اعتمدت الصين إجراء جديدا لمكافحة الفساد بين مسؤوليها من خلال اجبارهم على التصريح عن دخولهم واستثماراتهم وممتلكاتهم.
وقالت صحيفة “تشاينا دايلي” إن هذا الإجراء الجديد الذي أعلنته الحكومة والحزب الشيوعي قد دخل حيز التنفيذ السبت الماضي إلا أن الإجراء لا يجبر السلطة على نشر تلك البيانات.
ويفرض الإجراء على المسؤولين بدءا من مسؤول الاقليم على التصريح سنويا بمرتباتهم ومصادر دخلهم الأخرى وأملاكهم وأملاك اسرهم واستثماراتهم وبوظائف الزوجة أو الزوج والأبناء على حد قول الصحيفة.
كما يجب على المسؤولين الابلاغ بالتغييرات التي تحصل في الوضع الأسري وتوضيح ما اذا كان أفراد من الاسرة يعيشون في الخارج.
وأضاف المصدر نفسه أن كل من لا يحترم هذا الإجراء سيكون عرضة للطرد او العقوبة.
وتواصل السلطات الصينية اتخاذ إجراءات للتصدي للفساد منذ إطلاق الإصلاحات الاقتصادية قبل 30 عاما دون أن تنجح في القضاء على هذه الآفة التي تؤثر على شرعية الحزب الشيوعي وتغذي غضب الأهالي.
ودعا الرئيس الصيني هو جينتاو في شهر أبريل الماضي أثناء اجتماع كبير للحزب الشيوعي الكوادر إلى “اليقظة الدائمة حيال جاذبية السلطة والمال والجمال”..
