجهولة
ووفقاٍ للتقرير فإن ما يجري من عمليات تنازل من شخص لآخر للعين المؤجرة لا يشوبها الوضوح وتشابه التوقيعات عند تحرير العقود وكذا عند تحرير العريضة المقدمة من المذكور المتضمنة طلب تحرير إجارة باسمه للمساحة المتنازع عليها كما هو الحال مع عقود الايجارات الخاصة بـ محمد السياغي.
كما يلفت التقرير إلى أنه لا يمكن الحفاظ على ممتلكات الدولة من الطامعين في ظل وجود من يدون تلك الأسماء المجهولة الألقاب والصفات والأعمال والمطالبة عبرها بعقود ايجارات وتنازلات كما هو الحال مع الذي جر إلى تنازلات عن عقود الإيجارات لمحمد السياغي وإلى ظهور مساحة زائدة وتحرير عقد بها للمذكور ثم تنازله عن مساحة عشر قصب للمدير العام للمكتب علي السعيدي وبعد تحرير العقد تنازل المدير العام بدوره وأرجع نفس المساحة ولنفس المتنازل ليقوم الأخير بالتنازل عن جميع المساحة وعن جميع العقود ولكامل الموضع لـ فيصل الحميدي.
في حين أن كل ما جرى من تحرير عقود وتنازلات وإجراءات وأوليات متعلقة بالتأجير يشوبها الكثير من المخالفات والخروقات والتزوير المادي والمعنوي الذي ألحق ضرراٍ مالياٍ بالدولة وكبدها خسائر مالية من الرسوم غير المستوفية التحصيل..
كم لاحظ التقرير عدم تحصيل الإيجارات السنوية للمساحة الزائدة »١٢ قصبة« للفترة من ٦٩٩١ – ٤٠٠٢م وبواقع ٠٥١ ريالاٍ للقصبة بإجمالي مبلغ »٠٥٣.٨٢« ريالاٍ وكما يلي:
»١٢ قصبة * ٠٥١ ريالاِ * ٩ سنوات = ٠٥٣.٨٢ ريالاٍ
كما لاحظ التقرير عدم تحصيل مبلغ »٠٠٠.٦« ريالاٍ والمتمثلة بقيمة العقود المحررة باسم المدير العام.. قيمة لعقد واحد وباسم محمد السياغي قيمة عقدين وبواقع »٠٠٠.٢« ريال للعقد الواحد.. ووفقاٍ للتقرير فإن إجمالي قيمة الضرر المالي لهذه الواقعة بلغ »86 . 526 . 850« ريالاٍ..
